سيناء | برغم التزامهم التعهد الذي أجبرتهم السلطات على توقيعه ويقضي بعدم الخروج على القانون أو ارتكاب أي مخالفة من شأنها أن تعود بهم خلف القضبان مرة أخرى، فإن ذلك لم يحم 36 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمون المحظورة، من حملة أمنية كبيرة في مدينة بئر العبد، غرب سيناء.ضربة أنهت مواكب الأفراح التي انطلقت لتستقبل المعاد اعتقالهم بعدما أفرج عنهم قبل شهرين، فالحزن سيطر على عائلات المعتقلين الذين داهم الأمن بيوتهم يوم أمس وقبله.

تؤكد هذه العائلات أن أبناءها أبرياء من التهم الجديدة الموجهة إليهم، وخاصة أن النيابة العامة برأتهم من التهمة السابقة (غسيل الأموال). لذلك ترى عائلات المعتقلين أن القبض على من أفرج عنهم بعد شهرين من إعلان براءتهم «ازدراءٌ مطلق لسيادة القانون»، كما أنهم لا يجدون أي مبرر للحملة ضد الإخوان في سيناء، غير حسابات سياسية تتعلق بانتخابات مجلس النواب.
يقول المحامي أحمد إبراهيم، وهو أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين، إن قاضيا في محكمة جنايات شمال سيناء المنعقدة في الإسماعيلية «أسقط جميع الاتهامات الموجهة إلى المتهمين الذين أعادت السلطات اعتقالهم»، مطالبا الحكومة باحترام حكم القضاء.
والخطير، في رأي إبراهيم، أنه جرى تحويل المعاد اعتقالهم إلى النيابة العسكرية بتهم الاعتداء على قسم شرطة بئر العبد والتحريض ضد قوات الجيش والشرطة، وأيضا المشاركة في حرق مؤسسات حكومية، مستدركا: «هذه التهم لم تكن قائمة قبل الافراج عن المعتقلين، ولا وجود لها بعد ذلك».
وفي مصر، يكون قرار المحكمة العسكرية (الجديدة) نهائياً، ولا يمكن استئنافه أمام محكمة أو هيئة عليا، ما يحرم المتهمين حقوقهم الكاملة في إجراءات التقاضي الصحيحة، كما تأتي حملة الاعتقالات مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية، وبعد تسريبات عن دعم جماعة الإخوان في سيناء عددا من الشباب للترشح، والتكفل بمصاريف دعايتهم الانتخابية، إذ يفيد الأستاذ في معهد بحوث بحيرة البردويل محمد عبد الهادي بأنه وصلته تهديدات من جهاز أمني بمجرد إعلانه الاستعداد للترشح لمجلس النواب.
إلى ذلك، قررت الأحزاب السياسية في شمال سيناء مقاطعة انتخابات البرلمان والبدء بإضراب عام يوم الإثنين المقبل، احتجاجا على تجاهل السلطات المصرية مطالبها، بإلغاء قرار تمديد حظر التجول لـ3 أشهر أخرى.