بدأت يوم أمس جلسات محاكمة الزميل ناهض حتر في الدعاوى المرفوعة عليه من قبل الحق العام بدعوى مخالفته قانون المطبوعات والنشر في تحقير المحاكم، بالإضافة إلى المسّ بشخصية المشتكي باتهامه بأنه مدفوع من قبل السلطات لتقديم شكاوى بحق الصحافيين والنشطاء السياسيين.

وأعلن المحامي فيصل البطاينة، وكيل الدفاع عن حتر، أن الجلسة الأولى عقدت أمس، وأُجِّل النظر فيها إلى يوم 29 آذار الحالي.

من جهته، أكد حتر احترامه للقضاء، غير أنه ندد باستخدام جهات حكومية «مواطنين لتسجيل شكاوى على النشطاء السياسيين والصحافيين والكتّاب؛ ما يعني إضفاء الشرعية على نظام «الحِسْبة»، ذلك الذي عانت منه مصر في السنوات الأخيرة من حكم حسني مبارك: مواطنون يأخذون على عاتقهم مقاضاة الكتّاب والمثقفين والفنانين باسم المجتمع والدولة والنظام، بينما السلطات «بريئة»! لكنها لعبة معروفة».
وتوقع حتر أن القضاء الأردني سوف يبت بالقضية التي رفعها الادعاء العام ضده، بناء على شكوى مفبركة، «بروح الحياد والعدل».
وكان نشطاء وشخصيات، قد أعربوا عن تضامنهم مع حتر، المعروف عنه كأبرز المدافعين عن سوريا ومحور المقاومة في الأردن، ورئيس المجلس الأردني للشؤون الخارجية، في ظل تزايد التصعيد السياسي والإعلامي الداخلي على هامش العملية العسكرية التي يخوضها الجيش السوري وحلفاؤه في جنوب سوريا.
وكان الأسبوع الماضي قد شهد حادثاً هو الأول من نوعه منذ 2011، بعدما منع نشر بيان نشط الزميل ناهض حتر في الحصول على توقيعات عليه من قبل شخصيات أردنية يتضمن المطالبة بإغلاق غرفة العمليات المعادية لسوريا في عمان.
كذلك تضمن البيان إعلان المواقف الآتية:
أولاً، إن التدخل الأمني والسياسي في شؤون دولة شقيقة جارة ذات سيادة هو أمر مرفوض ومُدان، دستورياً وقومياً وأخلاقياً، ولا يمكن أي أردني شريف أن يقبله.
ثانياً، إنه ثبت، بلا أدنى شك، أنه لا يوجد معتدلون يحملون السلاح في سوريا، وأن معظم هؤلاء ينظمون أو يرتبطون بالمنظمات الإرهابية، ما يجعل التدخل الأردني يصبّ في مصلحة الإرهاب الذي يُعد عدو الدولة الأردنية والشعب الأردني.
ثالثاً، لقد فات الوقت الذي كان يتوقع فيه سذّج السياسة أن النظام السوري سوف يسقط؛ النظام باقٍ، وللأردن مصلحة استراتيجية، في تطبيع العلاقات معه.
رابعاً، إن الجيش السوري الزاحف لضرب المجموعات الإرهابية من جنوبي سوريا، وطردها، يملك القدرة على ذلك اليوم، بما يحظى به، علناً، من تأييد حلفائه الأقوياء. المسلحون، «معتدلين» وإرهابيين، سوف يُهزَمون في جنوبي سوريا، وهؤلاء لن يكونوا بالآحاد والعشرات، بحيث يمكن حرس الحدود التعامل الناري معهم، بل سيكونون بالآلاف، ما يهدد شمالي الأردن بقيام بؤر إرهابية قوية، سوف تتحول إلى مشكلة أمنية أردنية.
خامساً، إن نهج التدخل الأمني في سوريا سوف يرتد على الأردن، فوضى سياسية وأمنية، ما يهيئ الأرضية لتمرد إخواني سلفي ويطلق قوى الدولة البديلة من عقالها.
إننا نطالب بضرورة وقف كل أشكال التدخل في جنوبي سوريا، والشروع في التعاون مع الجيش العربي السوري لإنهاء حالة التمرد الإرهابي وفرض الأمن على جانبي الحدود، والتنسيق مع الحكومة السورية للبحث في إعادة اللاجئين السوريين والفلسطينيين السوريين إلى مراكز الإيواء في سوريا. ويتطلب الأمر ـ عاجلاً، تبادل السفراء بين دمشق وعمان، بلا تأخير.
معركتنا ـ وأخوتنا في سوريا العروبة ـ هي معركة واحدة ضد الإرهاب والميليشيات، وللدفاع عن كيان الدولة الوطنية والمدنية، وهزيمة الطائفيين والتكفيريين؛ ويجب أن نخوضها معاً، وننتصر فيها معاً.
(الأخبار)