علي حيدرعشية وصول المبعوث الأميركي الخاص جورج ميتشل إلى إسرائيل، كشفت صحيفة «معاريف» عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض اقتراحاً تقدم به رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يقضي ببدء المفاوضات في مقابل تجميد صامت للبناء في المستوطنات في القدس الشرقية لمدة ستة أشهر.
وأضافت الصحيفة أن نتنياهو نقل رسالة إلى الأميركيين مفادها أن «إسرائيل هي دولة ديموقراطية، وفي نيّتي العمل بشفافية تامة حيال الجمهور الإسرائيلي». لكنّ «معاريف» نقلت عن مصادر سياسية رفيعة المستوى في القدس المحتلة قولها إن «رئيس الوزراء قدّر أن اقتراح أبو مازن ليس بريئاً»، وأن تجميد البناء في القدس كان سيظهر آجلاً أو عاجلاً، وخصوصاً أنه في «الدول الديموقراطية لا يمكن الحفاظ على ذلك بصمت»، وأن «الائتلاف الحكومي كان سيتفكك».
وفي خصوص زيارة ميتشل إلى إسرائيل، أوضحت «معاريف» أنها ترمي أساساً إلى ممارسة الضغوط على الفلسطينيين للدخول في المفاوضات وتدشينها في مصر الشهر المقبل.
وبشأن دوافع الإصرار على دفع عملية التفاوض، أشارت «معاريف» إلى أن «التقدير السائد في إسرائيل والسلطة الفلسطينية ومصر هو أنه ما لم يحصل تقدم في المسيرة السياسية، فإن المنظمات الإرهابية في الشارع الفلسطيني ستتعزز أكثر فأكثر، فضلاً عن تحفيزها لاستئناف نشاطها في الضفة الغربية». وعن طبيعة الزيارة وآفاقها، رأى مصدر سياسي إسرائيلي رفيع المستوى أن زيارة ميتشل الحالية هي بمثابة «زيارة صيانة، تهدف في ضوء الرفض الفلسطيني إلى التلميح لدول مثل روسيا وفرنسا بأن الولايات المتحدة لا تزال رائدة في السياقات (السياسية) في الشرق الأوسط، وأنها لن تسمح لها بموطئ قدم»، وأن الإدارة الأميركية تريد «ملء الفراغ، بحيث لا تدخل إليه مبادرات مثل مؤتمر في موسكو أو في باريس».
في المقابل، أكدت المصادر أن ميتشل سيحاول الضغط على إسرائيل للقيام بعدد من المبادرات، في مقابل رفض إسرائيل توسيع تجميد الاستيطان، عبر الموافقة على ضم المزيد من الأراضي الفلسطينية إلى مناطق «أ» لإقناع أبو مازن بالعودة إلى طاولة المفاوضات، إضافة إلى تحرير أسرى فلسطينيين وإزالة المزيد من الحواجز الإسرائيلية وتقديم التسهيلات في حصار غزة.
من جهة أخرى، ذكرت صحيفة «هآرتس»، أمس، أنه خلافاً للأنظمة القائمة منذ عام 1967، توقفت وزارة الداخلية الإسرائيلية عن منح تصاريح عمل للأجانب العاملين في المنظمات الدولية غير الحكومية الذين يعملون في الضفة، بما في ذلك القدس الشرقية.


صدّق وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك على قرار الحكومة الإسرائيلية تحويل كلية أريئيل، في شمال الضفة الغربية، إلى جامعة معترف بها. وبحسب موقع «يديعوت أحرونوت»، سيُعترف في المرحلة الأولى بالكلية رسمياً كـ«مركز جامعي»، على أن يجري نقاش إضافي في الموضوع بعد بضعة سنوات، قبل أن تصبح الجامعة الثامنة في إسرائيل.
(الأخبار)