أعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أمس، أنه سيطلب من الولايات المتحدة المزيد من التسليح والضربات الجوية في مواجهة تنظيم «داعش»، وذلك قبيل مغادرته الى واشنطن للقاء الرئيس باراك أوباما.وفي ما يبدو تماشياً مع سياسة عدم معارضة متطلبات واشنطن، استبق العبادي زيارته للولايات المتحدة بإحالة أكثر من 300 ضابط في وزارة الدفاع على التقاعد، في إجراء وصفه البيان (الصادر مساء أول من أمس) بأنه يأتي في إطار إعادة هيكلية الجيش العراقي والأجهزة الأمنية.

وقبيل التوجه إلى واشنطن على رأس وفد يضم وزراء الدفاع والمال والنفط والتعليم العالي، إضافة الى مستشار الامن القومي فالح الفياض، قال العبادي بالانكليزية للصحافيين في مطار بغداد الدولي، رداً على سؤال حول أهم ما سيطلبه خلال زيارته واشنطن، «الامر الاول هو زيادة واضحة في الحملة الجوية وتسليم الاسلحة». وأضاف بالعربية «شاهدنا خلال الاشهر الاخيرة تقدماً كبيراً في الاسناد الجوي من قبل التحالف الدولي وكذلك زيادة عدد المدربين»، مستطرداً أن «العراق يحتاج الى المزيد من التسليح».
كذلك، شدد رئيس الوزراء العراقي على الحاجة الى «إجراءات صارمة لإيقاف تدفق الارهابيين الاجانب الى العراق» والى «دعم دولي من أجل كبح جماح هذا الارهاب الذي الآن يهرب النفط ويهرب الآثار للحصول على الاموال».
وقال العبادي، الذي من المرتقب أن يلتقي أوباما اليوم، «نريد المزيد من الدعم، خصوصاً أن لدينا معركتين أساسيتين لإخراج داعش من العراق، هما معركة الانبار ومعركة نينوى لإنهاء وجود داعش في العراق، ونأمل أن ننهي وجوده في المنطقة كلها».
وكانت وكالة «رويترز» قد نقلت، أول من أمس، عن «مسؤول عراقي كبير» قوله إن العبادي سيطلب مساعدة واشنطن للحصول على طائرات من دون طيار وأسلحة أميركية أخرى بمليارات الدولارات، لكنه سيطلب تأجيل سداد ثمن الصفقة. واكتفى وزير الدفاع الأميركي، اشتون كارتر، بالجواب رداً على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستدرس تقديم معدات بينها طوافات «أباتشي» مع تأجيل السداد: «سندرس أي طلب يتقدم به... نقدم كل عون ممكن لمواجهة حملة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق عن طريق الحكومة العراقية، وهذا هو ما نودّ أن نستمر في القيام به».
وفي إطار قرار العبادي الأخير، قال مسؤول في وزارة الدفاع العراقية في حديث إلى «الأخبار» إنّ «العدد الاجمالي للضباط بلغ 356 ضابطاً، برتب مختلفة»، موضحاً أن قوائم أسمائهم لم تصل بعد الى الوزارة «لكن كثيراً منهم ينتمي إلى دائرة المحاربين في الوزارة».
وسبقت إحالة هؤلاء الضباط على التقاعد سلسلة قرارات وأوامر، صدرت في الأشهر الأخيرة، وأتت في سياق «إعادة الهيكلة». كان آخر القرارات نقل واستبدال 13 قيادياً عسكرياً، أبرزها تعيين اللواء ناصر الغنام قائداً لعمليات الجزيرة والبادية (وهي قوة عسكرية تكون ضمن قاطع الانبار). لكن الخطوة الحالية تعدّ الأكبر من حيث الحجم.
وفي السياق، رأى أستاذ العلوم السياسية، إحسان الشمري، أن«النصح الاميركي» الذي قدّم للعبادي قد يكون حاضراً في مثل هذه القرارات، خصوصاً أن الادارة الأميركية تسعى لتقوية الجيش العراقي «بعقليات عسكرية جديدة» لتقف بوجه أيّ تنام للحركات المسلحة خارج إطار الدولة (الحشد الشعبي).
وقال الشمري، في حديث إلى «الأخبار»، إن «حيدر العبادي حاول في الايام الاخيرة بعث رسائل الى الولايات المتحدة بما يتناغم مع النصح الاميركي، وهذه واحدة من الرسائل». وأشار، كذلك، إلى أنه «لطالما تعوّل واشنطن على العسكر ومحاولة ربط هذه المؤسسة بتوجهات أميركية، والجيش المصري خير دليل على ذلك». واستدرك الشمري بالقول إن القرار لا يخلو، في ظاهره، من إعادة هيكلة المؤسسة الامنية.
(الأخبار، أ ف ب)