بغداد ــ الأخباراحتل المشروع الذي يحمله نائب الرئيس الأميركي جوزف بايدن إلى العراق لحلّ الأزمة التي فجّرتها «هيئة المساءلة والعدالة»، كامل المساحة السياسية في بلاد الرافدين، بين مؤيد ومعارض لها.
ورأى عدد من السياسيّين أن تطبيق المشروع، الذي بات يُعرَف بـ«وثيقة البراءة من البعث»، بحق المستبعَدين من الانتخابات بسبب انتمائهم إلى حزب البعث المنحل، «قانوني ويهدف إلى حماية الدستور العراقي»، فيما تحفّظ آخرون على صيغة هذه الوثيقة لأنها «تعيد إلى الذاكرة أجواء النظام السابق»، على قاعدة أنه لا يمكن أحداً التبرؤ من شيء لم تربطه به صلة. ويرى مراقبون قانونيون أن المادة السابعة من الدستور «لم تتحدث عن الماضي»، بل عن واقع ومستقبل عندما نصّت على «حظر كل كيانٍ أو نهجٍ يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له، وخاصة حزب البعث». ويتوقَّع أن تؤدّي «وثيقة البراءة» هذه إلى إلغاء قرارات «المساءلة والعدالة» الخاصة بالاجتثاث.
ونقلت شبكة «السومرية نيوز» عن المتحدث باسم نائب الرئيس طارق الهاشمي، شاكر كتاب، قوله إنّ صيغة البراءة التي أعدّتها هيئة المساءلة والعدالة «تذكّر العراقيين بأجواء مورست من الأنظمة السابقة»، من خلال أخذ «براءة» من أعضاء الأحزاب التي تعارضها آنذاك، مثل حزب «الدعوة الإسلامية» والحزب الشيوعي العراقي والأحزاب الكردية والأحزاب الدينية والقومية الأخرى. وفيما وصف كتاب هذه الصيغة بـ«المرفوضة»، اشترط أن تشمل الجميع إذا ما كان لا بد من تطبيقها.
بدوره، قال النائب ظافر العاني، المشمول بقرارات المنع من خوض الانتخابات: «لو كنتُ بعثياً لتنصلت من حزب البعث، أما غير البعثي فكيف يتنصل من حزب ليس عضواً فيه».
ونفى العاني أن يكون قد وقّع على أي وثيقة يعلن فيها براءته من «البعث»، مديناً، في الوقت نفسه، كل الجرائم التي مورست بحق الشعب العراقي، من أي حزب، أكان قبل 2003 أم بعده.
وكانت صحيفة «البينة الجديدة» قد نشرت تعهداً خطياً باسم العاني، يعلن فيه أنه لم يكن عضواً في حزب البعث، وهو يتبرأ فيها «أمام الله والشعب من الجرائم التي ارتكبها» هذا الحزب. غير أنّ العاني جزم بأن هذه الوثيقة «عارية من الصحة»، داعياً إلى «طرح مقترح حل أزمة المشمولين بقرار هيئة المساءلة والعدالة من خلال توقيعهم على البراءة من حزب البعث وأعماله على طاولة النقاش».
في المقابل، رأى المتحدث باسم حزب أحمد الجلبي، «المؤتمر الوطني العراقي»، انتفاض قنبر، أن «تطبيق هيئة المساءلة والعدالة لوثيقة البراءة على الأشخاص المنتمين سابقاً لحزب البعث، هو تطبيق للقانون وحماية للدستور العراقي».
كذلك ظهر أن حكومة نوري المالكي تهيّئ لتبنّي اقتراح «وثيقة البراءة»، إذ دعت المرشحين الممنوعين من خوض الانتخابات إلى «إعلان براءتهم وإدانتهم لجرائم النظام السابق». ونقل بيان عن المتحدث باسم الحكومة، علي الدباغ، قوله إنّ «على البعثيين الذين وردت أسماؤهم في قائمة هيئة المساءلة والعدالة، أن يعلنوا براءتهم وإدانتهم لجرائم وآثام نظام صدام حسين وحزب البعث الصدامي». لكن الدباغ لم يوضح ما إذا كان إعلان البراءة سيسمح للمرشحين بخوض الانتخابات أو لا.