القاهرة | فتَح قرار ترحيل الصحافي الأسترالي بيتر جريستي، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، باباً للإفراج عن عدد من السجناء المزدوجي الجنسية في مصر، ولكن بطريقة فيها مفارقة. فعلى هؤلاء التنازل عن الجنسية المصرية مقابل ترحيلهم إلى البلد الآخر الذي يحملون جنسيته، لتعاد محاكمتهم هناك من جديد، أو تستكمل العقوبة الصادرة بحقهم من المحكمة المصرية.


وفي منتصف تشرين الثاني الماضي، أصدر السيسي قانوناً يجيز لرئيس الجمهورية (المنصب) ترحيل المتهمين الأجانب إلى دولهم في أي مرحلة من مراحل التقاضي، لتتولى «بلادهم الجديدة» محاكمتهم بناءً على طلب الدولة. القانون صدر بعد تصريح الرئيس بأنه يسعى إلى حلّ قانوني لقضية صحافيي الجزيرة، التي أحرجت مصر دولياً، وكانت جزءاً من استحقاقات المصالحة مع الدوحة، وخاصة أن المحكمة قضت بسجن صحافيي القناة القطرية لمدة سبع سنوات لإدانتهم بتهم تضمّنت نشر أخبار كاذبة ودعم جماعة إرهابية.
جاء أول تطبيق لهذا القرار في مطلع شباط الجاري بترحيل جريستي إلى أستراليا، لكن الصحافي الثاني (محكوم في القضية نفسها)، محمد فهمي، أعلن في اليوم التالي تنازله عن جنسيته المصرية، ليصبح بذلك مواطناً كندياً خالصاً تشمله مظلة قانون ترحيل المتهمين الأجانب.
«بات الإفراج عن فهمي وشيكاً»، هكذا أكد وزير الخارجية الكندي، جون بيرد، لصحيفة «جلوب أند ميل» الكندية أول من أمس (الاثنين)، لكن حلم الإفراج أو الترحيل لا يزال بعيداً عن الصحافي الثالث المحكوم في القضية، باهر محمد، كونه يحمل الجنسية المصرية فقط!
أما ما فعله «الكندي» فهمي بتنازله عن جنسيته المصرية مقابل حريته، فقد صار خياراً مطروحاً بقوة أمام آخرين محبوسين احتياطياً على ذمة قضايا سياسية لأكثر من عام. ومن هؤلاء محمد سلطان (نجل القيادي الإخواني صلاح سلطان) المحبوس احتياطياً على ذمة قضية تخابر معروفة إعلامياً بـ«غرفة عمليات رابعة». سلطان يحمل الجنسية الأميركية، وهو مضرب عن الطعام منذ ما يزيد على عام، لكن أمن الدولة طالبه، في بداية اعتقاله، بالتنازل عن جنسية بلاده لترحيله إلى الولايات المتحدة، فيما تؤكد المتحدثة باسم عائلته، وتدعى سارة، أنه رفض ذلك. وتستدرك سارة لـ«الأخبار» أن العائلة تنوي إعادة الحديث مع محمد في أمر التنازل عن الجنسية المصرية من جديد، وخاصة بعد تدهور حالته الصحية والنفسية جراء إضرابه الطويل، وتعنّت السلطات المصرية، وحتى رفضها حبسه مع والده في مكان واحد.
عائلة أخرى تنوي محادثة ابنها في «خيار» التنازل عن جنسيته المصرية مقابل الإفراج عنه. أسرة الطالب إبراهيم حلاوة (19 عاماًَ) المحبوس احتياطياً منذ آب 2013 على ذمة القضية المعروفة إعلامياً بـ«أحداث مسجد الفتح» التي وقعت عقب فضّ اعتصام رابعة العدوية.
حلاوة يحمل الجنسية الإيرلندية إلى جانب المصرية، لكنه ولد ودرس في إيرلندا، ولا يحمل أي أوراق ثبوتية مصرية. تقول شقيقته، نسيبة، لـ«الأخبار»: «ما رأيناه في السجون المصرية خلال عام ونصف، من تعذيب وإهانة وسوء معاملة، لم نكن نتخيل أن يمر علينا في حياتنا»، مستدركة: «قرار التنازل عن الجنسية في النهاية يعود إلى إبراهيم». وتواصل حديثها: «تقدمت السفارة الإيرلندية بشكوى في وقت سابق احتجاجاً على سوء معاملة إبراهيم وتعذيبه، ولم تبتّ إلى الآن، وأيضاً لم تتمكن السفارة من زيارته بسبب رفض النائب العام».
«القانون (إسقاط الجنسية) غير دستوري ولن يحل المشكلة، لأنه تدخل في سلطة القضاء واستقلاليته التي ضمنها الدستور»، هكذا علق رئيس محكمة مجلس الدولة السابق، المستشار محمد حامد الجمل، على استخدام رئيس الجمهورية صلاحيته في ترحيل متهمين لم تصدر المحكمة في شأنهم أحكاماً نهائية. يضيف لـ«الأخبار»: «استخدام الرئيس صلاحياته في ترحيل المتهمين الأجانب، أو العفو عنهم، يكون عقب انتهاء كل درجات التقاضي»، مؤكداً أنّ «القانون الصادر في تشرين الثاني غير دستوري. في الغالب سيلغيه البرلمان عقب انتخابه».
وتابع الجمل: «كل ما جرى، كترحيل الصحافي الأسترالي أو تنازل الآخر عن جنسيته، هو أمور سياسية تتخذها السلطة التنفيذية لتستطيع الإفراج عن الأجانب، لكنها باطلة دستورياً، ما يعني أن تنازل المتهمين عن جنسيتهم المصرية لن يضمن ترحيلهم بالضرورة، لأنهم يبقون في حوزة المحكمة حتى يصدر حكم نهائي في القضية».
إلى ذلك، يوضح رئيس محكمة الجنايات السابق، المستشار رفعت السيد، أنّ تبادل المتهمين الأجانب «أمر يحدث طوال الوقت وفقاً لاتفاقات دولية وقّعت عليها مصر... لم يكن هناك قانون مصري ينظم هذا الأمر، فجاء القانون الذي أصدره السيسي قبل أشهر».