هزت أصوات 17 تفجيراً ست محافظات مصرية، هي الحصيلة الأولى لما بعد تولي وزير الداخلية الجديد، مجدي عبد الغفار، منصبه، الخميس الماضي. لكن مراقبين يرفضون الربط بين الأمرين، قائلين إن «الرؤية الجديدة للوزير لن تظهر على الشارع إلا بعد أيام وأسابيع».

صباح الجمعة، وعقب ساعات من إعلان تعيين الوزير الجديد، وقعت ستة انفجارات في محافظتي القاهرة (العاصمة)، والجيزة (غربي العاصمة)، من دون وقوع إصابات. واستهدفت العبوات خط غاز المغذي ومحولاً للكهرباء، فضلاً عن خط سكك حديد، وكلها مصالح غير أمنية، عدا تفجير استهدف سيارتين في حي السفارات، القريب من مساكن الضباط في مدينة نصر (شرقي القاهرة)، دون إصابات بشرية.

لكن الحصيلة الدموية، كانت السبت حينما وقع تفجير أمام مقر بنك في مدينة المحلة (محافظة الغربية)، ما أوقع 3 قتلى وعدداً من المصابين. أما صباح أمس، فقد شهدت البلاد ستة تفجيرات في عدة محافظات، كان نصيب الإسكندرية (شمال) منها ثلاثة، حيث قتل شخص هناك وأصيب آخرون.
ويرى المراقبون أن حركة التغييرات الواسعة في صفوف مساعدي عبد الغفار، «الهدف منها إحكام السيطرة على الوزارة»، وهو ما قد تظهر نتائجه خلال الأسابيع المقبلة. وطاولت التغييرات 12 مساعداً في قطاعات مختلفة، بالإضافة إلى تغيير خمسة مديرين لأمن المحافظات.

وعد وفد جمهوري من الكونغرس الأميركي بمواصلة دعم القاهرة

وفيما لم تتبنّ بعد أي جهة هذه الأعمال الأمنية المتفرقة، يربط آخرون بين ما يجري وأول تنفيذ لقرار بالإعدام (من أصل مئات الأحكام) بحق أحد أنصار الرئيس الإسلامي المعزول، محمد مرسي، إثر إدانته العام الماضي بالقتل خلال أعمال عنف في الإسكندرية، كما أعلنت وزارة الداخلية.
وأكد اللواء هاني عبد اللطيف تنفيذ حكم الإعدام في محمود رمضان صباح السبت، «وهو الأول الذي يعدم في إطار القضايا» المتعلقة بالتظاهرات وأعمال العنف المتهم فيها أنصار مرسي وجماعة «الإخوان». ورمضان ضمن مجموعة من 63 شخصاً حوكموا بتهمة الاشتراك في تظاهرات وقعت في حيّ سيدي جابر، شرق الإسكندرية، في الخامس من تموز 2013، أي بعد 48 ساعة من إطاحة مرسي. وقد أدين بإلقاء بعض الشباب من فوق خزان مياه يعلو إحدى البنايات، ما أدى إلى مقتل أحدهم.
في سياق متصل، أعلن الجيش المصري قتله 70 «إرهابياً» وضبط 118 آخرين، خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري، شمالي سيناء، شمال شرقي البلاد. وقال المتحدث باسم الجيش، محمد سمير، إن «قوات الجيش تمكنت من تنفيذ عدد من المداهمات ضد العناصر الإرهابية، ما أدى إلى مقتل 70 إرهابياً نتيجة لأعمال القتال المختلفة، وضبط 23 فرداً مطلوبين أمنياً (من بينهم فلسطينيان) و95 مشتبهاً فيهم».
ومنذ أيام، يدور الحديث عن «استهدافات نوعية» لعدد من مقارّ الجماعات المسلحة في سيناء، لكن أي مصدر رسمي أو في تلك الجماعات لم يؤكد ذلك.
على الصعيد السياسي، طالب الرئيس، عبد الفتاح السيسي، الولايات المتحدة، بدعم الاقتصاد في مصر وتشجيع الاستثمار فيها. وقال المتحدث باسم الرئاسة، علاء يوسف، إن السيسي قال لوفد من الكونغرس خلال اجتماعه معهم أول من أمس، إن على أميركا دعم الاقتصاد المصري وأن تشمل أيضاً الجانب الاقتصادي، وتحديداً تشجيع الاستثمار للمساعدة في توفير فرص العمل وتشغيل الشباب.
وأضاف السيسي للوفد الذي كانت غالبيته من الحزب الجمهوري، إن هذه المطالبة تأتي «بالإضافة إلى دعم جهود الحكومة المصرية في مكافحة الفقر والجهل والارتقاء بجودة التعليم والانفتاح على الثقافات الأخرى». وقد ترأس وفد الكونغرس النائب الجمهوري، رودني فريلنغيوسن، وهو رئيس اللجنة الفرعية لشؤون الدفاع بلجنة الاِعتمادات في مجلس النواب الأميركي، موضحاً أنهم سيستمرون في دعم مصر داخل الكونغرس مع تقديم المساهمات الممكنة... «بما في ذلك على الصعيد العسكري لدعم مصر في حربها ضد الإرهاب، سواء في سيناء أو لتأمين الأخطار التي تتهدد أمن مصر القومي على حدودها الغربية»، وفق البيان.
إلى ذلك، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير بدر عبد العاطي، أن بلاده تلقت حتى أمس تأكيدات من نحو 80 دولة من مختلف قارات العالم، وقرابة 23 منظمة إقليمية ودولية، بشأن مشاركتها في مؤتمر مصر الاقتصادي الذي سيبدأ الجمعة المقبلة في مدينة شرم الشيخ.
(الأخبار، رويترز، أ ف ب، الأناضول)