القاهرة | مع انتهاء المدة التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي للانتهاء من التعديلات القانونية اللازمة على قوانين الانتخابات لتتماشى مع الدستور، عادت التعديلات إلى النفق المظلم يوم أمس مرة أخرى، وسط توقعات بعدم انتهاء اللجنة من التعديلات قبل نهاية نيسان الجاري.وقال السيسي، في ندوة حضرها في مقر القوات المسلحة أمس، إنّ الدولة المصرية حريصة على تنفيذ آخر استحقاقات خريطة الطريق من خلال إجراء الانتخابات البرلمانية في أقرب وقت، مناشداً كافة أطياف المجتمع الترابط والتلاحم والعمل من أجل بناء مستقبل الأجيال المقبلة، دونما أن يحدد موعداً جديداً للانتهاء من القوانين.

ورغم موافقة الحكومة برئاسة المهندس إبراهيم محلب على مد عمل اللجنة حتى العاشر من نيسان الجاري، إلا أن اللجنة وفقاً للمعلومات التي حصلت عليها «الأخبار» ستتجه إلى تمديد عملها مرة أخرى، نظراً إلى استحالة إنهاء الصياغات القانونية قبل هذه المدة، في ظل رغبة رئيسها وزير العدالة الانتقالية، المستشار إبراهيم الهنيدي، في عدم التعرض لانتقادات أخرى حال صدور حكم في المستقبل ببطلان القانون مرة أخرى.
وللمرة الثانية، أجّل رئيس الحكومة الاجتماع المرتقب بينه وبين وقيادات الأحزاب وأعضاء اللجنة لبدء أولى جلسات النقاش المجتمعي حول التعديلات القانونية المقترحة لتفادي العيوب الدستورية، على أن يعقد اللقاء اليوم الأربعاء بسبب سفر محلب إلى أديس أبابا.
ووجهت الحكومة الدعوة إلى رؤساء الأحزاب السياسية واثنين آخرين يختارهما رئيس الحزب للقاء رئيس الحكومة وأعضاء اللجنة اليوم، على أن تُناقَش الصياغات المقترحة من اللجنة على الفقرات التي ستُعدَّل بالقانون، بالإضافة إلى الاستماع إلى وجهات النظر القانونية والدستورية والملاحظات التي يبديها أعضاء اللجنة.
وكشف المستشار الهنيدي عن وجود «سلسلة» من اللقاءات التي ستجمع اللجنة والأحزاب خلال الايام المقبلة بسبب كثرة الأحزاب الموجودة على الساحة السياسية ورغبة اللجنة في الاستماع إلى كافة الأطراف السياسية والاخذ بمقترحاتهم في القانون، مشيراً إلى أن اللجنة ستستمع إلى التعديلات المقترحة على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذي قضت المحكمة الدستورية ببطلانه، بالإضافة إلى قانون مجلس النواب الذي تطالب عدة أحزاب بإعادة النظر فيه.
ووفقاً لما ذكره الهنيدي، ستُعقَد لقاءات اللجنة على مدار أسبوع تقريباً، وهي المدة المبدئية المحددة للنقاش المجتمعي، علماً بأنه بخصوص سلسلة اللقاءات تتوقع قيادات بالأحزاب أن تستغرق وقتاً أكثر من ذلك بسبب وجود رؤى متعددة ستُناقَش بالإضافة إلى احتياج القانون نحو أسبوع لمراجعته قانونياً وإصداره من مجلس الوزراء وإرساله إلى الرئيس لاعتماده، ما يعني عدم صدوره قبل نهاية الشهر الجاري على الأقل.
المقترحات والتعديلات التي ستُدخَل على القوانين ستكون مرتبطة أيضاً بمطلب جديد أرسلته اللجنة العليا للانتخابات للجنة لتحقيق المساواة بين المرشح الفردي ومرشح القائمة بالدعايا الانتخابية، فيما ستعرض اللجنة على الأحزاب إجراء الانتخابات بنظام 40% للفردي ومثلها للقائمة النسبية و20% للفئات المميزة، مع زيادة المقاعد الفردية إلى 468 بدلاً من 420 في القانون الحالي من أجل فصل بعض الدوائر وزيادة مقاعدها ودمج دوائر أخرى وفقاً للمبادئ التي أرستها المحكمة الدستورية في حساب الوزن النسبي.
كذلك تواجه اللجنة مأزقاً آخر مرتبطاً برغبة الأحزاب في إجراء تعديلات جوهرية على قانون مجلس النواب، وهي المحاولات التي ترغب الحكومة في تأجيل مناقشتها لتكون بعد إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة من منطلق رغبتها في سرعة إجرائها خلال الأسابيع المقبلة، لكن عدة أحزاب في مقدمتها «حزب النور» تتمسك بإجراء التعديلات على جميع القوانين المتعلقة بالعملية الانتخابية، ومن بينها أيضاً قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي يرغب بعضهم في إجراء تعديلات عليه من خلال مقترحات معدة بالتعديلات المقترحة.