أبو ظبي | مع انتهاء زيارته الرسمية للإمارات، عرّج الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على السعودية أمس للاطمئنان إلى صحة الملك عبد الله، على ما أفاد المتحدث باسم الرئاسة، السفير علاء يوسف.ورغم أن السيسي لم يلتق في الإمارات أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، فإن وكالة «رويترز» نقلت عن مصادر أنه بات من المؤكد مشاركة تميم في القمة الاقتصادية التي تعقد في مصر في منتصف آذار المقبل. وقال مصدر مصري إن «الرئيس المصري وجه خطاب دعوة رسمي إلى أمير قطر لحضور القمة الاقتصادية، وقبل الأخير الدعوة».

وفي السياق، تقول مصادر سيادية إن زيارة السيسي للإمارات كان مخططاً لها منذ ستة أشهر، مع أن الزيارات والمحادثات بين البلدين لم تنقطع في المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية.
وتضيف أن الإمارات «بصدد توريد مقاتلات من طراز MIRAGE-2000-9، وذلك فى إطار التعاون العسكري، رافضة ذكر عددها. وأشارت إلى أن الأسلحة التي ستتسملها مصر من تعاقدات أبرمتها مع الإمارات ضمن صفقة كبيرة أطلق عليها مسمى «عين الصقر»، وفيها بيع مجموعة من الأقمار الاصطناعية بواسطة فرنسية. كذلك ستشتري القاهرة 40 مقاتلة «رافال»، مع بدء مباحثات لتوريد بعضها إلى مصر في وقت قريب، كذلك الإمارات بصدد بيع طائرات من النوع نفسه للعراق. وتشير المصادر نفسها إلى أن «القوات المسلحة المصرية نظمت تدريبات مشتركة مع نظيرتها الإماراتية تحت مسمى سهام الحق، وبدأت في 2013 ولا تزال مستمرة، وذلك بعد التدريبين زايد ـ 1، وخليفة ـ 1 في مصر».
من جهته، قال اللواء جمال الشريف إن التنسيق المخابراتي بين البلدين يجري على أعلى مستوى، مضيفاً أن "همزة الوصل في العلاقات المصرية الخارجية هو رئيس الوزراء الأسبق الفريق أحمد شفيق". وذكر الشريف أن هذه المعلومات ستعلن فى وقت قريب، وخاصة «بعد الانتخابات البرلمانية التي ستُسهم في استقرار الأوضاع السياسية».
أما في الجانب الاقتصادي، فيقول الباحث الأمني، اللواء أحمد جمال الدين، إن «السيسي اختص إحدى الشركات الإماراتية بالجرافات البحرية، وتعاقد معها على الاستثمار في مشروع القناة الجديدة الذي من المقرر أن تحصد فيه الإمارات نصيب الأسد بعد خروج قطر من مشهد المنافسة، فضلاً عن تسويق الرئيس لبعض المشروعات المتعلقة بالطاقة المتجددة خلال كلمته في قمة الطاقة».
يشار إلى أنه أثيرت أنباء أمس عن انهيار أحد أحواض الترسيب في القناة الجديدة وفقدان عشرات العمال في المشروع، لكن رئيس هيئة قناة السويس، مهاب مميش، نفى تلك الأخبار، قائلاً إنها «شائعات تهدف إلى إضعاف الروح المعنوية للعاملين في المشروع والتشكيك فيه»، ولافتاً في الوقت نفسه إلى أن «الملاحة لم تتأثر نتيجة الحادث وتسير بصورة طبيعية».
وشرح مميش الحادث بالقول إنه وقع نتيجة تسرب للمياه من أحد الجسور المؤدية إلى حوض الترسيب رقم 12 نتيجة قوة تدافع المياه من مواسير الطرد العاملة في القناة الجديدة، مستدركاً: «لم ينجم عن الحادث أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وتمت السيطرة على الموقف وإيقاف تدفق المياه من بالجسر». وذكر في الوقت نفسه أن الرئيس السيسي أجرى اتصالاً هاتفياً من الإمارات للاطمئنان إلى سير العمل، وطالب بتوفير جميع الاستعدادات لمثل هذه الحوادث ودعم أحواض الترسيب.
مع ذلك، حذر أستاذ في بجامعة بردو الأميركية، يدعى عماد الوكيل، من كارثة ستحل بقناة السويس بسبب مشروع التفريعة الجديدة الذي يجري العمل فيه حالياً. وقال الوكيل في تدوينة له: «نزح المياه من التفريعة الجديدة في قناه السويس سيؤثر في جوانب القناة الحالية وسيؤدي إلى كارثة». وأضاف: «يجب حالاً ردم ما حُفر وحقن التربة في الأماكن التي حفرت، وإلا فسيكون حل الحقن مستحيلاً وسنحتاج إلى حوائط خرسانية بتكلفة عالية».
في سياق آخر، كشفت مصادر استخبارية مصرية عن أن لديها معلومات عن أن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمون، أنشأ، أخيراً، كياناً جديداً باسم الائتلاف العالمي للحقوق والحريات، ويضم الكيان الجديد 10 محامين من بريطانيا وبلجيكا وفرنسا، بهدف شن حملة دولية على كل من الإمارات ومصر. وسيتولى القيادي في التنظيم، أنس التكريتي، ورئيس المجلس الثوري للإخوان مها عزام، الإشراف على تأسيس الكيان الجديد، فيما دفعت 10 ملايين دولار لتأسيسه، والضغط لإرسال وفود إلى الإمارات ومصر بهدف تشويه صورة الدولتين.
ويقول رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، حافظ أبو سعدة، إن «هذا الائتلاف الإخواني إحدى الأذرع التي يعتمد عليها حالياً للهجوم على الإمارات ومصر تحت ستار حقوق الإنسان، وهو يقف وراء محاولة إرسال وزير العدل الأميركي السابق، رمزي كلارك، إلى مصر التي رفضت دخوله البلاد بسبب مواقفه المعادية لثورة 30 يونيو ودفاعه عن جماعة الإخوان، كذلك يتوقع أن يشنّ هجوماً إعلامياً في الذكرى الرابعة لثورة يناير».