كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية عن أن وزير الإسكان في حكومة الاحتلال، اوري اريئيل، يعمل على دفع مخططات لبناء 48 ألف وحدة استيطانية منها 15 ألفاً في شرقي القدس المحتلة. وذكرت صحيفة «يديعوت احرونوت» أن اريئيل، الذي ينتمي إلى حزب «البيت اليهودي» اليميني المتطرف، سيقدم هذه «الهدية» إلى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، عشية سفره إلى واشنطن لإلقاء خطاب في الكونغرس.


وحزب «البيت اليهودي» يتنافس مع «الليكود» الذي يترأسه نتنياهو، على شريحة مشتركة وواسعة من القاعدة الشعبية. لذا يحاول كل منهما استقطاب التيارات المتطرفة. وفيما يملك الأول هامشاً أوسع للمناورة تجاه التطرف، يجد نتنياهو نفسه مضطراً إلى الجمع بين التطرف ولوازم لكونه يمثل رأس الهرم في مؤسسة صناعة القرار السياسي.
الصحيفة أوضحت أن حجم عمليات البناء المخططة كُشف عنها خلال مداولات بين مسؤولي وزارتي الإسكان والمالية في إطار بحث طلب الوزارة الأولى الحصول على ميزانيات إضافية. وأضاف تقرير «يديعوت»، في سياق آخر، أن وزير الإسكان يضع العراقيل أمام مشروع نقل قواعد الجيش إلى منطقة النقب، كجزء من الابتزاز والضغط على الحكومة لانتزاع موافقة على الخطط الاستيطانية وزيادة الموازنة. ونقلت الصحيفة عن مكتب الوزير «وجود قناعة لديهم بأنه حتى موعد الجلسة المقبلة للحكومة، ستتراجع وزارة المالية وتلبي طلباتهم، ولكنهم في الإسكان ينفون وجود صلة بين تأخير إقرار نقل قواعد الجيش إلى النقب، وبين الصراع على المطالب المالية، بل وصفوا الخلاف بين الأطراف بالمهني وأنه لا علاقة له بالخلفيات السياسية».
رغم ذلك، لهذه القضية أبعاد تتصل بمستويين: الأول المواجهة والصراع على المال، إذ في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة وفق ميزانية 2014 منذ قرار تقديم موعد الانتخابات، فإن الوزير اريئيل يطالب بمنحه مبالغ تخرج عن إطار الموازنة المقررة. والمستوى الثاني سياسي، لأنه يبدو من المخططات التي بلورتها الوزارة أن الكثير من الوحدات السكنية ستكون في مستوطنات معزولة، إذ يشير الاستثمار فيها إلى نية الحكومة، أي إنه موقف يتلاءم مع توجه «البيت اليهودي» الذي يجاهر برفض إقامة دولة فلسطينية والانسحاب من أي أجزاء تتصل بمناطق «ج» في الضفة المحتلة.
في السياق، أكد تقرير لحركة «السلام الآن» أن العام الماضي سجل مستوى قياسياً في عدد مناقصات البناء الاستيطاني في الضفة والقدس، بالقياس إلى السنوات العشر الماضية. وأضافت الحركة أن الدعوات لاستدراج عقود للبناء زادت بمعدل ثلاثة أضعاف، منذ 2013... «حتى بالمقارنة مع ما بين 2009-2013 لإدارة نتنياهو السابقة».
من جهة أخرى، تنصل مكتب نتنياهو من المسؤولية عن قرار شركة الكهرباء قطع التيار عن مناطق السلطة الفلسطينية في الضفة، متذرعة بما سمته الديون الكبيرة المتراكمة على السلطة. وبرر المكتب الموقف بأنه «كان قراراً مستقلاً ولم يكن بتعليمات من المستوى السياسي». لكن صحيفة «هآرتس» نقلت عن مصدر إسرائيلي أن الشركة أبلغت الحكومة بقرارها قبل ساعتين من خروجه إلى حيز التنفيذ، وذلك بعد أن توجهت مراراً إلى مكتب رئيس الحكومة وهددت بقطع الكهرباء.
وتابعت «هآرتس» أن مكتب نتنياهو ووزارة الأمن ومنسق العمليات في الضفة، اعترضوا على قرار الشركة بسبب تداعياتها السياسية السلبية على إسرائيل. إذ إن مستشار الأمن القومي رأى أن خطوة من هذا النوع تنطوي على تداعيات خطيرة.
على صعيد ثانٍ، تشهد إسرائيل حالة ترقب في انتظار القرار الذي سيصدره المستشار القانوني للحكومة، يهودا فاينشتاين، يوم الخميس المقبل، بشأن مصير فتح تحقيق جنائي في قضية المصروفات المبالغ فيها على منازل بنيامين نتنياهو، بعدما كشف تقرير مراقب الدولة، القاضي يوسف شابيرا، يوم الثلاثاء الماضي، تفاصيل واسعة عنها.