تبنى مجلس الأمن الدولي بالاجماع، أمس، قرارا يرمي إلى تجفيف مصادر تمويل مجموعات «جهادية» مثل تنظيم «الدولة الاسلامية» و»جبهة النصرة»، التي تنشط في سوريا والعراق وتجني ملايين الدولارات من تهريب النفط والآثار والفديات التي تطلبها مقابل عمليات الخطف. ويندرج هذا القرار التقني ضمن إطار الفصل السابع من شرعة الأمم المتحدة، الذي ينص على فرض عقوبات على الدول التي تمتنع عن التطبيق.


وهذا النص الذي قدم بمبادرة من روسيا عبر مندوبها في المجلس، فيتالي تشوركين، تولت رعايته أيضا 37 دولة بينها سوريا، الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، العراق، إيران والأردن. ويطالب المجلس الدول الأعضاء بتجميد أصول هذه المجموعات وعدم القيام بتجارة معها، سواء على نحو مباشر أو غير مباشر وضبط تهريب شاحنات تمر خصوصا عبر الحدود التركية. ويوسع القرار حظر المتاجرة بآثار مسروقة ليشمل سوريا، وهو قرار كان ساريا من قبل على العراق.
(أ ف ب، رويترز)