القاهرة | أصدرت محكمة القضاء الإداري، أمس، حكماً قضائياً رسمياً يقضي بإيقاف الانتخابات البرلمانية، وذلك على خلفية حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذي تُجرى على أساسه العملية الانتخابية، في حكم يعتبر خطوة إجرائية لوقف الانتخابات رسمياً.


وفي حيثيات الحكم، أوضحت المحكمة أن أي إخلال بالتعديلات القانونية، وفقاً للضوابط التي حدّدتها المحكمة الدستورية، سيؤدي إلى بطلان الانتخابات وبطلان تشكيل البرلمان، مؤكدة أن اللجنة العليا سيكون عليها إعلان جدول زمني جديد ودعوة الناخبين إلى الاقتراع، إذ يمتد العيب في القانون، أيضاً، إلى الانتخاب بنظام القوائم على اعتبار أنّ قرار الدعوة لإجراء الانتخابات بالنظامين الفردي والقوائم "وحدةً واحدة".
الجدل القضائي حول القوانين لم يتوقف أمس، بعدما قرّرت الدستورية حجز الطعن المقدّم من الناشط مايكل منير، الذي يطعن في المادة الثامنة من قانون مجلس النواب (تشترط عدم ازدواجية جنسية المرشحين للبرلمان) حتى جلسة السابع من الشهر الجاري للنطق بالحكم، علماً بأن تقرير هيئة المفوّضين الذي أعدّه قضاة في المحكمة الدستورية، انتهى إلى عدم دستورية هذه المادة.
ولن يؤدي عدم دستورية المادة الثامنة إلى تعطيل التعديلات القانونية التي ستجرى، فالمحكمة ستسمح بازدواج جنسية المرشحين، وهو تعديل سيعمل عليه في قانون خاص خلال فترة الشهر التي حددها الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة، من أجل الانتهاء من صياغة التعديلات الدستورية المطلوبة على القوانين.
وكلّف رئيس الحكومة، إبراهيم محلب، وزير العدالة الانتقالية، المستشار إبراهيم الهنيدي، برئاسة اللجنة القانونية التي تضم الأعضاء الذين وضعوا القانون، كما ستعقد اجتماعاتها بدءاً من الأسبوع المقبل، فيما بدأ أعضاؤها المناقشات استناداً إلى حيثيات حكم الدستورية الذي نشر في الجريدة الرسمية، أول من أمس.
في السياق، قال أستاذ القانون، علي عبد العال، إن اللجنة ستعقد اجتماعها بعد حكم المحكمة الدستورية، السبت المقبل، لتحديد ما إذ كانت التعديلات ستشمل قانون مجلس النواب أيضاً أم ستقتصر على قانون تقسيم الدوائر، مشيراً إلى أن اللجنة اجتهدت في تفسير الدستور عند إعداد القانون أول مرة، وتمّت مراجعته على يد مستشاري مجلس الدولة الذين اعتبروه متوافقاً مع الدستور، "ثم ستعتمد اللجنة خلال وضع التعديلات على حيثيات المحكمة الدستورية".
وأكد عبد العال أن «العوار (الخلل) الدستوري» الذي استندت إليه الدستورية، يرجع إلى استخدام المعايير السياسية بوضع الدستور وليس القانونية، مشدداً على أن «العوار» في النصوص ارتبط بالمواءمات السياسية التي قامت بها لجنة الخمسين خلال صياغة مواد الدستور وصعّبت على اللجنة أداء عملها في صياغة القوانين بشكل قانوني جيّد يتوافق مع الدستور.
وعن الآلية التي ستجري عبرها معالجة «العوار الدستوري»، قال إن اللجنة ستدرس مقترحات الأحزاب وخيارات زيادة عدد مقاعد البرلمان، إضافة إلى زيادة الدوائر لتحقيق النسب التي حددتها الدستورية في حكمها، لافتاً الانتباه إلى أن اللجنة لديها نيّة حقيقية للانتهاء من التعديلات، خلال مدة الشهر.
ووفقاً لمصادر داخل اللجنة العليا، فإن أعضاءها يتوقّعون أن تستغرق التعديلات المطلوبة أكثر من شهر بسبب صعوبة إجرائها خلال المدة الزمنية المحدّدة من الرئيس، فيما توقّعت المصادر أن تُجرى الانتخابات خلال الربع الأخير من العام الحالي، إذا انتهت التعديلات القانونية مع نهاية الشهر المقبل، نظراً إلى استحالة إجراء الانتخابات البرلمانية في شهر رمضان.
الرأي نفسه أيّده أعضاء في مجلس إدارة نادي القضاة، مؤكدين أن الموعد الأقرب للانتخابات هو نهاية العام الحالي، بسبب طول مدة الإجراءات القانونية التي يجب اتخاذها وتحديد جدول زمني للمراحل الانتخابية. وتوقعوا في حال زيادة تقسيم الدوائر والمقاعد، إجراء الانتخابات على ثلاث مراحل وليس على مرحلتين فقط.
وبدأت الأحزاب والقوى السياسية في تجهيز مطالبها من اللجنة القانونية المكلّفة بتعديل قانون تقسيم الدوائر، مؤكدة أن التعديلات لا بد أن تشمل قانون مجلس النواب بعدما أصبحت العملية الانتخابية مؤجلة بالكامل.