يصل خلال الأيام القليلة المقبلة وفد رفيع المستوى من الحكومة الإسرائيلية لإجراء مباحثات مع ممثلين عن وزارة البترول والحكومة المصرية للتوافق حول السماح للشركات العاملة في مصر باستيراد الغاز من إسرائيل، مقابل التنازل الإسرائيلي عن الحكم الصادر بتغريم الجانب المصري 1.7 مليار دولار بسبب توقف إمدادات الغاز المصري لشركة «كهرباء إسرائيل».
وسيضم الوفد الإسرائيلي ممثلين عن «كهرباء إسرائيل» التي حصلت على الحكم بالإضافة إلى ممثل شخصي عن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو. وسيحضر الاجتماعات مستشارون قانونيون للقاهرة التي ترفض التنازل عن عدة شروط تراها ضرورية قبل الموافقة للشركات على استيراد الغاز الإسرائيلي، سواء للاستخدام المحلي أو كمحطة عبور تمهيداً لتصديره.
وتطلب مصر من الشركات الراغبة في استيراد الغاز التنازل عن أي دعاوى تحكيم دولي تختصم فيها الشركات المصرية أو الحكومة إضافة إلى تنازل شركة «كهرباء إسرائيل» عن دعوى التغريم التجاري وتحصيل رسوم عبور على الغاز المصدر إلى الخارج.
وكلف رئيس الحكومة، شريف إسماعيل، المستشارين القانونيين، ضرورة مراجعة صيغة الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي والتأكد من تنفيذ التزاماته قبل البدء في تنفيذ أي خطوات من الجانب المصري، وخاصة أن القاهرة عانت خلال المدة التي سبق حكم التغريم، وتحديدا خلال تولي إسماعيل وزارة البترول، من تجاهل إسرائيل التوصل إلى اتفاق تسوية دون اللجوء إلى التحكيم الدولي.
مسؤولون مصريون، تحدثوا إلى «الأخبار»، قالوا إن القاهرة لن تتنازل عن أي شروط وضعتها خلال الاجتماع مع الوفد الإسرائيلي الذي يعتبر الثاني في غضون شهر واحد، بعد إخفاق مفاوضات الوفد الأول، لكن التفاوض سيكون في السعر المحدد من الجانب المصري كرسم عبور ويقدر بـ1.2 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وخاصة أن التكلفة المرتفعة لتنفيذ أي مشاريع من شأنها القدرة على تصدير الغاز الإسرائيلي إلى الخارج بخلاف الموانئ المصرية في البحر المتوسط التي تجعل الجانب الإسرائيلي لا يستطيع الاستغناء عن المفاوضات في ظل تراجع الكميات المنتجة من حقوق الغاز الإسرائيلية مؤخراً نتيجة تعليق مصر المفاوضات.
ويقول المسؤولون إن شركات إسبانية وبريطانية عاملة في مجال إسالة الغاز قد طلبت السماح لها بإقامة خط بحري يربط بين حقوق الغاز الإسرائيلية في البحر المتوسط ومحطات الإسالة التابعة لها، وهو ما رهنت الحكومة المصرية موافقته بالتنازل عن دعوى التحكيم الدولي، بخلاف توقف المفاوضات على استيراد خمسة مليارات متر مكعب خلال سبع سنوات، وهي الصفقة التي عطلتها الحكومة المصرية حتى تنفيذ مطالبها.
وتؤكد القاهرة أن توفير مسار بديل لتصدير الغاز الإسرائيلي عبر قبرص أو اليونان سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج بشكل كبير، فضلاً عما يتطلبه من ميزانية ضخمة في البداية لن تتحملها الحكومة الإسرائيلية، في ظل أن الخط البحري المزمع إنشاؤه ليصل المحطات المصرية هو الخيار الأنسب من جميع الجهات، ولا سيما أن الخط البري طاقته اليومية محدودة ولا يدعم تصدير كميات كبيرة من الغاز الإسرائيلي المكتشف في المتوسط.