صنعاء | انطلق المؤتمر الوطني الموسع، يوم أمس، في العاصمة اليمنية صنعاء، بدعوةٍ من زعيم «أنصار الله»، عبد الملك الحوثي، وبمشاركة الأحزاب اليمنية وقوى عسكرية واجتماعية وثقافية. المؤتمر الذي يستمرّ ثلاثة أيام، يسجّل سابقة في تاريخ اليمن، لناحية انعقاده بمبادرةٍ من الحوثيين، ما يبلور نهجاً جديداً للعملية السياسية التي استطاع الحوثيون عبر حراكهم المتواصل منذ أيلول الماضي، انتزاعها من منطق الارتهان للقوى الخارجية، عبر ردّهم القرار السياسي إلى اليمنيين.


وفيما كان منتظرا يوم أمس، إعلان قرارات حاسمة لحلّ الأزمة الناجمة عن استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة خالد بحاح، لم تتمخّض الجلسة الأولى عن أي قرارات، حيث تأجل الإعلان عن تفاهمات محتملة حتى يوم غد، موعد انتهاء المؤتمر.
مصادر مطلعة على أجواء المحادثات بين الجهات السياسية برعاية المبعوث الدولي جمال بن عمر، قالت لـ «الأخبار»، إن المفاوضات المتواصلة بالتزامن مع انعقاد اللقاء الموسع، وصلت إلى نتائج إيجابية، وإنه من المتوقع أن يتوصل الأفرقاء السياسيون الى اتفاقات قريباً، الأمر الذي يجعل الحديث عن نية «أنصار الله» اتخاذ قرارات انفرادية غير وارد، وهو ما يعززه حديث رئيس المكتب السياسي للجماعة، صالح الصماد، في خطابه أثناء افتتاح الجلسة، أمس، حين أشار إلى أن «الثوار مصرّون على الشراكة في إدارة البلاد برغم كل التجاوزات»، في إشارة واضحة إلى ابتعاد الجماعة عن التفرّد بقرار المرحلة.

نشبت معارك
بين الجيش والحوثيين
من جهة و«القاعدة» من جهة أخرى في مأرب

وأكد الصماد، أمام الجماهير التي ملأت الصالة الرياضية في صنعاء، أن ما بعد هذا اللقاء ليس كما قبله، مشيراً في سياقٍ آخر، إلى أن المؤسسة العسكرية والأمنية كانت منحازة لرغبة الشعب في وجه النافذين». وذكّر الصماد بالعديد من التجاوزات التي ارتكبتها القوى الحاكمة خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أنها أسباب «جعلت من الفعل الثوري ضرورةً لا بد منها».
من جهته، أكد عضو المكتب السياسي في الجماعة، حسين العزي، أن المؤتمر الموسع جاء ليجسد «استعادة القرار الوطني»، وهو يعمل على تحرير الذهنية السياسية في المشهد اليمني من عقدة النقص والخوف والارتهان.
ومساء أمس، انسحب ممثلو «المؤتمر الشعبي العام» و«الحراك الجنوبي» من المفاوضات في أحد الفنادق في صنعاء. وسبب انسحاب «المؤتمر» هو رفضهم الخروج عن الدستور القديم في حلّ الأزمة الراهنة، حيث يطلبون أن تحال استقالة هادي والحكومة الى البرلمان بحسب الآليات الدستورية، وهو ما ترفضه القوى الأخرى لكون مجلس النواب منتهي الصلاحية.
من جهةٍ أخرى، تزامن اللقاء الموسع مع اندلاع معارك متفرقة بين الجيش و«اللجان الشعبية» من جهة، وعناصر «القاعدة» من جهة أخرى، في محافظة مأرب شرق صنعاء، حيث يرجح متابعون أن الحسم في محافظة مأرب قد يكون مهماً في تحسين نتائج اللقاء وحسم الوضع العائم في صنعاء.
وبالنسبة إلى قوى الجنوب الذي يشهد حالة توتر على خلفية الأحداث الميدانية المتجهة نحو الانفصال عن الدولة المركزية، فهي لم تكن موحدة الموقف تجاه ما يجري في صنعاء. ففي الوقت الذي مثلت فيه بعض التيارات لجاناً شعبية في مدن عدن وأبين ولحج، يأتي «القاعدة» لينفذ عمليات اختطاف، وهدم للأضرحة واغتيالات لعدد من الضباط في مناطق متفرقة من الجنوب، وهو ما يفسره البعض بكونه نتيجة طبيعية لانقسام الجنوبيين، ولقدرة القوى المنهارة في الشمال على اختراق صفوف الجنوبيين وتنفيذ اجنداتها باياد جنوبية و في أرض الجنوب، بعدما عجزت عن مواجهة قوة «أنصار الله» في صنعاء ومحيطها.