سيناء | لأول مرة منذ أحداث الثلاثين من يونيو قبل أكثر من عام، تنهض الأحزاب السياسية في سيناء من سباتها وتعقد اجتماعا توافقيا في مقر حزب «الوفد» في مدينة العريش (شمال)، اعتراضا على قرار رئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب، تمديد حظر التجول على ثلاث مدن سيناوية (العريش والشيخ زويد ورفح) لثلاثة أشهر إضافية ضمن حالة الطوارئ المعلنة.


وشارك في الاجتماع، الذي عقد للمرة الأولى، أيضا، من دون الحصول على تصريح أمني مسبق، كل من أحزاب «الكرامة»، و«الوفد»، و«مصر بلدي»، و«الدستور»، و«الإصلاح والنهضة»، و«التيار الشعبي»، وبعض منظمات المجتمع المدني والنقابات، بجانب شخصيات عامة في سيناء.
وقال أمين «الوفد» ونقيب المحامين في شمال سيناء، أمين القصاص، لـ«الأخبار»، إن الأحزاب اتخذت قرارات مهمة مع تزايد إجراءات التصعيد تباعا في ظل حظر التجول غير المبرر، إذ إن «تمديد الحظر حتى الخامس والعشرين من نيسان المقبل هدفه التضييق على المواطنين». وأكد القصاص رفض المجتمعين قرار حظر التجول لما له من أضرار اجتماعية واقتصادية، لكن السبب الرئيسي في رأيهم أن «مدة الحظر الأولى لم تفلح في كبح الإرهاب، بل كانت غالبية العمليات ضد الجيش والشرطة خلال الحظر نفسه»، وهكذا لا يتضرر إلا الناس.

جرى اجتماع القيادات السياسية والشبابية من دون إذن أمني مسبق

أما رئيس الغرفة التجارية في سيناء، عبد الله بدوي، فيؤكد، لـ«الأخبار»، أنهم أبلغوا الحكومة بمهلة 48 ساعة تنهي مساء الأربعاء (اليوم) حتى تراجع هذا القرار، وفي حال عدم الامتثال سيجري الدعوة إلى مقاطعه الانتخابات البرلمانية في محافظة شمال سيناء كلها.
ليس هذا فحسب، بل نقل بدوي خطوات أخرى جرت دراستها، ومنها التصعيد بالعود إلى الإضراب العام في قطاعات المجتمع كافة بما فيها المواصلات والأسواق، فضلا على إمكانية اللجوء إلى التظاهرات الاحتجاجية. كما ترى الأحزاب أن حظر التجول سيمنع المرشحين من الاستفادة من فرصة الدعاية الانتخابية مثل باقي المحافظات.
ويحظر التجول في مناطق رئيسية في شمال سيناء من السابعة من مساء كل يوم حتى السادسة من صباح اليوم التالي، أو حتى إشعار آخر، فيما تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لتطبيق هذا القرار، إذ سوف «يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة».
ويشتكي المواطنون من إهدار كرامتهم على الكمائن في الطرق وعجزهم عن تحمل تبعات الحجز على ضفتي قناة السويس وإغلاق جسر السلام، مشددين على أنهم تحملوا الكثير من تبعات «الحرب على الإرهاب» في مقابل تخلي الدولة عن مسؤولياتها بشأن تعويضهم عن خسائرهم.
وأصدرت أحزاب سياسية، منها «الكرامة الناصري» و«الدستور»، بيانات طالبت الرئيس، عبد الفتاح السيسي، بإلغاء هذا القرار «تجنبا لحملات التصعيد الشعبية التي قد تصل إلى نتائج لا يحمد عقباها».