في هذا الصدد، يمكن وضع البيان الذي أصدرته «أنصار الله» ضمن سياق التصعيد والضغط على المتفاوضين، من أجل الإعلان رسمياً عن اتفاق يكون نهائياً. خصوصاً، أن أحزاباً تشارك في جلسات بن عمر، متهمة بالمماطلة وتعمّد عرقلة التوصل إلى حلٍّ لأزمة الفراغ التي تتهدد اليمن، منذ استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة خالد بحاح.
اتفق المتفاوضون على تشكيل مجلس رئاسي
ومنذ موعد إعلان «المهلة»، خيّم الحذر والتردد على المناخ السياسي في اليمن. وكثرت التوقعات بشأن مرحلة ما بعد فشل المفاوضات، حيث رأى البعض أن «أنصار الله» تخبئ مفاجأةً تنهي الفراغ، وتفرض واقعاً جديداً، حاسمةً الجدل خلال الساعات المقبلة، خصوصاً أن الجماعة لديها القدرة على تجاوز أي ردود فعل قد تصدر عن المجتمع الدولي، اعتراضاً على إجراءاتها المفترضة.
في المقابل، رأى آخرون أن «أنصار الله» نجحت في وضع الداخل والخارج أمام خيارين متشابهين: إما توصّل المفاوضات إلى تفاهم بشروطها، وإما اتخاذ القرارات التي قد تعلنها «اللجان الثورية» في حال فشل الاتفاق، وهو ما كانت تدركه جهات داخلية وخارجية، وتتعاطى مع الأزمة من خلاله. ولعلّ أهم إشارة دولية في هذا السياق، جاءت من «رعاة المبادرة الخليجية» الذين أصدروا بياناً متعلقاً باليمن، لم ترد فيه إشارةٌ واحدة للجماعة، وهو ما يعد «تطويعاً» للهجة الدولية حيال المستجدات اليمنية، وحيال ما قد تشهده الأيام المقبلة. هذا الأمر انسحب على أحزاب «اللقاء المشترك» و«المؤتمر الشعبي العام»، اللذين تنازلا عن خيار العودة إلى البرلمان، كحلّ للأزمة الراهنة.
وإذا أعلنت الأحزاب اتفاقاً قريباً، قوامه مجلس رئاسي أو أي صيغة تجمع المكونات اليمنية كافة، سينعكس ذلك إيجاباً على الأواضع الميدانية المحتقنة في البلاد. وفيما يرى مطلعون أن ما يجري جنوباً اليوم، هو ردّ فعل على استقالة الرئيس هادي والحكومة، ويهدف إلى الضغط على «أنصار الله» و تيارهم الثوري في صنعاء، للتراجع عن قراراتهم وتحركاتهم نحو تغيير منظومة السلطة، يؤكدون أن دخول الاتفاق حيز التنفيذ سيردع التحركات الجنوبية التي تدار من قبل هادي وأطراف مناصرة له.
وفي ما يتعلق بمحافظة مأرب (شمال شرق)، من المتوقع حلّ الصراع المستعر فيها عبر تطبيق اتفاق «السلم والشراكة» الذي ينص على تحرك الجيش بمساندة الشعب، باتجاه محاربة «القاعدة» هناك، وقطع الطريق على التدخلات الخارجية، وهو ما ينسحب على قضايا أخرى تضمنها اتفاق «الشراكة»، على رأسها قضية الدستور والأقاليم الستة التي كانت محور التحرك الشعبي الذي تزعمه «أنصار الله» خلال الأسابيع الماضية وأفضى إلى استقالة الرئيس والحكومة.
