القاهرة | انشغال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمتابعة العمليات العسكرية في سيناء واللقاءات مع أعضاء قيادة القوات المسلحة خلال الأيام الماضية، لم تغفله عن إصدار عدد من القرارات الجمهورية الإدارية التي أرجئ الإعلان عنها أكثر من مرة خلال الفترة الماضية.
وبعد تأخر دام نحو ستة أشهر، اعتمد السيسي، أمس، بعد لقاء طويل مع رئيس الحكومة، إبراهيم محلب، حركة المحافظين الجديدة، التي شملت اختيار 17 محافظاً جديداً. واعتمدت الاختيارات، وفقاً لمصادر رئاسية، على «كفاءات عدة مع مراعاة عدم ترشيح كبار السن، وذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس بضرورة متابعة الوضع الميداني وعدم الاكتفاء بمتابعة الشارع من المكاتب، فضلاً عن متابعتهم لخطة تنمية القرى الأكثر فقراً واحتياجاً التي سيتم تنفيذها بالتعاون بين المحافظين والوزارات المعنية».
استقبل السيسي وفداً أميركياً ضمّ مسؤولين سابقين

وللمرة الأولى، لا تعلن الرئاسة المصرية أسماء المحافظين بشكل فوري، حيث تقرّرَ إرجاء إعلان الأسماء إلى يوم غد السبت، بالتزامن مع أدائهم اليمين الدستورية أمام الرئيس.
ووفقاً لمصادر رئاسية تحدثت لـ«الأخبار»، فإنّ وكيل كلية الحقوق في «جامعة المنصورة»، الدكتور رضا عبد السلام، مرشح لمنصب محافظ دمياط، بينما رشح مدير مكتب المخابرات الحربية في محافظة مرسي مطروح، اللواء علاء أبو زيد، لتولي منصب المحافظ، فضلاً عن ترشيح نائب محافظ القاهرة، اللواء ياسين طاهر، ورئيس «مركز السادات»، هشام عبد الباسط، ورئيس جهاز التفتيش الفني في وزارة الإسكان، المهندس أسامة حمدي، لتولي منصب المحافظ.
وكما كان متوقعاً، لن تشمل حركة المحافظين الجديدة تعيينات الشباب في منصب نائب المحافظ، وذلك لعدم انتهاء وزير التنمية المحلية، اللواء عادل لبيب، من إعداد القائمة النهائية للأسماء المرشحة، والتي ستشمل اتساعاً في التعيينات، من بينها اختيار نائب لأكثر من 20 محافظاً، وليس لأربعة أو خمسة فقط كما هو موجود راهناً.
سيناء أيضاً كانت حاضرة بشكل فعلي في قرارات السيسي، إذ أصدر ثلاثة قرارات جمهورية مهمة بشأن عملية التنمية في سيناء. لكن القرارات الثلاثة تركزت على جنوب سيناء ووسطها، لا على شمالها حيث تجرى المواجهات العسكرية بين القوات المسلحة والعناصر المتطرفة.
وتضمنت قرارات السيسي، أيضاً، إعادة تخصيص أرض لإنشاء مطار رأس سدر في وسط سيناء، بالإضافة إلى إنشاء منطقة صناعية جديدة في منطقة أبو زنيمة بهدف توفير فرص عمل لأبناء المنطقة، علماً بأن هذه القرارات كانت مقترحة منذ فترة طويلة وتوجد دراسات جدوى خاصة بها وجاهزة للتنفيذ، فيما ينقصها الاعتماد المالي.
كذلك أصدر السيسي قراراً جمهورياً بإنشاء أربعة مجالس متخصصة تتبع لرئاسة الجمهورية مباشرة، وهي «المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي»، «المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية»، «المجلس التخصصي للسياسة الخارجية والأمن القومي» و»المجلس التخصصي لتنمية المجتمع».
ووفقاً للمصادر، فإن الرئيس سيكون هو الفيصل في حال حدوث تعارض بين المجالس المتخصصة والوزارات المعنية، وخاصة في ما يتعلق بالقضايا المهمة والمصيرية، سواء في السياسة الخارجية أو في مجالي التعليم والتنمية الاقتصادية، مع التأكيد على أن المجالس دورها ينحصر في وضع السياسات، لا في تنفيذها، وهو الأمر الذي يعدّ حقاً للوزارات والجهات الحكومية.
السياسة الخارجية لم تغب عن نشاطات السيسي يوم أمس، فبعد استعراضه نتائج زيارة رئيس الحكومة للكويت والتي استمرت على مدار ثلاثة أيام، استقبل وفداً أميركياً، ضم مسؤولين سابقين مهتمين بمتابعة العلاقات المصرية ــ الأميركية، بحسب بيان الرئاسة الرسمي.
وضم الوفد الأميركي كلاً من مستشار الأمن القومي الأسبق، ستيفن هادلي، والقائد الأسبق للقيادة المركزية الأميركية، أنطوني زيني، والسفير الأميركي الأسبق لدى القاهرة، دانيال كيرتزر، ​ورئيسة معهد الشرق الأوسط للدراسات، ويندي تشامبرلين، ونائب رئيس معهد الشرق الأوسط، بول سالم، بحضور مستشارة الرئيس لشؤون الأمن القومي، فايزة أبو النجا.
وأكد السيسي للوفد الأميركي، وفقاً للبيان، «مخاطر تصاعد الإرهاب على الأمن الإقليمي والعالمي»، مشيراً إلى «أهمية تكاتف المجتمع الدولي في محاربة الإرهاب بكل أشكاله وصوره، وعدم التركيز على تنظيم معين وإغفال وجود التنظيمات والجماعات الإرهابية والمتطرفة في دول أخرى في المنطقة».