وأضاف أبو زهري، في بيان، أن القطاع لم يعد يحتمل أي زيارات بروتوكولية، مؤكداً أن أقصر الطرق إلى تحقيق المصالحة هو «الالتزام بتنفيذ الاتفاقات كاملة دون انتقائية، ووقف المراهنة على طبيعة التطورات في المنطقة».
وكان المتحدث باسم حكومة التوافق إيهاب بسيسو أعلن في وقت سابق أمس أن الحمدالله سيزور قطاع غزة اليوم الأربعاء.
ولفت بسيسو إلى أن الهدف الرئيس من زيارة الحمدالله هو حل مشاكل قطاع غزة، وتسلم الحكومة لمهماتها.
يذكر أن حكومة الوفاق لم تتسلم أياً من مهماتها في غزة، منذ تشكيلها في حزيران الماضي، وتعيد حكومة الوفاق السبب في ذلك إلى تشكيل «حماس» لـ«حكومة ظل»، في القطاع، وهو ما تنفيه الحركة.
صدّقت الحكومة الفلسطينية على موازنة طوارئ بسبب حجز إسرائيل أموال الضرائب
وفي السياق، أكد القيادي في حركة «الجهاد» الاسلامي خالد البطش أن زيارة الحمدالله المرتقبة لغزة «تعني أن هناك قضايا قد تم ترتيبها، وأنها تأتي في الاتجاه الصحيح»، مشدداً على أن الزيارة مهمة، ولكن يجب أن «تحمل حلولاً للملفات العالقة، والمتعلقة بأزمة الرواتب والكهرباء والاعمار».
كذلك شدد البطش، في تصريحات صحافية أمس، على ضرورة أن تدرك حركتا «فتح» و«حماس» المخاطر التي تواجهها القضية الفلسطينية في ظل انحسار التأييد الدولي والعربي والاسلامي، وأن يتفقا «على برنامج وطني وموحد لإعادة بناء المنظمة وإعادة اللحمة»، محذراً من أنه إن لم تنتبه «السلطة الفلسطينية» و«حماس» لخطورة هذه التحديات، فسينعكس ذلك سلباً على المستوى الوطني فيما الاحتلال يسعى للبحث عن حلول وهمية لإرضاء الفلسطينيين بحلول مشلولة ومأزومة.
في سياق آخر، كشف البطش أن اجتماع الفصائل مع الوفد السويسري الذي يزور غزة خرج بنتائج تشكل مخرجاً لأزمة الموظفين، مشيراً إلى أنها لاقت موافقة الرئيس محمود عباس وحركتي «فتح» و«حماس».
وأوضح أن هناك موافقة على صرف دفعة مالية للموظفين إلى حين انتهاء الأزمة المتعلقة بهم، لافتاً إلى أن الورقة تتضمن شرطاً يقضي بعدم الاستغناء عن أي موظف، وأن من يتقاضى راتباً يجب أن يكون على رأس عمله، وأن كل من يعمل يجب أن يتقاضى راتباً.
كذلك أعرب البطش عن أمله في أن تنهي هذه الورقة أزمة نحو 45 ألف موظف في قطاع غزة، مؤكداً أن الحل يجب أن يكون فلسطينياً وطنياً، داعياً «السلطة الفلسطينية» إلى اتخاذ قرارات حاسمة لانهاء معاناة الناس، وأن تقوم بحشد الدعم الدولي والتأييد لحل هذه الأزمات.
وكان الوفد السويسري الذي يزور قطاع غزة قد ناقش، خلال اجتماع مع ممثلين عن الفصائل الفلسطينية، الجهود السويسرية الحديثة بخصوص قضية الموظفين، كذلك قدمت سويسرا مقترحات بنّاءة بخصوص دمج الموظفين المدنيين في غزة وتوضيحات في ما يتعلق بخارطة الطريق التي أصبحت تعرف بالوثيقة السويسرية.
