لم تنفِ «القائمة العراقية»، التي يقودها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، التقارير الأخيرة التي أشارت إلى وجود تنسيق يجمعها مع «الائتلاف الوطني الموحد» والتحالف الكردستاني لإقامة تحالف واسع في وجه قائمة رئيس الحكومة نوري المالكي، وذلك تمهيداً لتعاون تحت راية حكومة يرأسها علاوي مستقبلاً. ورغم هذا التنسيق، لا يزال تكتل المالكي «دولة القانون» يتصدّر استطلاعات الرأي من ناحية الحظوظ الانتخابية.
وقال القيادي في «العراقية»، مصطفى الهيتي، إنّ الاجتماعات التي يجريها ائتلافه «تأتي ضمن مشاورات تهدف إلى تكوين استراتيجية، وإقامة ائتلافات ما بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة». وأضاف إنّ هذه الاجتماعات لم تقتصر على «الائتلاف الوطني العراقي، وهي مفتوحة على كل المكوّنات السياسية التي لديها ثوابت وطنية بعيدة عن أجندات التدخلات الخارجية».
وأشار الهيتي إلى أنّ الهدف من هذه المشاورات هو «رسم الخريطة السياسية بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة»، لافتاً إلى أنّ الوقت «لا يزال مبكراً لتحديد من هي الجهات التي يجب أن تكون ضمن الخريطة السياسية الجديدة». وجاء كلام الهيتي تعليقاً على ما سبق لنواب أن أكّدوه عن وجود تقارب بين «العراقية» و«الائتلاف الوطني العراقي»، بالإضافة إلى التحالف الكردستاني، لتأليف الحكومة المقبلة.
وكانت تقارير مشابهة قد تحدثت عن أنّ طهران، التي تستضيف علاوي قريباً، اتفقت مع دمشق على اسمه لرئاسة حكومة ما بعد الانتخابات.
إلى ذلك، كشف استطلاع للرأي أجراه «المركز الوطني للإعلام»، تقدم «ائتلاف دولة القانون» على التحالفات الأخرى في انتخابات السابع من آذار المقبل.
وأفاد الاستطلاع بأنّ «دولة القانون» الذي يرأسه المالكي حقق 29.9 في المئة، فيما احتلت «العراقية» بزعامة علاوي المرتبة الثانية بحصولها على 21.8 في المئة، في مقابل 17.2 في المئة من الاصوات لـ«الائتلاف الوطني» الذي يقوده عمار الحكيم.
وأظهر الاستطلاع نفسه، حصول التحالف الكردستاني على نسبة عشرة في المئة من الأصوات، فيما حصل «ائتلاف وحدة العراق» الذي يتزعمه وزير الداخلية جواد البولاني على خمسة في المئة.
وحصلت الأطراف الباقية من «جبهة التوافق» (ذات الغالبية السنية العربية التي تعرّضت لانشقاقات كبيرة)، التي يقودها أسامة التكريتي، على 2.7 في المئة فقط.
(الأخبار، أ ف ب)