هدأت الساحة الأمنية في العراق، أمس، لتتيح المجال أمام إحراز بعض الخطوات الداخلية والدبلوماسية، مع تسجيل إقفال ملف الرهائن البريطانيين الذين اكتمل إطلاق سراحهم، بالتزامن مع الإفراج عن قائد الجهة الخاطفة «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي.وقال مصدر مسؤول في العصائب «أطلقت السلطات العراقية سراح الشيخ قيس الخزعلي»، المحتجز لديها منذ أكثر من عامين، كاشفاً عن أنّ «الاتفاق مع السلطات العراقية والأميركية يتضمّن الافراج عن نحو 400 معتقل آخر» من العصائب خلال الأيام المقبلة. وأطلق سراح الخزعلي بالتزامن مع الإفراج عن الرهينة البريطاني الخامس المخطوف.
على صعيد آخر، دعا نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي الملك السعودي عبد الله إلى وقف «الإساءة المتعمدة من بعض أئمة الجمعة في المملكة ضد مسلمي العراق»، ولا سيما ضد «شيعة أهل البيت»، واصفاً هذا الأمر بأنه «في غاية الخطورة»، في إشارة إلى خطب أدلى بها أئمة سعوديون كفّروا فيها المرجع الديني علي السيستاني.
إلى ذلك، صدّقت الحكومة العراقية على اتفاقات مع شركات نفط وغاز أجنبية لتطوير أربعة حقول نفط في البلاد. وقال المتحدث باسم الحكومة على الدباغ إنّ مجلس الوزراء «وافق على 4 حقول هي مجنون والغراف وفي محافظة نينوى القيارة والنجمة» التي سبق أن وقعت عقد استثمارها الشهر الماضي، مبدئياً، مجموعة شركات من بينها «رويال داتش شل» و«بتروناس» الماليزية.
في هذه الأثناء، شرّعت حكومة نوري المالكي بالتحرك لمقاضاة إسرائيل من جراء قصف «مفاعل تموز» النووي العراقي عام 1981، ولإجبارها على دفع تعويضات مالية جراء الأضرار التي لحقت ببلاد الرافدين بسبب هذا القصف. ونقلت صحيفة «الصباح» الحكومية عن النائب في البرلمان العراقي محمد ناجي محمد قوله إن المالكي «وجه وزارة الخارجية بمفاتحة الأمم المتحدة ومجلس الأمن لتفعيل القضية وفق القرار الأممي الرقم 487 الخاص بقصف المفاعل النووي العراقي»، وهو الذي يعطي العراق حق الحصول على تعويضات ملائمة عن الدمار الذي ألحقته به الدولة العبرية.
وفي إطار التعويضات المالية، أشار وزير التجارة العراقي بالوكالة صفاء الدين الصافي إلى أنّ وزارته باشرت إجراءات قانونية للمطالبة بتعويضات قيمتها 10 مليارات دولار لانتهاك برنامج «النفط مقابل الغذاء» الذي كان سارياً قبل عام 2003. وأوضح الوزير أنّه وكّل مكتب محاماة أميركياً بعملية متابعة الشركات التي انتهكت مذكرة «النفط مقابل الغذاء».
وبين الشركات، وردت أسماء «رينو» ومصرف «بي أن بي باريبا» المكلَّف الحفاظ على أموال البرنامج أساساً.
(أ ف ب، رويترز، يو بي آي)