وفي أول تعليق لها على ما يحكى عن هدنة طويلة الأمد يعمل عليها في قطاع غزة بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس بجهود قطرية تركية، رأت «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» أن هذا المقترح «كمين سياسي» تنصبه أطراف دولية لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية.
وأضافت الجبهة، في بيان، إن الفترة الأخيرة شهدت اتصالات وحركة نشطة لمبعوثين أوروبيين إلى غزة، هدفها الوصول إلى اتفاق هدنة طويلة الأمد، ووقف المقاومة من فوق الأرض وتحتها، والالتزام بشروط اللجنة الرباعية، مقابل إعادة الاعمار.
وأكدت الجبهة رفضها «المقايضة بين حاجات الشعب الفلسطيني وبين الحق في مواصلة المقاومة دون أي قيود».
ودعت الجبهة إلى بحث وطني مسؤول للمخاطر الكامنة من وراء اقتراحات المبعوثين الأوروبيين، وتصويب أي نزعات خاطئة قد ترى في قبولها بمعزل عن الحالة الوطنية العامة.
من جهة أخرى، أعلن وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية، تيسير جرادات، أن الوفد الفلسطيني الذي سيشارك في القمة العربية في مصر برئاسة الرئيس محمود عباس سيطالب المجتمعين بدعم مالي وسياسي للدولة الفلسطينية.
وأضاف جرادات، في حديث إلى وكالة «الأناضول»، أن الوفد سيطلب من الدول العربية الوفاء بالتزاماتها المالية، وخاصة توفير شبكة الأمان العربية التي تعهدت بها الدول العربية جراء قرصنة إسرائيل لأموال الضرائب الفلسطينية التي أدت إلى عدم قدرة الحكومة على دفع رواتب موظفيها منذ 4 أشهر.
وأوضح أن الوفد «سيؤكد ويرفض أي صيغة لإقامة دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة، من شأنها إقامة دولة فلسطينية في قطاع غزة، وفصل القطاع عن الضفة الغربية والقدس المحتلة»، مشيراً إلى أن ذلك الأمر سيحظى برفض عربي قوي.
ونتيجة لاستمرار إسرائيل، للشهر الثالث على التوالي، في حجب إيرادات المقاصة (التي تشكل ثلثي الإيرادات الفلسطينية)، اضطرت الحكومة الفلسطينية أمس إلى التصديق على موازنة طوارئ لعام 2015.
وقالت الحكومة في بيان لها، عقب اجتماعها الأسبوعي، إنها «أحالت الموازنة إلى (الرئيس محمود) عباس للمصادقة عليها وإصدارها بقانون».
وأكدت الحكومة أن قرارها جاء نتيجة «القرار الإسرائيلي باستمرار حجز إيرادات المقاصة التي تشكل 70% من الإيرادات»، مشيرةً إلى أنه لم يتم أيضاً «الالتزام بتحويل الأموال التي تعهدت بها الدول في مؤتمر القاهرة، والالتزام بتفعيل شبكة الأمان المالية العربية».
وبحسب بيان الحكومة الفلسطينية، فإن الموازنة «تأخذ بالاعتبار الاستمرار في ترشيد النفقات وزيادة الإيرادات والالتزام بعدم تجاوز السقوف النقدية».
ورصدت الحكومة الفلسطينية في موازنتها «800 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة و300 مليون دولار للمشاريع التطويرية الاعتيادية التي ستتم تغطيتها من الدول المانحة، إضافة إلى مبلغ 20 مليون دولار من الخزينة العامة».
وأكدت الحكومة أنها ستقدم مشروع موازنة تكميلية فور انفراج الأزمة المالية.
إلى ذلك، حذر رئيس بلدية غزة، نزار حجازي، من أن الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي أصبح يهدد عمل البلديات واستمرار تقديم «خدماتها الأساسية» في مجالات المياه والصرف الصحي.
(الأخبار، الأناضول، أ ف ب)
