القاهرة | يجري تحالف «الوفد المصري»، هذه الأيام، اتصالاته بالأحزاب السياسية لعقد اجتماع موسّع يضم كبرى الأحزاب، من أجل تشكيل قائمة انتخابية واحدة، على أن يعلن موعد الاجتماع، والأحزاب المشاركة فيه خلال 48 ساعة. يأتي ذلك استجابة لما طالب به الرئيس، عبد الفتاح السيسي، الأحزاب، خلال اجتماعين معها، يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، وذلك «لحاجة مصر إلى الاصطفاف الوطني»، كما ينقل عنه عضو المجلس الرئاسي لتحالف الوفد المصري شريف حمودة.


وإذا صح ذلك، فإن التوحد في قائمة مشتركة يعصف بفكرة التعددية الحزبية وتداول السلطة بين الأحزاب، فتتحول التيارات مختلفة الأيديولوجيات إلى ظهير سياسي للرئيس، بما يشبه الحزب الواحد، وتخلق برلماناً مؤيداً للحكومة والدولة أكثر منه معارضاً، أو حتى ممثلاً للشعب.
يقول رئيس حزب «الإصلاح والتنمية»، محمد أنور السادات، إنّ «تحالف الوفد سوف يناقش في اجتماعه المقبل نتائج اجتماع السيسي مع الأحزاب، لبدء اتصالات مع أطراف جديدة من الأحزاب المدنية، استجابة لدعوة الرئيس لتوحيد الصف المدني»، مؤكداً أنّ التحالف يرحب بأي اتصالات سيتلقاها خلال الساعات المقبلة، وخاصة بشأن توحيد الكتلة المدنية في قائمة وطنية واحدة.
وعلمت «الأخبار»، من مصادر سياسية مطلعة، أن هذه القائمة قد تضمّ أحزاب «الجبهة المصرية»، لكن القائمة التي يعدها رئيس الوزراء الأسبق، كمال الجنزوري، من المتوقع فشلها، بعدما تأكدت قيادات الأحزاب أن الدولة غير داعمة لها، كذلك، فإن من المحتمل أن تنضم أحزاب «الجبهة المصرية» إلى التحالف الذي سيسعى «الوفد» إلى بنائه، بعد موقف السيسي من قائمة مستشاره (الجنزوري).
ويرى رئيس حزب الكرامة، محمد سامي، وهو المشارك في تحالف التيار الديموقراطي، أن تشكيل القائمة الموحدة، التي طالب بها الرئيس خلال الاجتماع ليس مستبعداً من الناحية العملية، ولكنه يحتاج إلى تفتيت الخلافات، مستدركاً: «هي مسألة صعبة ولكنها ليست مستحيلة».
الرسالة التي خرجت من السيسي خلال الاجتماع بحيادية أجهزة الدولة في الانتخابات البرلمانية، وعدم الانحياز إلى قائمة بعينها، جعلت تحالف التيار الديموقراطي، المكوّن من الأحزاب التي خرجت من رحم ثورة ٢٥ يناير (العدل، والدستور، ومصر الحرية، والتيار الشعبي، والتحالف الشعبي الاشتراكي»، من الممكن أن يغير توجهه الرافض للتشارك مع أي تحالفات انتخابية أخرى.
في هذا الصدد، أوضح سامي أنّ التيار سيدرس، خلال ٢٤ ساعة، موقف تحالفه من القائمة الموحدة التي طالب بها السيسي، مشيراً إلى أنه «لا مانع من الجلوس إلى طاولة مفاوضات واحدة لتلاشي الخلافات». وتابع: «الغرض من القائمة إيجاد قوام متماسك داخل المجلس القادم، لإقرار تشريعات لا تتعارض مع الدستور، ولا أتصوّر أنها محلّ خلاف مع الدستور الحالي»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنّ الأحزاب المختلفة أيديولوجياً تتفق على مصلحة البلد. وتابع: «لا أعتقد أنّ أحداً من التحالفات لا يتفق على ضرورة إقرار قانون العدالة الانتقالية، وتحقيق العدالة الاجتماعية عبر الضرائب التصاعدية»، مكملاً: «لا يجد التيار الديموقراطي فروقاً تجعله على خلاف مع تحالف الوفد المصري، بل هناك قنوات مفتوحة معه، لكن اعتراضه الرئيسي كان على تشكيل الجنزوري قائمته، وهو ما نفاه الرئيس».
وتبرر الأحزاب المؤيدة لتشكيل القائمة الموحدة موقفها، بالقول إنّ هذا لن يؤثر في التعددية الحزبية تحت قبة البرلمان المقبل، لأن نسبة المقاعد المخصّصة للقوائم ليست كبيرة، فهي 120 مقعداً فقط، مقابل 420 مقعداً فردياً ستنافس أيضاً الأحزاب السياسية عليها.
ويبدو أن ائتلاف «الجبهة المصرية» لا يرحّب بفكرة استبعاد الجنزوري من الحسابات. إذ يقول، رئيس حزب «مصر بلدي»، قدري أبو حسين، إنّ حزبه هو أوّل من دعا إلى توحيد القوى المدنية تحت قائمة واحدة لخوض الانتخابات البرلمانية، لذلك يفضّل أن تكون هي القائمة الموحدة التي يعدّها رئيس الوزراء الأسبق، الجنزوري. وأضاف: «ائتلاف الجبهة نصّ على ذلك في ورقة تأسيسه، وفتح الباب أمام كل القوى للانضمام إليه، وتشكيل جبهة مدنية واحدة قوية».
في قضية أخرى، قررت لجنة إدارة أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، أمس، التحفظ على أموال وممتلكات أكبر جمعية خيرية طبية للإخوان في مصر وفروعها البالغ عددها 28 فرعاً على مستوى الجمهورية، وفق الأمين العام للجنة. ورفض مسؤولون في الجمعية التعليق على القرار، فيما قال مصدر في اللجنة القانونية للإخوان إنهم سيطعنون في القرار أمام القضاء.