فرض استمرار عمليات الطعن التي ينفذها الشبان الفلسطينيون تحركاً دولياً يهدف إلى محاولة احتواء غضب الشارع الفلسطيني، مع أقل الأضرار الأمنية والسياسية التي ستمسّ إسرائيل. فعلى خطٍّ موازٍ للتحرك الأميركي، تسعى فرنسا إلى إصدار بيان رئاسي في مجلس الأمن، ينص على الدعوة إلى نشر قوة من المراقبين الدوليين في القدس المحتلة لضمان استمرار الحفاظ على «الوضع الراهن».
إسرائيل عبّرت عن رفضها هذه الخطوة انطلاقاً من أن مشروعاً كهذا يشكل جائزة سياسية «للإرهاب». وقال رئيس حكومة العدو، بنيامين نتنياهو، في مستهل جلسة الحكومة أمس، إن «مشروع القرار الفرنسي لا يتطرق إطلاقاً إلى التحريض الفلسطيني والإرهاب الذي يمارسه الفلسطينيون»، مشيراً إلى أن «هذا المشروع ينطوي أيضاً على الدعوة إلى تدويل الأماكن المقدسة». واستخدم نتنياهو المجازر وعمليات التدمير التي ينفذها تنظيم «داعش» في المنطقة، للقياس عليه ومقارنته مع «أداء إسرائيل في الحرم القدسي»، مشدداً على أن إسرائيل «ليست المشكلة، بل هي الحل». وزعم أن إسرائيل تحافظ على الوضع القائم، من دون أن يحدد أي واقع يقصد، وما إن كان يحتوي عملياً على تقسيم زماني ومكاني للمسجد الأقصى أو لا.

وأضاف نتنياهو أن إسرائيل تعمل ضد ما سمّاه «موجة الإرهاب بشكل منهجي وحازم»، موضحاً أن حكومته «تتخذ خطوات رادعة وعقابية».
في سياق الحراك المضاد، ذكرت صحيفة «هآرتس» أن اللقاء المرتقب بين وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، ونتنياهو، في برلين، يأتي على خلفية سعي فرنسا والسلطة الفلسطينية إلى إصدار بيان في مجلس الأمن يدعو إلى «نشر قوة من المراقبين الدوليين في الحرم القدسي».
في السياق نفسه، ذكرت صحيفة «إسرائيل اليوم»، المقربة من نتنياهو، أن وزارة الخارجية رأت على لسان المتحدث باسم الوزارة، عمانوئيل نحشون، أنه «اعتماداً على الاتهامات الكاذبة للقيادة الفلسطينية بشأن تغيير الوضع الراهن في الحرم القدسي، يقدم المقترح الفرنسي جائزة للإرهاب الفلسطيني». وقال وزير الأمن الداخلي، غلعاد اردان، إن «من يريد وضع قوة مراقبين دوليين يقدم جائزة للعنف الفلسطيني ويضعف سيادة إسرائيل».
وبرغم تأبط رئيس «البيت اليهودي» ووزير التعليم، نفتالي بينيت، مسدساً على وسطه، ونشر صورته في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، بهدف الترويج لحمل السلاح بين المواطنين الإسرائيليين، فقد الصورة عكست أيضاً حالة الذعر التي يعيشها الشارع الإسرائيلي.
ونقل موقع المستوطنين، أن بينيت هاجم تصريح نتنياهو الذي أعرب فيه عن استعداده للقاء رئيس السلطة، محمود عباس، في الأردن، مضيفاً أن «العالم يتوق إلى إعلان إسرائيل أن أبو مازن ليس شريكاً (للتسوية) وأنها تعارض إقامة دولة فلسطينية».
من جهة أخرى، يواجه نتنياهو ضغطاً شعبياً إسرائيلياً يدعوه إلى اعتماد سياسة البطش مع الفلسطينيين. وعبر عن هذا التوجه نتائج استطلاع الرأي الذي أجراه معهد «ميدجام» الإسرائيلي، وأظهر أن 71% ممن شملهم الاستطلاع يرون أن نتنياهو غير قادر على إدارة الوضع الحالي.
وحول الشخصيات القادرة على قيادة الدولة في مواجهة ظاهرة «الإرهاب»، وفق الاستطلاع، نال ليبرمان 29%، فيما نال نتنياهو 17%، وحصل بينيت على 11%. ولم يتجاوز كل من رئيس المعارضة، يتسحاق هرتسوغ، ورئيس «يوجد مستقبل»، يائير لابيد، 5%، فيما حظي رئيس أركان الجيش الأسبق، غابي اشكنازي، بـ9%.