يواصل رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، حملته على قرار محكمة الجنايات الدولية فتح فحص أولي لإمكانية التحقيق في جرائم حرب في فلسطين. فبعد طلبه من عدة دول (لم يسمّها) قطع التمويل عن المحكمة، ومناشدة الولايات المتحدة المساعدة في وقف هذا القرار، أكد يوم أمس، أنه «لن نسمح لأحد بأن يكبل أيدينا، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية، وسنعمل كل ما هو مطلوب من أجل الدفاع عن أنفسنا في أي مكان يستلزمه الأمر».

نتنياهو كان يتحدث في مستهل لقائه مع رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبه، الذي يزور الأراضي المحتلة، فقال خلال مؤتمر مشترك: «إذا لم نستطع أن نحمي أمننا ضد من يهددنا ويهدد بالاعتداء علينا وهم يقومون بذلك على الأرض، فلن يسود هنا السلام». وأضاف: «إسرائيل تصر على احتفاظها بحق الدفاع عن النفس ضد كل الأطراف التي ترتكب عمليات إرهابية ضد مواطنينا وتعتدي عليهم... لن نسمح لأحد بأن يكبل أيدينا».
كذلك، فإنه حاول اللعب على وتر الإشكال في شرق آسيا، إذ قال: «تُحكم إيران وكوريا الشمالية على أيدي ديكتاتوريات متطرفة ووحشية تسعى إلى تخويف جيرانها والتهديد عليها وبما يتعلق بإسرائيل، فإيران تسعى إلى محونا من الوجود»، متابعاً، وهو الذي كان قد زار اليابان قبل أشهر، إن «إيران وكوريا الشمالية تمتلكان برنامجاً نووياً عسكرياً هجومياً ومتطوراً... كلا البلدين يطوران أسلحة نووية والصواريخ البالستية التي ستحملها». ومن المقرر أن يكمل رئيس الوزراء الياباني زيارته التي استهلها بمصر والأردن، ثم الأراضي المحتلة، إلى الضفة المحتلة اليوم.
في المقابل، نقلت صحيفة «هآرتس»، أن الخارجية الإسرائيلية أوصت بعدم الرد المباشر على قرار المحكمة، وعدم التعامل معها، كما يريد نتنياهو، كعدو، «لأن من شأن ذلك أن يضر المصالح الاسرائيلية». وقالت الصحيفة، إن «رجال الخارجية حاولوا تهدئة الوضع والتخفيف من ردّ الفعل الإسرائيلي خلال جلسة مشاورات بهذا الشأن، جرت يوم أمس (الأحد) في مكتب نتنياهو بحضور وزير جيش الاحتلال ومسؤولين في الجيش، وأفراد من الخارجية، وقانونيين... لكن نتنياهو قرر العمل على إحباط القرار».
ورأت خارجية الاحتلال، وفق «هآرتس»، أن التعامل الإسرائيلي بهذه الطريقة لن يساعد في كبح الإجراء الفلسطيني في المحكمة، ومن شأن ذلك «أن يدفع المدعية إلى أن تتمسك بموقفها»، والحل كما تقول الوزارة «أن يتركز الجهد الإسرائيلي من خلال عمل دبلوماسي هادئ لإقناع دول بارزة في العالم بإصدار قرار ضد قرار المدعية، أو نقل رسائل لها مفادها أنه لا حاجة إلى فتح مثل هذا التحقيق».
إلى ذلك، دعا الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، إلى الحضور إلى القدس المحتلة «للتحدث مباشرة مع الحكومة والشعب الإسرائيليين بدلاً من الذهاب إلى لاهاي (مقر المحكمة الجنائية الدولية)». وقال ريفلين، أمام وفد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي يقوم بزيارة رسمية للأراضي المحتلة، ومن بينهم السيناتور الجمهوري جون ماكين، إنه «ليس هناك حل آخر سوى إجراء مفاوضات مباشرة... المبادرات الأحادية الجانب لن تحل النزاع، ولن تؤدي إلا إلى إعطاء سلطات أكبر للمتطرفين».
ويأتي هذا التصريح في ظل التوتر المذكور، علماً بأن ريفلين، الذي عبّر في السابق عن معارضته إقامة دولة فلسطينية، لم يتطرق منذ تنصيبه رئيساً في تموز 2014 إلا إلى مواضيع السياسة الداخلية الإسرائيلية.
في سياق آخر، قَّرر الاتحاد الأوروبي، أمس، الاستئناف على قرار المحكمة العليا الأوروبية رفع اسم حركة «حماس» من قائمة المنظمات الإرهابية. ونقلت القناة العبرية العاشرة عن المسؤولة في الاتحاد، سوزان كايفر، قولها إن مجلس الاتحاد قرر الاستئناف على قرار المحكمة، والمطالبة بإبقاء «حماس» في قائمة المنظمات الإرهابية.
وجاء هذا القرار في أعقاب ضغوط كبيرة مارستها إسرائيل أخيراً على الاتحاد الأوروبي لإعادة «حماس» إلى القائمة ومنع أي ضرر مستقبلي لقرار كهذا على أمنها، فيما تعهد الاتحاد إعادة الحركة إلى القائمة، إذ إن قبول الاستئناف سيمنع أي تواصل ما بين الاتحاد وممثلين عن «حماس» مستقبلاً.
في المقابل، استنكرت «حماس»، قرار الاتحاد الأوروبي، قائلة إنه «خطوة مستنكرة ومدانة بشدة» و«دليل على عدم نزاهة الاتحاد».
(الأخبار، الأناضول)