أصدر «المجلس القضائي في الغوطة الشرقية» بياناً اعتبر فيه «إعلان حركة أحرار الشام عن وجودها وتبعيتها لحركة الشمال (الحركة الأم) تناقضاً مع منطق الحُكم السابق الصادر عن المجلس».

بيان «المجلس القضائي» جاء بعد قراره بانفصال مسلحي «حركة أحرار الشام» في الغوطة الشرقية عن مسلحي «فيلق الرحمن»، بعد محاولة اندماج لم تبصر النور. «المجلس» توقّع «فتنةً جديدة بين الحركة وفيلق الرحمن»، إن لم تستجب «الحركة» لكامل الحكم القضائي.

حينها، اعتبر المجلس في حكمه «خروج حركة أحرار الشام من الفيلق خروجاً غير شرعي»، ملزماً «من أراد الخروج من مجاهدي الحركة بتسليم سلاحه إلى قيادة الفيلق والخروج منفرداً».
وفي السياق، أطلق ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» حملة بعنوان «لا لحظر الأحرار». المغرّدون الرافضون لحظر «الأحرار» في الغوطة الشرقية، اعتبروا أن ما يحدث هو «ظُلم لفريقٍ مجاهدٍ له تاريخه في الغوطة». «حركة أحرار الشام»، بدورها، اتهمت زعيم «جيش الإسلام» زهران علوش بمنع أفرادها من العودة إلى فصيلهم، أو من إنشاء تشكيل جديد في الغوطة «استناداً إلى قرار القيادة الموحدة»، مخيّراً إيّاهم «بالالتحاق بجبهة النصرة أو جيش الإسلام أو الاتحاد الإسلامي (أجناد الشام)». اتهام «الأحرار» جاء على لسان «أبو خالد الإعلامي»، أحد مسؤوليها الإعلاميين، على حسابه على «تويتر». الأخير اعتبر أن ما حدث يأتي في سياق وضع «الأحرار في صدام مباشر مع القضاء الموحد»، مضيفاً إن «القرار هو قرار سياسي بحت» ولكن حالياً «يتم رفع دعوة على كل من يتكلم عن القضية ويهاجم القضاء أو الفيلق أو جيش الإسلام». وبحسب أبو خالد، فإن علّوش «قال في أحد الاجتماعات منذ سنتين إن الأحرار عندي بعد داعش وإنهم أكذب فصيل في الثورة السورية»، متهماً إيّاه بالقيام بكثير من التجاوزات في الحكم والسياسة، «مثل مداهمته لسقبا في حملة ضد الدواعش والمفسدين، ومقتحماً مقار لواء عبد الله بن سلام التابع لألوية الحبيب المصطفى ونقل ما لديه من مستودعات بحجة الدعشنة والفساد».
(الأخبار)