أيّدت محكمة النقض المصرية، أمس، حكماً بالسجن المشدد لعشر سنوات على شرطيين أدينا بقتل الناشط خالد سعيد، الذي أسهمت قضيته في إشعال ثورة «25 يناير»، ليصبح الحكم باتاً ونهائياً.

وقالت مصادر قضائية إن محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد، رفضت الطعن المقدم من الشرطيين على الحكم الأخير، وأيّدته ليصبح حكماً باتاً ونهائياً.

رغم ذلك، فإن زهرة سعيد، شقيقة خالد، قالت إن الحكم لا يرضيهم، مضيفة: «طبعاً مش مرضي. والله لما يبقى قانون التظاهر الناس بتتحبس بيه خمس وعشر سنين والقتل يبقى نهايته عشر سنين أو ضرب حتى أفضى إلى موت عشر سنين يبقى ده مش عدل... ما اسمهوش عدل». لكنها أضافت أن العائلة تنتظر تعويضاً من وزارة الداخلية.
وكان سعيد قد قتل في حزيران 2010 خلال إلقاء الشرطيين القبض عليه في مقهى للإنترنت في مدينة الإسكندرية الساحلية. ويشار إلى أن محكمة الجنايات في الإسكندرية عاقبت في تشرين الأول 2011 الشرطيين، وهما برتبة أمين شرطة، بالسجن المشدد لسبع سنوات، ولكن محكمة النقض قبلت الطعون على الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة.
(رويترز)