قال رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار العراقية (حكومية)، سامي الأعرجي، أمس، إن الهيئة منحت 1035 ترخيصاً لمشروعات استثمارية في مختلف القطاعات لمستثمرين محليين وأجانب، خلال 8 سنوات بعد إقرار القانون في نهاية عام 2006 وحتى نهاية عام 2014.وأقر العراق في شهر تشرين الأول عام 2006 قانون الاستثمار بهدف تشجيع رؤوس الأموال على الدخول للبلاد والإسهام مع الجهود الحكومية في إعادة الإعمار، خاصة بعد التدمير الذى نال من البنى التحتية بوجه خاص جراء حروب متتالية وحصار على مدى عقود من الزمان.

وأضاف الأعرجي خلال «المؤتمر الدولي الأول للاستثمار» الذي أقامته لجنة الاقتصاد النيابية في بغداد أمس، أن الهيئة أعدت خريطة استثمارية في عام 2009 تضمنت مشاريع تصل قيمتها إلى 400 مليار دولار بعد تعديل قانون الاستثمار الذي صدر في عام 2006.
وتشجع الهيئة عموماً الاستثمار في المشروعات السكنية، وإعادة إعمار البنية التحتية مثل مشاريع إنتاج الكهرباء ومدّ شبكات المجاري، ومياه الشرب لتوفير الخدمات العامة للسكان واحتواء الشكاوى المتكررة.
وأجرى العراق تعديلات على قانون الاستثمار في عام 2009، تضمنت منح المزيد من الامتيازات للمستثمرين بعد إحجامهم عن ضخ استثمارات في البلاد، جراء مخاوف تتعلق بالأمن والروتين والفساد في مؤسسات الدولة.
وقال الأعرجي إن الخطة لم تنفذ بالكامل، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن آلية النافذة الواحدة (الشباك الواحد)، التي أُقرَّت ضمن تعديلات القانون، والتي كان من المفترض أن تسهل عملية إصدار التراخيص الاستثمارية خلال 45 يوماً فقط لم تفعل بشكل كامل، وبالتالي لم يكن لها مردود كبير.
وكانت الهيئة الوطنية للاستثمار قد أعلنت في نيسان الماضي أن حجم الاستثمارات الأجنبية في العراق في القطاعات غير النفطية تجاوز 22 مليار دولار في عام 2013.
ويوجب القانون على المستثمرين أن يقدموا مشاريعهم للهيئة الوطنية للاستثمار، أو هيئة استثمار الإقليم (إقليم كردستان)، أو المحافظة، للحصول على إجازات (تراخيص) الاستثمار.
ويتيح القانون للمستثمرين التقدم بطلب للحصول على رخصة استثمارية من خلال دائرة النافذة الواحدة، التي استحدثتها الهيئة الوطنية للاستثمار في 2009، والمخوّلة بإعلام المستثمر بقرار الهيئة النهائي خلال 45 يوماً للقضاء على الروتين الإداري في منح الإجازة الاستثمارية.
وأضاف رئيس هيئة الاستثمار العراقية أن اقتصاد العراق ما زال يعانى من المركزية على الرغم من الخطوات التي اتخذت والكفيلة بتحريره.
ويحتاج العراق إلى مئات مليارات الدولارات، لإعادة بناء البنى التحتية المدمرة أو المتهالكة وتوفير الخدمات العامة للسكان من قبيل الكهرباء ومياه الشرب والخدمات الصحية وغيرها.
وحصل العراق على مدى السنوات التي أعقبت إسقاط النظام السابق في عام 2003، على مليارات الدولارات من بيع النفط، لكن الفساد والتوترات الأمنية حالا دون الاستفادة المثالية منها.
وبصورة عامة تتركز الاستثمارات في العراق على قطاع النفط الحيوي الذي يوفر 95% من إيرادات الدولة. ويحوز قطاع الإسكان اهتمام المستثمرين، نظراً إلى ارتفاع الطلب في مواجهة قلة المعروض في سوق العقارات، ويقدر العراق احتياجاته فى سوق الإسكان بنحو 3 ملايين وحدة سكنية لتجاوز الأزمة. وتأتي قطاعات الصناعة والزراعة والصحة في المراتب التالية من حيث جذب اهتمام المستثمرين.
(الأخبار، الأناضول)