سيناء | الصراع الخفي الذي استمر لنحو عام بين حزب «النور» الذي مثل المشاركة السلفية في الحياة السياسية المصرية، وجماعة «الإخوان المسلمون» المحظورة، لا تزال متواصلة وإن انخفضت وتيرتها، لكنها عادت لتتجدد هذه المرة في شمال سيناء، ولا سيما على أبواب الانتخابات البرلمانية. وانفجرت الأزمة بصورة حادة، بين «النور» و«الإخوان»، من بعد أحداث 30 يونيو وإقصاء الجماعة من المشهد على يد وزير الدفاع آنذاك والرئيس الحالي، عبدالفتاح السيسي، فيما شارك سلفيو النور في معركة «كسر العظم».


الحزب السلفي غسل يديه من أي علاقة تربطه بـ«الإخوان»، ما ولّد حنقاً لدى أنصار الأخيرة خارج مصر وداخلها، في وقت خلق فيه نوع من الصراع المكتوم، وانتهى شهر العسل الذي ربط قيادات الجماعة بنظرائهم في النور.
أما قصة سيناء، فبدأت تظهر منذ الدعوة إلى تظاهرات 28 تشرين الثاني (جمعة المصاحف)، فبينما حشدت «الإخوان» أنصارها لهذا اليوم، كان حزب «النور» يخوض صراع الجدران بتحريض المواطنين على العكس. وفي ذلك اليوم، انفعل الإخوانيون ومزقوا ملصقات النور الذي دشن لحملة «مصرنا بلا عنف»، وعلت أصوات الجماعة باتهام السلفيين بالخيانة.
عاد الصراع إلى منطقة البرود، لكن «النور» ظل يحشد ضد «الإخوان» عبر الأجهزة الأمنية، بالوشاية عن أعضاء من الجماعة لم يكونوا مطلوبين، أو مكشوفين، ما أدى إلى حملة اعتقالات بحقهم، كما يفيد عناصر إخوانيون. أيضاً، يضيفون أن قيادات الحزب السلفي في شمال سيناء أبلغوا الأمن عن أنشطة وفعاليات كانت مجموعات من «الإخوان» تقيمها في الشوارع الخلفية لمدينة العريش.
مع ما سبق، يبدو أن ذروة المواجهة الآن صارت مرتبطة بالحراك السياسي، وخاصة الانتخابات المقبلة لمجلس النواب، إذ ظهرت تحركات واضحة لقيادات النور داخل مراكز المحافظة من أجل التقرب من مشايخ القبائل ورموزها، وإعلاء أسماء قيادات ومرشحين سابقين خلال برلمان 2012. من هؤلاء كمال الأهتم، وهو ضابط شرطة سابق استقال من عمله قبل انضمامه إلى «النور» نهاية 2011، ما دفع عناصر الإخوان إلى حرق سيارته خلال توقفها أمام منزله في حي آل أيوب في العريش، وكانت هذه أول رسالة للحرب المعلنة بين الجانبين.
لم يتوقف الأمر هنا، فقد أكدت مصادر، رفضت التصريح بأسمائها، أن شخصيات قبلية محسوبة على جماعة الإخوان أجرت مشاورات مع عدد من شباب القبائل للدفع بهم كمرشحين إلى مجلس نواب 2014 في الدوائر الثلاث التي تضمها شمال سيناء، مع تكفلهم بتمويل حملاتهم الانتخابية، وذلك لإحباط مخطط «النور» الانتخابي. خطوة أثارت حفيظة قيادات النور، فسارعوا إلى الوشاية بالأسماء الشابة التي أعدتها الشخصيات القبلية المحسوبة على الإخوان، وقدمتها إلى مدير الأمن في شمال سيناء اللواء، فؤاد عثمان، لمتابعتها أمنياً.
ومع أن لشمال سيناء ثقلها في التصويت، فإن هيبتها ضاعت في القائمة، نظراً إلى قلة أعداد الناخبين فيها، مقارنة بالمحافظات اﻷخرى، ما جعل القوائم اﻻنتخابية تتهافت على الشخصيات العامة من المحافظات الكبرى لجلب الأصوات وتحقيق المنافسة. أما سيناء، فيؤخذ منها المعوق أو المرأة لحتمية تمثيل المحافظة في القائمة عبر المقاعد المخصصة لهذه الفئات. أيضاً جاء تقسيم الدوائر مخيباً للآمال ولم يراع الاتساع الجغرافي، فبعد أن كانت شمال سيناء تحظى بستة نواب يضاف إليهم سابع بالتعيين، أصبحوا أربعة (فردي) يضاف إليهم نائب القائمة، ما يقلل ثقلهم داخل البرلمان. كذلك لم يضع هذا التقسيم (3 دوائر و10 أقسام) في اﻻعتبار وضع سيناء الأمني، فضلاً عن التركيبة السكانية القبلية وأثر ذلك في السلم العام، إذ لم يكد فى المحافظة تقسيم الدوائر القديم يهدئ حالة الصراع بين القبائل.
في شأن آخر (الأخبار)، أفادت مصادر أمنية مصرية بأن «جماعة بيت المقدس» قتلت ضابط الشرطة المختطف، أيمن الدسوقي، صباح أمس، بطلق ناري في الرأس. وقالت إنه عثر على جثمان الضابط في قرية المهدية جنوب رفح. ومع أن القوات الأمنية نفذت عمليات دهم مع حصار مشدد واستخدام الطيران، فإنها لم تتمكن من الوصول إلى الضابط حياً، لكنها قالت إنها تمكنت من قتل عشرة مسلحين وضبط كمية أسلحة كبيرة، ثم عثرت على جثة الدسوقي. وسبّب اختطاف الضابط الذي كان يعمل في معبر رفح، مع غزة، تأجيل فتح المعبر بعد وعد بفتحه لثلاثة أيام من أمس حتى الغد.