ليس الموضوع الأمني وحده ما يؤرق السلطات المصرية، ففي غمرة انشغال الحكومة في مواجهة التحديات الأمنية، في سيناء أو الداخل، ثمة تحد آخر أكثر أهمية طغى على الساحة مع استمرار تدهور قيمة سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي. المؤكد أن تراجع الاستقرار الأمني له تداعياته على الأوضاع الاقتصادية في البلاد التي تعاني أصلاً أزمة مزمنة، دفعت المصريين إلى طلب الرزق حتى في بلاد أكثر خطراً، كليبيا.من هنا، تبدو أولوية النظام الجديد، برئاسة عبد الفتاح السيسي، عودة الاستقرار الأمني لما له من أثر إيجابي على الاقتصاد، عبر توفير بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات إلى البلاد، وفي النتيجة توفير فرص عمل للمواطنين، الأمر الذي سيزيد شعبية السيسي في مواجهة معارضيه.

ولليوم التاسع على التوالي، واصل الجنيه المصري هبوطه في السوق الرسمية، إذ وصل سعر الدولار، يوم أمس، إلى 7،51 جنيهات، وفق بيانات البنك المركزي، علماً بأن سعره قبل أن يبدأ البنك في خفض العملة قبل أسبوعين وقف عند 7،14 جنيهات، أي أن العملة المصرية فقدت نحو 5،2% من قيمتها خلال 9 أيام عمل.
وباع البنك المركزي المصري الدولار في عطاء للبنوك العاملة بالسوق المحلية أمس بـ7،51 جنيهات للدولار، ليواصل الجنيه تسجيله أدنى مستوياته على الإطلاق. يشار إلى أن مصر تتبع أسلوب التعويم المدار الذي اعتمدته في كانون الأول 2012 لتحديد قيمة عملتها أمام باقي العملات الأخرى، ويعني التعويم المدار ترك سعر الصرف يتحدد وفقاً للعرض والطلب، مع لجوء المصرف المركزي إلى التدخل، كلما دعت الحاجة إلى تعديل هذا السعر مقابل بقية العملات.
ووصل سعر العملة الأميركية في تعاملات البنوك أمس إلى 7،61 جنيهات، وفق بيانات صادرة عن البنك الأهلي المصري التي غالباً ما تتبع أسعاره باقي البنوك في البلاد.
في السياق نفسه، يدرك السيسي أن نجاحه في تحسين وتحفيز الاقتصاد المصري واستحداث وظائف في أكثر الدول العربية سكاناً وارتفاع معدل البطالة فيها إلى 13 في المئة من 8،9 في المئة قبل ثورة «25 يناير»، ستكون له آثاره الإيجابية على المدى الطويل. ولم تركز إصلاحات الرئيس الأولية على قطاع الأمن، بل على إعادة بناء الاقتصاد. فهو قلص الدعم على الوقود، لكنه ملف حساس شعبياً.
ورغم أن هذا التحرك لم يلق شعبية في الداخل، ولا سيما بين الفقراء في الريف، فإنه لم يحدث رد فعل خطير على المستوى السياسي. كذلك يعتمد بقاء السيسي سياسياً، على مدى بعيد، على مشاريع ضخمة تستهدف تعزيز الاقتصاد واستحداث وظائف. وتشمل هذه المشاريع حفر مجرى مواز لقناة السويس. وسيتوقف الكثير أيضاً على استعداد دول الخليج الثرية، مثل السعودية والإمارات، لبقائها على حماستها في دعم السيسي مالياً، رغم الانخفاض الكبير في أسعار النفط.
وقد قاد تردي الأوضاع الاقتصادي وانعدام الوظائف وتراجع الاستثمار في البلاد الكثير من الشبان المُحبطين إلى المغامرة والسفر إلى ليبيا للعمل، رغم ما يشهده البلد الأخير من فوضى، فضلاً عن تعرض 27 مصرياً للخطف هناك.
(الأخبار، رويترز، أ ف ب)




القاهرة ترغب في الغاز الإسرائيلي بطريقة مباشرة

قال مسؤول بارز في الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس) إن بلاده تستهدف استيراد الغاز مباشرة من شركة «نوبل انيرجي» العاملة في إسرائيل وقبرص اليونانية من دون وساطة من شركات عاملة في مصر أو خارجها.
ويوم أمس، استقبل مطار القاهرة الدولي وفداً من شركة «نوبل» للغاز قادماً من تل أبيب في زيارة سريعة استغرقت ساعات، التقى خلالها عدداً من المسؤولين المصريين، فضلاً عن وفد من «إيجاس». وأضاف المسؤول إن «إيجاس» ترغب في عدم منح أي وسيط عمولة قد يساء استغلالها في ما بعد، على غرار ما حدث مع رجل الأعمال المصري الهارب حسين سالم.
وكانت مصر قد باعت الغاز لإسرائيل بموجب عقد مدته 20 عاماً، لكن الاتفاق انهار في 2012 إثر هجمات متكررة على الخط في شبه جزيرة سيناء المصرية، في وقت تعاني فيه مصر من انقطاع متكرر للكهرباء بسبب أزمة كبيرة تواجهها الحكومة في توفير الغاز الطبيعي اللازم لمحطات الكهرباء.
(الأناضول)