أعلن وزير العدل في الحكومة الفلسطينية المقالة محمد الغول، أمس، «البدء بجمع أدلة قانونية لمقاضاة إسرائيل دولياً بتهم سرقة أعضاء بشرية من قتلى فلسطينيين». وأوضح أن وزارته «تعكف على جمع معلومات وإفادات من أهالي القتلى الفلسطينيين الذين سرقت السلطات الإسرائيلية أعضاءهم تمهيداً لرفع قضايا دولية».وأضاف الغول أن «الوزارة ستعد ملفاً مكتمل الجوانب القانونية لاستخدامه في القضايا المنوي رفعها ضد الحكومة الإسرائيلية»، داعياً إلى «تعاون شعبي في هذا السياق، وتقديم كل المعلومات المتوافرة ذات العلاقة».
وانتقل الغول إلى تقرير غولدستون، وأكد أن «حكومته ستسلم ردها على رسالة المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة حول توصيات هذا التقرير المتعلقة بالجانب الفلسطيني بصورة مهنية وقانونية، ووفقاً للمعايير الدولية ضمن المهلة القانونية»، موضحاً أنه «سيسلم تقرير الرد إلى مدير مكتب المفوض السامي في قطاع غزة ضمن المدة القانونية المتاحة، قريباً جداً». وأضاف «أن الحكومة ألفت لجنة لرصد جرائم الحرب الإسرائيلية وتوثيقها».
(يو بي آي)