تغييرات ديموغرافية عميقة تجري في إسرائيل، تزداد بموجبها بعض المجموعات قوةً على أخرى. هذا ما خلُصت إليه صحيفة «هآرتس» في تقريرٍ عن الصيرورة الديموغرافية في إسرائيل، التي «لا أحد يبدي اهتماماً كافياً بها».

وتشير الصحيفة العبرية إلى أن الحريديم (جماعة يهودية متشدّدة) باتوا يشكلون أكثر من 10% من عدد سكان إسرائيل.

ووفق معدّل الولادات الحالي، ستة أطفال لكل امرأة حريدية، ستستمر قوتهم بالازدياد الى ما يقرب من 25% في منتصف القرن الحالي. وأضافت الصحيفة، أن هناك مجموعة أخرى تزداد قوة مشكّلة من المتدينين الصهاينة والمتمسكين بالتقاليد، وهي تشكّل نحو 34% من سكان إسرائيل، وفقاً لتقدير حذر. أما فلسطينيو 48، ولا سيما المسلمون، فقد تجاوزت نسبتهم الـ20%، وما زالت تزداد، فيما بات العلمانيون يشكلون منذ الآن أقل من الثلث.
وحذرت الصحيفة من أن هذه التغييرات ستؤدي إلى تغييرات سياسية، لافتةً إلى أن هذه المؤشرات عبرت عن نفسها، في انتخابات القدس في العام 2013، حيث صوّت نحو 74% من سكانها اليهود لمصلحة أحزاب اليمين والحريديم. وأشارت إلى أن هذه النسبة لو انسحبت على كل إسرائيل، ستعبّر عن نفسها في انتخابات الكنيست من خلال انتخاب نحو 90 عضو كنيست منتمين إلى هذا المعسكر اليميني والحريديم.
إلى ذلك، اعتبرت الصحيفة أن الفروقات السياسية كانت بين المجموعات السكانية مرتبطة إلى حد كبير بالاختلافات بين الشرقيين والأشكناز، لكنها تقلصت مع الزمن وباتت الفروقات الفعلية اليوم مرتبطة بالدين، وهو أمر له انعكاسه على الانتماءات القومية والموقف السياسي.
وتوقفت «هآرتس» عند الأبعاد التي ينطوي عليها الارتباط السياسي. أولاً، يشكل اليهود والمسلمون مجموعتين سكانيتين يظهران وكأنهما لا تنتميان إلى الدولة نفسها. والبعد الثاني ليس أقل حدّية، وهو الفرق بين الحريديم والعلمانيين. أما البعد الثالث فهو يتمثل بازدياد المجموعة الدينية القومية، التي تشكل طبقة بارزة الآن في الجيش ومستوياته القيادية، وتلحظ في السياق نفسه، ازدياد القوة السياسية لحزب «البيت اليهودي». كذلك، تابعت «هآرتس» أنه مع ازدياد قوة المجموعات الدينية القومية، من الطبيعي أن يتصاعد الجدل وسط الجمهور حول الدولة اليهودية والدولة الديمقراطية، حتى استنتجت الصحيفة أنه في ظل هذا التركيب الديموغرافي، «من الممكن أن تتجه إسرائيل نحو دولة أكثر دينية وأقل ديموقراطية».

(الأخبار)