الحسكة | يبدو أن المشهد السياسي لأكراد سوريا بدأ بالعودة إلى ما قبل اتفاق دهوك الموقّع في 22 تشرين الأول الفائت، والذي نصّ على تشكيل مرجعية سياسية كردية موحّدة بين أحزاب «حركة المجتمع الديموقراطي» وأحزاب «المجلس الوطني الكردي» برعاية برزانية (إقليم كرستان العراق) تمهيداً لتسليم هذه المرجعية دفة قيادة «الإدارة الذاتية في مقاطعات الجزيرة (الحسكة) وكوباني (عين العرب) وعفرين» والمعلن عنها مطلع العام الفائت. فالخلافات بين أعضاء «المرجعية» بدأت تتعمّق مع إصرار على الانقسام السياسي وعدم توحيد الرؤية والهدف.


وهذا ما أكّده غياب «المجلس الوطني الكردي»، الطرف الثاني لاتفاق دهوك، عن اجتماع المرجعية السياسية الكردية الذي عُقد بحضور20 عضواً من أعضاء المرجعية السياسية الـ30 من بينهم 12 من ممثلي «حركة المجتمع الديموقراطي (الاتحاد الديموقراطي الكردي)» و5 مستقلين و3 ممثلين عن الأحزاب الكردية المفصولة من «المجلس الوطني»، وهم: «الديموقراطي الكردي (البارتي)، الوفاق الكردي، الوحدة الديمقراطي الكردي»، الذي انعقد في المقر المركزي لـ«حزب الاتحاد الديموقراطي» في مدينة القامشلي في محافظة الحسكة.

يبدو أنّ اتفاق
دهوك سيكون مصيره مشابهاً لـ«هولير 1» و«هولير 2»
مقاطعة «المجلس الوطني» جاءت، على ما يبدو، بسبب عدم حضور ممثلي الأحزاب الثلاثة المفصولة من عضوية المجلس واعتبار حضورهم عدم اعتراف من المرجعية بقرارهم. عضو المرجعية السياسية الكردية، وسكرتير «حزب الديموقراطي الكردي» (أحد الأحزاب المفصولة من المجلس الوطني)، نصر الدين إبراهيم، أكد لـ«الأخبار» أنه «تم دعوة الأعضاء الـ30 للمرجعية واعتذر 9 من أعضاء المجلس الوطني لأنهم يعقدون اجتماعاً مفتوحاً خاصاً بهم. وعلى هذا الأساس ترك اجتماع المرجعية مفتوحاً لثلاثة أيام لإتاحة الفرصة لهم للالتحاق بالاجتماعات المقبلة». وبيّن إبراهيم «أن الاجتماع أكد الإجماع على الحل السياسي وبحث تحضيرات اجتماعات القاهرة وموسكو المقبلة». وتوّقع إبراهيم «أن يحضروا الاجتماعات المقبلة»، بينما قال عضو المرجعية السياسية الكردية عن «حركة المجتمع الديموقراطي الكردي»، عبد السلام أحمد، في تصريح لـ«الأخبار» إن «قرار المجلس الوطني غير صحيح، ومن شأنه أن يوسع هوة الخلافات بين أحزاب المجلس الوطني ويؤثر على المرجعية السياسية الكردية». وطالب أحمد بأن «تتفاهم أحزاب المجلس الوطني في ما بينها لعدم إفشال المرجعية السياسية».
وفي ضوء الواقع الجديد، وفي حال عدم التحاق «المجلس الوطني الكردي» بالاجتماعات في اليومين المقبلين، سيعني ذلك تعطيلاً إضافياً لاتفاق دهوك، وعودة إلى ما قبل هذا الاتفاق الذي سيكون مصيره كمصير «هولير 1» و«هولير 2»، ما سيسهم في تعميق الخلافات الكردية الكردية في سوريا.