ورفض مسؤولون في «حماس» التعليق على هذه القضية، لكن القيادي في الحركة والنائب في المجلس التشريعي، يحيى موسى، قال في حديث صحافي أمس، إن «الشعب الفلسطيني يحق له الدفاع عن نفسه، لأن الاحتلال لا يريد التزام مبادئ اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع مع الفصائل الفلسطينية برعاية القاهرة». وتزامن ذلك مع تواصل الحديث عن صواريخ تجريبية تطلقها المقاومة صوب البحر، في إشارة إلى رسائل سياسية وأمنية تتحدث عن قرب المواجهة في حال عدم إعمار غزة.
لم يستبعد أحد قادة الحركة زيارة خالد مشعل للرياض
في الوقت نفسه، ثمنت «حماس»، رفض الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، اعتبار جناحها المسلّح (كتائب القسام) «منظمة إرهابية». وقال المتحدث باسم الحركة، سامي أبو زهري، أمس، إن «حماس تعرب عن تقديرها وتثمن تصريحات العربي وتأكيده أن القسام ليست إرهابية»، معرباً عن أمله بأن تسهم هذه التصريحات في وقف «حملة التحريض التي تمارسها بعض وسائل الإعلام المصري تجاه المقاومة في غزة».
وكان العربي قد قال إن «كتائب القسام وغيرها من فصائل المقاومة الفلسطينية التي تتصدى للاحتلال الإسرائيلي ليست إرهابية». وأضاف في تصريحات صحافية على هامش قمة البيت الأبيض لمكافحة التطرف: «لا أعلق على أحكام القضاء... لكن المقاومة حق مشروع، وليس هناك خلط على الإطلاق بين المقاومة والإرهاب». وعزا الأمين العام للجامعة العربية تعطل إعمار غزة إلى الخلاف بين «حماس» و«فتح»، مشيراً إلى أن «الدول المانحة ترفض أن تسلم الأموال لحركة حماس... الخلاف الداخلي وعدم التعاون بين السلطة وحماس عطلا إعادة الإعمار».
يشار إلى أن «حماس» نفت، أول من أمس، تنقل أي مسلحين من قطاع غزة إلى مصر. وقال أبو زهري إنهم ينفون «وجود أي تنقل لمسلحين عبر الحدود في ظل هدم جميع الأنفاق، ووجود القوات الأمنية الفلسطينية والمصرية على جانبي الحدود»، علماً بأن فضائية «سكاي نيوز» الإخبارية قالت في وقت سابق، إن الجيش المصري رفع درجة التأهب في شمال سيناء بعد معلومات تفيد بتسلل عناصر مسلحة تابعة لتنظيم «جيش الإسلام» من غزة إلى سيناء، وهو ما لم يعقب عليه الجيش المصري رسمياً.
على الصعيد السياسي، لمح القيادي يحيى موسى إلى إمكانية زيارة رئيس المكتب السياسي لـ«حماس»، خالد مشعل، العاصمة السعودية الرياض، معقباً: «لا يوجد أي خصام بين السعودية وحركة حماس التي دائماً تقف بجانب السعودية حكومة وشعباً». وحول إمكانية مطالبة الملك سلمان بالضغط على مصر لفتح معبر رفح، بين مصر وغزة، ردّ موسى: «قضية المعبر إنسانية بحتة، ونأمل أن ينظر إليها من هذا الجانب»، مؤكداً أن «العلاقة السعودية مع حماس ليست سيئة ولا تحتاج إلى إعادة ترتيب لأنها مبنية على تقدير الحركة للمملكة السعودية التي تدعم القضية الفلسطينية».
بالانتقال إلى قضية موظفي حكومة «حماس» السابقة المتوقفة رواتبهم منذ أشهر، فقد طالب عضو المكتب السياسي للحركة ووزير المالية السابق في حكومتها، زياد الظاظا، بالعمل على إجراء تعديلات جوهرية وأساسية في المبادرة السويسرية بشأن الموظفين، وذلك «بما يتناسب مع ما تم الاتفاق عليه بين الفصائل في القاهرة ومخيم الشاطئ».
وفي تصاعد ملحوظ للحديث الحمساوي عن تلك المبادرة، قال الظاظا، في تصريح صحافي، إن حركته وافقت عليها بداية، ولاحقاً «قدم السويسريون خريطة جديدةً بعد اعتراض الجهات المختصة في رام الله كرئيس السلطة محمود عباس وعزام الأحمد، فقلبوا بها الخطة وجعلوها في مهب الريح وجاؤوا بمبادرة جديدة لا علاقة لها بالأصل». وأضاف الظاظا: «حكومة (رامي) الحمد الله لا يجوز لها فعل أي تعديلات أو ترقيات بالمطلق داخل الحكومة حتى إجراء انتخابات فلسطينية، وتشكيل حكومة جديدة».
وفي ما يتعلق بتسلم المعابر لـ«التوافق»، فإن عضو المكتب السياسي شدد على ضرورة «تطبيق ما تم الاتفاق عليه في مباحثات المصالحة رزمة واحدة»، واصفاً العاملين الحاليين على المعابر بأنهم الموظفون الشرعيون.
ميدانياً، قالت مصادر أمنية في غزة إن أجهزة أمن المقاومة اعتقلت أخيراً عميلاً استغل المنخفض الجوي للبحث عن منصات الصواريخ في أراضٍ قريبة من المنطقة التي يقطن فيها. وطبقاً لما نشره موقع «المجد الأمني»، المقرب من «حماس»، فإن المقاومة ألقت القبض على العميل متلبساً أثناء بحثه في أراضٍ يعتقد أن فيها مرابض للصواريخ. وخلال التحقيقات اعترف العميل بأن ضابط «شاباك» طلب منه عملية مسح للمنطقة بحثاً عن تغييرات أرضية أو فتحات ربما تكون ظهرت نتيجة المنخفض الجوي والأمطار الغزيرة التي تساقطت على غزة.
(الأخبار، الأناضول)
خطوات احتجاجية للأسرى الشهر المقبل
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية) إن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية سيشرعون بخطوات احتجاجية بداية من العاشر من شهر آذار المقبل. وأوضحت الهيئة، أمس، أن الأسرى في كل السجون أبلغوها عزمهم على تنفيذ خطوات «قد تصل إلى الإضراب عن الطعام»، تحت عنوان «تحسين شروط الحياة الإنسانية والمعيشية، ووقف الإجراءات التعسفية والقمعية بحقهم».
ومن مطالب الأسرى: وقف العزل الانفرادي، ووقف الاعتقال الإداري، وتحسين العلاج الطبي، إضافة إلى وقف العقوبات الجماعية والفردية، ووقف سياسة التفتيش والمداهمات والتنقلات. وقال الأسرى إنهم أعطوا مصلحة السجون فرصة لإعادة النظر في إجراءاتها التعسفية بحقهم، وفي حال عدم الاستجابة، فإنهم سيشرعون في خطوات واسعة.
وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو سبعة آلاف أسير فلسطيني، وفق إحصاءات رسمية، وهم يعانون أوضاعاً معيشية صعبة وإهمالاً طبياً متعمداً بعدما فقدوا جزءاً كبيراً من حقوقهم التي حصلوا عليها في ظل غياب متابعة فلسطينية رسمية لقضيتهم، فضلاً عن غياب دور الراعي المصري في قضية المحررين الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم.
(الأخبار)
