نيويورك | برغم انتهاء عمل البعثة المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وإقفال مكاتبها في دمشق، بقي مجلس الأمن الدولي يعقد جلسات شهرية لمتابعة هذا الموضوع.

الممثلة العليا لشؤون نزع السلاح في الأمم المتحدة، أنجيلا كاين، أطلعت أعضاء المجلس على سير العمل في القضايا الباقية، وهي تشمل بحسب قولها الخلاف حول ما أفصحت عنه الحكومة السورية وما كان موجوداً من أسلحة كيميائية، وحول تدمير منشآت التصنيع والتخزين، وحول تقارير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية المتعلقة باستخدام الأسلحة في سوريا. ولم تشأ المسؤولة الدولية الردّ على أيّ أسئلة بعد الجلسة المغلقة مكتفية بتصريحها الرسمي.

كذلك، لم يعلق المندوب السوري بشار الجعفري الذي كان قريباً منها ويتحادث مع رئيس مجلس الأمن لدولي المندوب التشيلي كريستيان باروس ميليت على ما جرى في الجلسة.
مصادر مطلعة أكّدت لـ«الأخبار» أنّ الغاية من هذه «الاجتماعات الشهرية تنحصر في إبقاء سوريا عدة مرات على جدول أعمال المجلس بهدف ممارسة الضغوط عليها». ولقد انتقد المندوب الروسي في الجلسة هذه السياسة، قائلاً «إن موضوع الأسلحة الكيميائية يجب أن ينحصر ضمن نطاق عمل منظمة الحظر في لاهاي لا في نيويورك، بعدما أصبحت سوريا دولة كاملة العضوية في المنظمة».