خاص بالموقع - أُجّلت المحادثات المباشرة التي كانت مقررة اليوم بين الحكومة السودانية والحركات المتمردة في دارفور، للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب الأهلية التي اندلعت في الإقليم منذ 2003، واستعيض عنها بمشاوارت منفصلة بين الوسيطين القطري والدولي، ووفدي الحكومة وحركة «العدل والمساواة» كلّ على حدة.وجاءت الانتكاسة الجديدة للمفاوضات مع إعلان الحركة مقاطعتها لمفاوضات الدوحة التي كان من المقرر أن تبدأ اليوم، بعد إصدار إحدى المحاكم السودانية حكماً على اثنين من أعضائها بالإعدام لمشاركتهما في هجوم على الخرطوم عام 2008..
ورأى المتحدث باسم الحركة، أحمد آدم، أمس، أن الحكم «يمثّل انتهاكاً واضحاً لاتفاق حسن النيّات» الموقّع بين الجانبين. ولفت إلى أن تزامن صدور الحكم «مع يوم وصولنا إلى الدوحة يبعث برسالة واضحة مفادها أن الحكومة لا تريد السلام»، موضحاً أن «هدف هذا الحكم هو إفساد العملية السياسية».
وحاولت قطر، التي تستضيف المفاوضات، التخفيف من حدة الخلاف المستجد بين الطرفين، معلنةً أنّ وزير الدولة للشؤون الخارجية أحمد بن عبد الله آل محمود، والوسيط المشترك للاتحاد الأفريقى والأمم المتحدة بشأن دارفور جبريل باسولي، اجتمعا مع وفدي الحكومة وحركة العدل والمساواة، كلّ على حدة، للتباحث بشأن سير هذه المشاورات.
وأعلن فريق الوساطة عن ترحيبه بالاتفاق الذى وُقّع بين السودان وتشاد لتطبيع العلاقات بينهما، مؤكداً أن ذلك من شأنه المساعدة في إقرار السلام في دارفور.
كذلك أهاب بجميع الاطراف التعاون معهه لخلق اجواء مواتية وتعزيز بناء الثقة، وخصوصاً خلال هذه المرحلة الحساسة، من اجل تسريع العملية السلمية والوصول بها الى الحل النهائي العادل والمنشود.
وفي السياق، أكد آل محمود أن الوساطة في انتظار وصول مجموعة اديس ابابا ومجموعة طرابلس من اجل استكمال المشاورات.
وعن فحوى المشاورات التي أجريت اليوم، قال آل محمود «استمعنا إلى وجهة نظر الحكومة، كذلك استمعنا إلى وجهة نظر حركة العدل والمساواة، وكانت هناك بعض نقاط التوافق وهناك بعض النقاط التي تحتاج من الوسيط إلى أن يقرر فيها، ونريد أن نستمع إلى البقية لنصل إلى رؤية شاملة».
(الأخبار، رويترز، أ ف ب)