ورأى محمود عبد العزيز، وهو العضو في «المؤتمر الوطني العام»، التابعة له حكومة طرابلس، أن «برناردينو ليون (مبعوث الأمم المتحدة) بات يعمل كأنه بول بريمر جديد»، في إشارة إلى الحاكم العسكري الأميركي السابق للعراق، عقب الغزو عام 2003.
وأكد عبد العزيز أن طرابلس لا تزال ترفض الاتفاق السياسي برمته، وتصر على «إدخال تعديلات على مسودة الاتفاق، وهو ما ترفضه الأمم المتحدة». وأضاف أن «أعضاء المؤتمر مستاؤون من إعلان هذه الحكومة المقترحة. نرفض الاتفاق السياسي من دون إدخال تعديلاتنا عليه، فكيف نقبل بحكومة قبل أن نوافق على آليات عملها؟». ورأى عبد العزيز أن الحكومة المقترحة «مرفوضة، وهي محاولة من قبل ليون للهرب إلى الأمام، وبالون اختبار لجس النبض، يدفع نحو تعميق الانقسام بين الليبيين».
في هذا السياق، أعلن عضوا «المؤتمر العام» والممثلان عنه في حوار الصخيرات بالمغرب، عبد الرحمن السويحلي ومحمد العماري، رفضهما المناصب التي رُشحا لها ضمن تشكيلة الحكومة المقترحة. كذلك أكد متحدث باسم «المؤتمر»، رفض الكشف عن اسمه، أن لا جلسات حالياً على جدول أعمال المؤتمر لمناقشة الاتفاق السياسي أو الحكومة المقترحة.
حذّرت الزنتان من تكريس تقسيم البلاد إلى 3 أقاليم
في المقابل، كان البرلمان المعترف به دولياً في طبرق يستعد أمس لعقد جلسة لمناقشة حكومة الوفاق المقترحة، وسط انتقادات شديدة من نواب البرلمان للمقترح «الأممي».
ورأى النائب في برلمان طبرق، علي تكبالي، أن «هذه حكومة شقاق وليست حكومة وفاق. ليون يريد أن يفرض علينا أمراً واقعاً؛ لقد أخرج الأسماء من جيبه، وبينها أسماء شخصيات غير منتخبة».
وكانت بلديات المدن الشرقية في ليبيا والمشاركة في حوار الصخيرات قد أصدرت بياناً ليلة الجمعة الماضية أعربت فيه عن رفضها تشكيلة حكومة «الوفاق الوطني». وأعلن البيان المشترك الذي ضمّ ست بلديات في المنطقة الشرقية انسحاب ممثلي البلديات من الحوار، احتجاجاً على ما وصفه البيان بـ«إقصاء شرق ليبيا» من التمثيل الحكومي.
وشهدت مدن ليبية عدة، خلال اليومين الماضيين، تظاهرات شعبية رافضة لمخرجات الحوار. واعتبرت تظاهرات شهدتها مدن البيضاء، وطبرق، وبنغازي، والمرج، شرق البلاد، أن تشكيل الحكومة الجديدة جاء منحازاً إلى مدينة بعينها، في إشارة إلى مصراتة التي حازت ثلاثة مقاعد حكومية.
وفي طرابلس أيضاً، شهد ميدان الشهداء، مساء السبت الماضي، تظاهرة نظمها موالون لـ«المؤتمر العام»، أعلنوا فيها رفضهم الحكومة المقترحة، وطالبوا «المؤتمر» بعدم المشاركة فيها، حتى موافقة الأمم المتحدة على تعديل وثيقة الاتفاق السياسي.
أيضاً، رفض مقترح الحكومة الجديدة، المجلس العسكري لمدينة الزنتان (غرب ليبيا)، أكبر المدن الداعمة لـ«عملية الكرامة»، التي أطلقها خليفة حفتر في 16 أيار 2014 ضد كتائب «الثوار» وتنظيم «أنصار الشريعة». وحذّر المجلس من تكريس مفهوم تقسيم البلاد إلى ثلاثة أقاليم، ورأى أن البعثة الأممية «خرقت مسودة الاتفاق السياسي، الموقع عليها بالأحرف الأولى، بشكل فاضح»، وذلك بإضافة نائب ثالث لنواب رئيس الحكومة. كذلك أعرب المجلس عن رفضه لأسماء «تورطت في قتل الليبيين»، في إشارة إلى قادة «فجر ليبيا».
(الأخبار، أ ف ب، الأناضول)