غزة ــ قيس صفديخاص بالموقع- جدّدت حركة «حماس» تمسّكها بالغالبية التي تتمتع بها في المجلس التشريعي، الذي تنتهي ولايته المحدّدة بأربع سنوات يوم غد، فيما دعت الجبهة الشعبية إلى تحرير فلسطين طرفي الأزمة الداخلية «فتح» و«حماس» إلى «تغليب المصلحة الوطنية وإنهاء الانقسام». وأكد رئيس المجلس التشريعي، وأبرز قادة «حماس» في الضفة الغربية، عزيز الدويك، أن «المجلس الحالي سيستمر إلى حين أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستورية، بموجب القانون الأساسي». وشدد خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر كتلة التغيير والإصلاح التابعة لـ «حماس» في مدينة رام الله، على وجوب «إنهاء الانقسام والتشرذم بطريقة فورية ودائمة، والبدء بإجراءات تأليف حكومة الوحدة الوطنية وفقاً للأصول الدستورية المتّبعة والغطاء الدستوري اللازم، وببرنامج سياسي يستند إلى وثيقة الوفاق الوطني الموقّعة من القوى والفصائل الفلسطينية».
كذلك دعا الدويك إلى «ضرورة أن تتخذ حكومة الوحدة الوطنية كل الإجراءات اللازمة لتهيئة الأجواء الديموقراطية الضرورية لعقد انتخابات متزامنة للرئاسة والمجلس التشريعي والمجلس الوطني، وفق مواعيد زمنية واضحة، وإجراءات عملية محددة». وطالب «بعقد جلسة للمجلس التشريعي في الضفة وغزة، بناءً على طلب أكثر من ربع أعضاء المجلس من كتلة حماس البرلمانية وغيرها»، سائلاً مؤسسة الرئاسة أن «تسهّل إنجاز ذلك، بهدف بحث موضوع المصالحة الوطنية والإجراءات الإسرائيلية في القدس».
وشدّد الدويك على أن «المصالحة الفلسطينية الحقيقية لا يمكن أن تُفرض بالقوة، ولا من خلال شروط ظالمة تفرضها اللجنة الرباعية تمس حقوق الشعب الفلسطيني وثوابته»، في إشارة إلى شروط الاعتراف بإسرائيل، والإقرار بالاتفاقات السابقة ونبذ المقاومة. وقال إن «هذه المصالحة لا ينبغي أن تُفرض بواسطة حرب وحشية قذرة يشنّها العدو الصهيوني على قطاع غزة، ولا عبر تجويع الشعب الفلسطيني بالحصار وسياسة الموت البطيء، ولا من خلال جدار فولاذي (مصري) يزيد من شدة وطأة الجوع والحصار». وأضاف إن «هذه عناوين لمصالحة هشّة لا يمكن أن تستمر أو يُكتب لها النجاح»، مشدّداً على أن المصالحة الحقيقية «لا تأتي إلا عن طريق واحدة عنوانها التوافق الوطني بإرادة حرّة تحفظ حقوق الشعب الفلسطيني وثوابته، ومصالحه الوطنية العليا وتحترم المبادئ والقيم الدستورية الراسخة في القانون الأساسي».
ودعا دويك كل الكتل والقوائم البرلمانية، وخصوصاً كتلتي «حماس» و«فتح» إلى «الجلوس تحت قبّة البرلمان، وتحمّل مسؤولياتها الأخلاقية والوطنية والدستورية تجاه الشعب الفلسطيني، بهدف وضع حد نهائي لحال الانقسام».
وفي السياق، أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن «تعطيل إجراء الانتخابات هو نتيجة استمرار الانقسام والصراع على السلطة، والإحجام عن تنفيذ إعلان القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني، وتوقيع ورقة المصالحة المصرية، باعتبارها مدخلاً لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة». وطالبت طرفي الانقسام «بتغليب المصلحة الوطنية العليا لإنهاء الانقسام السياسي والجغرافي، وضمان إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وعضوية المجلس الوطني وفق قانون التمثيل النسبي».