فيما ازدادت التفجيرات الانتحارية بصورةٍ ملحوظة في الآونة الأخيرة في مختلف المحافظات اليمنية، وتبنّى تنظيم «القاعدة» معظمها، خصوصاً تلك التي استهدفت الجيش وتجمعات للحوثيين، وقع انفجار، يوم أمس، أمام كلية الشرطة في العاصمة صنعاء، مسفراً عن مقتل 35 شخصاً على الأقل، إضافة إلى عشرات الضحايا، معظمهم طلاب في الكلية وشبّان كانوا يصطفون للتسجيل في في الكلية.


في هذا الوقت، تواصل الجدل حول الدستور اليمني الجديد الذي تسلّم الرئيس عبد ربه منصور مسودته الأولية، معلناً إصراره على الدولة الاتحادية القائمة على 6 أقاليم، ومتجاهلاً رفض جماعة «أنصار الله» (الحوثيون) لهذا التقسيم، وذلك رغم الاتفاق على الحوار بين مستشاري هادي وقيادة الجماعة في صعدة، أول من أمس، والذي يبدو أنه لن يتعدّى الإطار الشكلي.
وأكد نائب المدير العام لشرطة صنعاء، عبد العزيز القدسي، أن 68 شخصاً أصيبوا جراء الانفجار «الذي وقع في جزء مزدحم للغاية في المدينة قرب البنك المركزي ووزارة الدفاع». وقال القدسي إنه بحسب النتائج الأولية للتحقيق فإن «حافلة مفخخة كان يقودها شخص وبجانبه شخص آخر، توقفت بالقرب من الأشخاص الذين كانوا يرغبون في التسجيل للالتحاق بكلية الشرطة، والواقفين بجانب سور الكلية».
وحتى الآن، لم تعلن أي جهة تبنّيها للتفجير، علماً بأن تنظيم «القاعدة»، تبنّى أخيراً العديد من الهجمات الشبيهة، آخرها تفجيران انتحاريان في محافظتي البيضاء وإب، أحدهما وقع بالقرب من مدرسة وأدى إلى مقتل عشرات الأطفال.
بالتزامن، تسلّم الرئيس هادي، أمس، نسخة من المسودة الأولى للدستور الجديد، من رئيس اللجنة المكلفة بصياغة الدستور إسماعيل أحمد الوزير. وقال هادي، خلال لقائه اللجنة، إن تحوّل اليمن إلى دولة اتحادية من 6 أقاليم هو «من أهم استحقاقات الدستور الجديد»، ما يؤكد ثبات موقفه على شكل الدولة الذي أُقرّ في مؤتمر الحوار الوطني، في ردٍّ مبطّن على إعلان جماعة «أنصار الله» رفضها لهذا التقسيم. وأضاف هادي أن النظام الاتحادي «سيكون مخرجاً لأزمات اليمن»، لافتاً إلى أن «علات الحكم في البلاد هي المركزية الشديدة، والتحكم من قبل المركز، ومن قبل بعض القوى النافذة فيه، في السلطة وفي الثروة».
وكانت الرئاسة اليمنية وقيادة الجماعة قد توصّلتا، أول من أمس، بعد محادثات بين مستشاري الرئيس هادي وزعيم الجماعة عبد الملك الحوثي في صعدة، إلى اتفاق على تشكيل لجنة مشتركة «لحلّ الخلافات عبر الحوار». وهو ما نصّ عليه أيضاً اتفاق «السلم والشراكة» بين الجهتين، في البند رقم 16 عن «التزام الأطراف (الموقّعة على الاتفاق) بحلّ أي خلافات حول هذا الاتفاق عبر الحوار المباشر، في إطار مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، والتفاوض من خلال لجنة مشتركة تؤسس بدعم من الأمم المتحدة، وتكون اللجنة المشتركة المنبر المناسب لطرح أي قضايا تتعلق بتفسير هذا الاتفاق وتنفيذه». غير أن الاتفاق لم يتطرّق إلى القضايا العالقة بين الرئاسة والجماعة، خصوصاً مسألة عدد الأقاليم في الدولة الاتحادية المرتقبة، أو حلول الاوضاع المتوترة في محافظتي مأرب (شمال) وتعز (وسط).
(الأناضول، رويترز)