خاص بالموقع - انتقد الرئيس الأفغاني حامد قرضاي في مقابلة مع قناة «الجزيرة» تصرفات القوات الأطلسية في بلاده خلال ملاحقتها لعناصر حركة «طالبان»، وما تتضمنه من انتهاكات لحرمة المدنيين. وقال قرضاي «لست بحاجة إلى خدمات من المجتمع الدولي». وأضاف إن الغربيين «موجودون هنا لمكافحة الإرهاب، ونحن نعمل معهم لتحقيق الأمن والاستقرار في أفغانستان». وشدّد على أنه «عليهم أن يحترموا أفغانستان وحكومتها، وأن يفهموا أننا شعب، أننا بلد، لدينا تاريخنا وعزتنا وكرامتنا».
وتابع الرئيس الأفغاني قائلاً «فقرنا لا يعني ألّا يحترمنا الآخرون أو أن يهينونا، أريد أن تفهم دول حلف شمال الأطلسي أن الحرب ضد الإرهاب لا تعني ملاحقة كل رجل ملتح يعتمر عمامة ويرتدي الزي التقليدي». وطالب القوات الأجنبية «بالكف عن تفتيش منازل الأفغان في الليل».
في المقابل، أكد الرئيس الأفغاني استمرار جهود المصالحة مع المتشددين، وأشار إلى أن الدول الغربية تفتقر أحياناً إلى فهم دقيق لعدوّها. وقال «لا نريد تقويض حركة «طالبان». نريدها أن تأتي وتعيش بسلام في بلدنا. نريد القضاء على الإرهابيّين. هناك فرق بين القاعدة العريضة في طالبان وبين الإرهابيين».
وقبل نحو أسبوع من عقد مؤتمر للمانحين حول أفغانستان في لندن، أكد قرضاي على سيادة بلاده، وقال إنه لن يطلب مزيداً من الأموال من المانحين.
من جهة ثانية، دافع الرئيس الأفغاني عن سجله في مجال مكافحة الفساد، متهماً وسائل الإعلام الغربية بتضخيم القضية التي أضرت بسمعته إلى حد كبير. ورأى أن بلاده «مثل كل الدول تعاني مشكلات تتعلق بالفساد»، لكنه قال إن «معظم الفساد في البلاد جاء من الخارج. مسؤوليتي كرئيس لأفغانستان هي مكافحة الفساد في البلاد والقضاء عليه. وهذا هو ما نفعله بأقصى ما نستطيع».
لكن خلال المقابلة دافع قرضاي مجدداً عن رئيس بلدية كابول، الذي أُدين الشهر الماضي بالكسب غير المشروع، وهو أول مسؤول كبير يدان بالفساد. وقال «دافعت عنه ودفعت ثمن ذلك. دافعت عنه لأنني أعرف أنه رجل نظيف. أعرف ذلك».
وتحدث عن إنجازات الديموقراطية في بلاده، قائلاً «في ما يتعلق بالديموقراطية أصبحنا نموذجاً طيباً. نفّذنا كل ما تطلبته الديموقراطية. لدينا دستور نحترمه.. لدينا انتخابات. وجهت اتهامات بالفساد والتزوير إلى انتخابي في المرة الأولى.. من الإعلام الغربي في الأساس.. وخضنا جولة ثانية..هذه ديموقراطية».
في هذا الوقت، وجّهت محكمة أميركية عليا اتهاماً إلى أميركيين اثنين كانا يعملان في أفغانستان لمصلحة شركة تابعة لشركة الأمن الأميركية «بلاك ووتر» بقتل مدنيين أفغانيين، وجرح ثالث بإطلاق النار عليهم في كابول في شهر أيار الماضي.
ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية عن الادعاء أن الرجلين المتهمين هما جوستين كانون ( 27 عاماً) وكريس دروتليف (29 عاماً)، وأن محكمة فدرالية عليا في مدينة نورفولك وجّهت اتهاماً رسمياً بالقتل إليهما بسبب حادثة إطلاق النار على سيارة، قالا إنهما ظنا أنهما يلاحقانهما، أودى بحياة أفغانيين اثنين.
وأشارت الصحيفة إلى أن المتهمين كانا حينها متعاقدين مع وزارة الدفاع الأميركية، ويعملان لمصلحة شركة «بارافانت الـ الـ سي» التابعة لـ «بلاك ووتر»، المتخصصة بالتدريب على الأسلحة النارية الصغيرة. ولفتت إلى أنهما كانا في أفغانستان لتدريب الجيش على استخدام الأسلحة وصيانتها.
وأوضحت الصحيفة أن هذه الاتهامات تعدّ الأولى من نوعها ضد موظفين في «بلاك ووتر» «بشأن أفعالهم خلال الحرب في أفغانستان». وقال الادعاء الأميركي إن حادثة إطلاق النار سبّبت مصاعب دبلوماسية لأعضاء وزارة الخارجية الأميركية في أفغانستان.
من جهة ثانية، ذكرت صحيفة «دايلي ميل» البريطانية أن القادة العسكريين البريطانيين يواجهون انتقادات جديدة، بعدما أُجبروا على استبدال بنادق جنودهم في أفغانستان ببنادق تطلق عيارات نارية أكثر قوة لدحر مقاتلي «طالبان».
وقالت الصحيفة إن وزارة الدفاع البريطانية أنفقت 1.6 مليون جنيه استرليني على شراء 440 بندقية نصف آلية تستخدم ذخيرة من عيار 7.62 ملم من شركة أميركية، جراء قلقها من أن الرصاص من عيار 5.56 ملم المستخدم من جانب القوات البريطانية غير صالح للمعركة في أفغانستان.
وأشارت الصحيفة إلى أن قيام وزارة الدفاع باستبدال بنادق «إس إي 80 إي 2» لدى قواتها في أفغانستان بالبنادق الجديدة من طراز «إلـ 129 إي 1» التي يصل مداها إلى نحو 1.5 كيلومتر، أثار القلق من أن بريطانيا سلّحت جنودها بالبنادق الخطأ في أفغانستان.

(أ ف ب، رويترز، يو بي آي)