سيناء | قنبلة من العيار الثقيل انفجرت في وجه مساعد وزير الداخلية لأمن شمال سيناء، اللواء علي العزازي، بسبب مفاجأة عدد من المشايخ الحكوميين له في سيناء بعد عصيان أوامره في ما يتعلق بطلب تسليم عدد من أبناء عائلاتهم وقبائلهم المطلوبين لأحكام قضائية صادرة بحقهم، وهم (المشايخ) معينون رسمياً من الدوائر الأمنية ويتقاضون راتباً منها. وهؤلاء ينحدرون من عائلات وقبائل منطقة شرق العريش (الشيخ زويد ورفح) سبّب قتل عدد من أبناء عائلاتهم وسقوط قذائف هاون على بيوت آخرين، حالة حرج كبيرة، باعتبار أنهم يتبعون للدولة فيما يقتل أقاربهم ولا يعرف بالضبط مصدر القذائف المتساقطة على رؤوسهم.


رداً على ذلك، قرر العزازي خلال اجتماع خاص بمديرية الأمن، وفق مصادر تحدثت إلى «الأخبار»، فصل خمسة ممن رفضوا أوامره ولم يبدوا تعاونهم من أجل تنفيذ التعليمات، وهم سويلم أبو نار (قبيلة السواركة في الشيخ زويد)، وحميد الرياشي (الرياشات في الشيخ زويد)، وجمعة سويري (عائلة المنايعة التابعة لقبيلة السواركة)، وعيد أبو شيخة وسالم أبو حمدة (الاثنان من قبيلة الرميلات في رفح). يقول أبو نار، وهو أحدهم، إن ما دفعهم إلى عصيان الأوامر أنهم وصلوا إلى «طريق مسدودة» مع مدير الأمن (العزازي)، قائلاً إن الأخير أحرجهم «أمام أبناء عائلاتنا وقبائلنا، وهو لا يزال يصر على مطالبتنا بما يقلل من هيبتنا». ويذكر أبو نار أن قوات الأمن دهمت بيوتاً تعود إلى أبناء عائلته واعتقلت عدداً منهم، ثم عُثر على جثثهم في وقت لاحق، مضيفاً: «هذا السلوك أظهرنا أمام القبائل كأننا نتواطأ مع الأمن، كذلك تسليم أي مطلوب لتنفيذ أحكام قضائية هي بالأساس غيابية... مع تأكدنا من براءة الشباب الصادرة بحقهم الأحكام، لكن هناك ملفات لقضايا يجب أن تغلق بصرف النظر عن المتهمين».
كذلك يقول أبو شيخة إنه لا يعنيه قرار فصله من كونه «شيخاً حكومياً»، مقابل «الانحياز» إلى القبيلة ورفض الوشاية عليهم لمصلحة الأمن، مطالباً في الوقت نفسه «المشايخ الحكوميين بتقديم استقالاتهم بصورة جماعية حفاظاً على كرامتهم ما دامت الأجهزة الأمنية لا تحترم حرمات بيوتنا وأهالينا».
ويبدو أن قرار العزازي أثار غضب عدد آخر من المشايخ بعد إدراكهم إمكانية التخلي عنهم بهذه السهولة لمجرد أنهم يحاولون الحفاظ على «علاقة طيبة» تجمعهم بعائلاتهم، في ظل حالة اجتماعية بدوية ترتكز على العادات والتقاليد. لذلك من المقرر، وفق أحد مشايخ قبيلة السواركة ويدعى سلامة أبو كبريت، أن يجري التواصل مع باقي المشايخ الحكوميين لتحديد موقفهم من فصل زملائهم، وإيصال الاحتجاج إلى وزير الداخلية والرئيس من أجل وضع حد لما وصفوه بـ«تجاوزات مدير أمن شمال سيناء التي لن تؤدي إلى الإسهام في الحرب على الإرهاب».
إلى ذلك، أكد رئيس اتحاد قبائل سيناء، إبراهيم المنيعي، أن «الحل العسكري لن يجدي ولن يؤدي إلا إلى إهلاك الشعب»، مطالباً بـ«مصالحة شاملة وتنمية حقيقية حتى تستقر سيناء».