وفق التوقعات السائدة بشأن مصير مجلس النواب الأردني والقائلة بقرب حلّه، صدر يوم أمس، قرار ملكي بفض الدورة العادية لمجلس الأمة اعتباراً من صباح السبت، الثاني من أيار المقبل، من دون صدور توضيحات بشأن هذا القرار. في الوقت نفسه، صدرت دعوة إخوانية عبر حزب «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، مطالبة الحكومة بالإسراع بتقديم قانون توافقي للانتخاب على اعتبار أن القانون سيكون «رأس عربة الإصلاح في البلاد».


وخلال مؤتمر للحزب من أجل إعلان نتائج الانتخابات الإدارية الداخلية، طالب الأمين العام محمد الزيود، الحكومة، «بتقديم قانون انتخاب توافقي يمكن من وجود برلمان قوي تشكل فيه الأغلبية للحكومات وتكون صاحبة ولاية كاملة»، في إشارة إلى نية كبيرة للجماعة في خوض أي انتخابات مقبلة، مع أن في هذا هرباً إلى الأمام في ظل حالة الضغط الحكومي عليها، والتشرذم الداخلي الناتج من انشقاق مكونين عنها.
وقد خضع قانون الانتخابات في المملكة لتعديلات عدة، وجرت الانتخابات النيابية الأخيرة لمجلس النواب (البرلمان) عام 2012 وقاطعها «الإخوان» بسبب مشروع قانون معدل لقانون الانتخاب، تم بموجبه رفع عدد المقاعد النيابية ليصبح عدد أعضاء مجلس النواب 150 نائباً. وفي الانتخابات التي سبقتها في 2010، أيضاً قاطعها «الإخوان» وحزب الوحدة الشعبية «معارض»، ولكن ذلك البرلمان حل بعد سنتين.
في سياق آخر، أجرى الملك عبد الله الثاني، عدداً من اللقاءات تمحورت حول «الإرهاب»، فأول من أمس استقبل وزير الدفاع الفرنسي، جان ايف لودريان، وبحثا «الجهود المبذولة للتصدي لخطر الإرهاب»، كما ذكر بيان ملكي أنه جرى بحث «سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وخصوصاً العسكرية».
وأمس، التقى عبد الله رؤساء 4 دول أفريقية، في مدينة العقبة الشاطئية (جنوب عمان)، لبحث «جهود مكافحة الإرهاب»، وفق بيان آخر، ومن الرؤساء الحاضرين رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيله، ورئيس تنزانيا جاكايا كيكويتي، ورئيس الصومال حسن شيخ محمود، ورئيس كينيا أوهورو كينياتا، وعدد من المسؤولين الآخرين.
(الأخبار، أ ف ب، الأناضول)