صادق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على قانون يتعلق بالقواعد المنظمة لقوائم الكيانات الإرهابية والأشخاص الإرهابيين على حد سواء، وفيه يمنح السلطات (الحكومة) صلاحيات واسعة لحظر أي جماعات بتهم تبدأ من الإضرار بالوحدة الوطنية إلى الإخلال بالنظام العام.

ومن المتوقع أن يثير القانون الذي نشر في الجريدة الرسمية، أمس، قلقاً كبيراً من انتقاص الحكومة للحريات المتزايد بصورة واضحة، إذ يحق لها بموجبه اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي جماعات أو حتى أفراد يشكلون خطراً على الأمن القومي، ويشمل ذلك تعطيل المواصلات العامة لو أرادت، في إشارة واضحة إلى منع الاحتجاجات.

والمشكلة أن القانون يحتوي مصطلحات فضفاضة لتعريف الكيانات الإرهابية مثل «الجماعات التي تضر بالوحدة الوطنية»، كما لدى النيابة العامة مهمة إدراج الكيانات والأفراد على قوائم الإرهاب ولا يحتاج الأمر إلا إلى موافقة إحدى دوائر الجنايات في محكمة استئناف القاهرة على طلبها الذي لا بد أن يقترن بتحقيقات ومستندات تؤيد هذا الطلب.

يشمل القانون 24 بنداً من يفعل أياً منها يصير إرهابياً

ومن بين بنود كثيرة ينص القانون الجديد على حظر أي جماعة تدرج على قائمة الكيانات الإرهابية وكذلك تجميد الأموال الخاصة بها وبأعضائها ومموليها، فضلاً عن منعهم من السفر وسحب جوازاتهم، فيما من الواضح أن الاستهداف الأساسي سيكون ضد جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس المعزول محمد مرسي، واعتبرت حركة إرهابية في كانون الأول 2013.
ومن اللافت أن إدارج أي شخص على قائمة «الكيانات» أو «الأشخاص» الإرهابيين سيعني أنه يفقد شرط حسن السمعة، وفي النتيجة منعه من الترشح للانتخابات، وحتى إن عضويته قد تسقط في حال فوزه، وهو ما أثار احتجاجاً كبيراً من قبل قانونيين رأوا في استمرار إصدار القوانين رغم غياب مجلس النواب «استغلالاً» للدستور ضمن أهداف سياسية. وفي حال طلبت الحكومة من النائب العام أو محكمة الجنايات إدراج جماعة الإخوان في إطار القانون الجديد، فإنه يعني استبعاد كل أعضائها من الترشح للانتخابات، أي عزلهم عن الحياة السياسية كلياً.
وفي القانون أيضاً 24 فعلاً من ينفذ أياً منها يعتبر ضمن «الكيانات الإرهابية والإرهابيين». فطبقاً للمادة الأولى من مشروع القانون، فإنه «يعتبر كياناً إرهابياً كل جمعية، أو منظمة، أو جماعة، أو عصابة، تمارس الدعوة بأي وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام، أو تعريض سلامة المجتمع، أو مصالحه، أو أمنه للخطر». كذلك يشمل ذلك من يسعى إلى «إيذاء الأفراد، أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم، أو حرياتهم، أو حقوقهم، أو أمنهم للخطر، بجانب الإضرار بالوحدة الوطنية».
وفي ما يتضمن بعض المظاهر التي يمكن أن تحدث خلال المسيرات، فإنه سيوصم بالإرهاب كل من يلحق «الضرر بالبيئة، أو المواد الطبيعية أو الآثار والاتصالات والمواصلات البرية، أو الجوية، أو البحرية»، إضافة إلى «الضرر بالأموال، أو المباني، أو الأملاك العامة، أو الخاصة، أو احتلالها، أو الاستيلاء عليها، وكذلك المرافق العامة». وبشأن الجهات الرسمية، ينطبق القانون على من يمنع أو يعرقل «عمل السلطات العامة والهيئات القضائية ومصالح الحكومة والوحدات المحلية، وأيضاً دور العبادة والمستشفيات ومعاهد العلم والبعثات الدبلوماسية والقنصلية»... وقضايا فضفاضة أخرى.
والآن على النيابة العامة إعداد قائمة بالكيانات الإرهابية، ممن تصدر بشأنها أحكام جنائية تقضي بثبوت هذا الوصف الجنائي في حقها، كما لدى القضاء مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات لوضع الكيانات داخل القائمة، فإذا ما انقضت تلك المدة من دون صدور حكم نهائي، تعيّن على النيابة العامة إعادة العرض على دائرة استئناف القاهرة للنظر في استمرار الإدراج لمدة أخرى، وإلا صار هذا الكيان مشطوباً من القائمة بقوة القانون.
في قضية أخرى، قررت محكمة مصرية، أمس، تبرئة رئيس الوزراء الأسبق (في عهد حسني مبارك) أحمد نظيف، ووزير الداخلية آنذاك حبيب العادلي، من الاتهامات الموجهة إليهما في قضية فساد مالي، عرفت إعلامياً بـ«اللوحات المعدنية». وقال مصدر قضائي إن محكمة جنايات القاهرة حكمت ببراءة نظيف والعادلي، في قضية اتهما فيها بإهدار 92 مليون جنيه (13 مليون دولار أميركي) من أموال الدولة، وتربيح الغير، وذلك خلال إعادة محاكمتهما في القضية.
والآن سيبقى نظيف مخلى السبيل، فيما يظل العادلي محبوساً على ذمة قضية أخرى متعلقة بالفساد المالي عرفت إعلاميا بـ«الكسب غير المشروع»، ومن المقرر أن يصدر فيها حكم في 12آذار المقبل. ولكن يبقى من حق النيابة العامة الطعن في حكم البراءة في قضية اللوحات المعدنية أمام محكمة النقض (أعلى هيئة قضائية)، فيما سيتخلى العادلي عن السترة الزرقاء المقررة في لائحة السجون المصرية لمن صدر بحقهم حكم بالإدانة، مرتدياً السترة البيضاء إلى حين إصدار حكم في القضية المتبقية.
إلى ذلك، انتقدت الخارجية المصرية، أمس، تقريراً لمنظمة العفو الدولية جاء فيه أن سبعة مدنيين قتلوا في ضربة جوية وجّهتها القاهرة لأهداف في ليبيا رداً على إعدام 21 قبطياً ذبحاً بأيدي مقاتلين تابعين لتنظيم «داعش». وعبّر المتحدث باسم الوزارة، بدر عبد العاطي، عن «بالغ الدهشة والاستياء ممّا تضمنه التقرير الأخير الصادر عن منظمة العفو الدولية، بشأن الضربة الجوية المصرية، من معلومات مغلوطة وغير صحيحة».
(الأخبار، رويترز، أ ف ب، الأناضول)