للمرة الأولى في تاريخ البحرين، وافق «مجلس النواب»، أمس، على برنامج الحكومة، في خطوة تعادل منح الحكومة الثقة، وذلك بموجب تعديلات دستورية اعتمدت عام 2012 بناء على ما سمي «الحوار الوطني».

وأعلن وزير شؤون الاعلام، عيسى الحمادي، أن 37 نائباً من أصل أربعين صوتوا لمصلحة البرنامج وامتنع ثلاثة نواب عن التصويت، وذلك «بعدما تجاوبت الحكومة مع غالبية طلبات التعديل في البرنامج التي تقدم بها المجلس».

ووصف الحمادي ما جرى بأنه «يوم تاريخي في البحرين».
ومن أبرز التعديلات التي أجرتها الحكومة على برنامجها، رفع عدد المساكن الجديدة المخصصة للمواطنين من 20 ألفا إلى 25 ألفاً، مع وعد برفعها إلى أربعين ألف مسكن.
ولفت وزير الإعلام إلى أن تطبيق التعديلات الدستورية هو «تفعيل للارادة الشعبية ورقابة مسبقة من البرلمان المنتخب لعمل الحكومة».
وكان الملك البحريني، حمد بن عيسى آل خليفة، قد اعتمد عام 2012 تعديلات دستورية بناء على توصيات «حوار وطني» نظم في 2011 وشاركت المعارضة في مرحلته الاولى ثم انسحبت. وسبق أن رفضت قوى المعارضة الإصلاحات المزعومة، مشددة على المطالبة بـ«ملكية دستورية» و«حكومة منتخبة».
وتضمنت التعديلات خصوصاً أن يقوم مجلس النواب المنتخب من دون مجلس الشورى المعيّن بالتصويت على برنامج الحكومة.
وفي حال رفض البرلمان للبرنامج، يتعيّن على الحكومة اعادة تقديم برنامجها في غضون 21 يومياً، وفي حال رفضه مجدداً، تصبح الحكومة مستقيلة وتؤلف حكومة جديدة.
(الأخبار)