«المجلس الأعلى» والكردستاني يدعمانه... والمالكي يتّهمه بالتنسيق مع طهرانارتفعت أسهم الرئيس الأسبق للحكومة العراقية، إياد علاوي، لخلافة نوري المالكي، بعد انتخابات الشهر المقبل، في ضوء تقرير مصدره حكومي عراقي، أشار إلى اتفاق طهران ودمشق بموافقة أطراف عراقية رئيسية على تولّيه رئاسة الوزراء، إضافة إلى أنّ العنوان الجديد لجولته الإقليمية سيكون طهران
بغداد ــ الأخبار
كشف مصدر حكومي عراقي مطّلع، أمس، عن وجود اتفاق بين طهران ودمشق لدعم ترشيح رئيس «القائمة العراقية» إياد علاوي لرئاسة الحكومة المقبلة، موضحاً أنّ «المجلس الأعلى الإسلامي» يسعى حالياً إلى إقناع الكتل السياسية البارزة بدعم هذه الخطوة.
ونقلت شبكة «السومرية» الإخبارية عن المصدر قوله إنّ «اتفاقاً أوّلياً تمّ بين الحكومتين السورية والإيرانية لدعم علّاوي لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة»، مشيراً إلى أن «جهات سياسية عراقية، بينها المجلس الأعلى، تؤيّد هذا الطرح».
وكان القيادي في ائتلاف «دولة القانون» الذي يقوده رئيس الحكومة نوري المالكي، حيدر العبادي، قد كشف في تصريحات لقناة «الحرة» الأميركية، الأحد الماضي، عن أنّ «الحكومة تملك معلومات عن وجود مفاوضات سرية بين القائمة العراقية والحكومة الإيرانية بشأن الأوضاع السياسية في البلاد».
وبحسب العبادي، فإنّ «علّاوي أرسل خلال الفترة القليلة الماضية وفداً إلى طهران للقاء عدد من المسؤولين الإيرانيين بخصوص قضية تولّيه رئاسة الوزراء»، جازماً بأن «الوفد التقى أيضاً بمسؤول فرع العراق في قوات الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني».
واللافت أنّ المصدر العراقي نفسه أكّد أنّ «المجلس الأعلى»، الذي يتزعّمه عمار الحكيم، يسعى حالياً إلى إقناع سائر الأحزاب بدعم ترشيح علاوي بدلاً من المالكي. ووضع الاجتماع الأخير الذي عقده القيادي في «المجلس»، جلال الصغير، برئيس مجلس النواب إياد السامرائي لإقناعه بقبول الحزب الإسلامي بترشيح علّاوي، في هذه الخانة.
وكانت بعض وسائل الإعلام العراقية قد نقلت معلومات بشأن وجود اتفاق بين قائمة علّاوي و«الائتلاف الوطني» والتحالف الكردستاني على تأليف جبهة سياسية ضد ائتلاف المالكي «دولة القانون»، مجمعة على وجود اتفاق بين الكتل الثلاث لترشيح علّاوي لرئاسة الحكومة المقبلة.
ويواصل علّاوي جولته الإقليمية التي ستوصله إلى تركيا وإيران في اليومين المقبلين. ودافع عن زيارته الأخيرة للسعودية، التي التقى خلالها الملك عبد الله، واصفاً الضجة التي أثيرت بشأن هذا اللقاء بأنها «مفتعلة أثارتها بعض العناصر الحاكمة»، مطالباً الساسة العراقيين بـ«زيارة الدول العربية بدل أن يكتفوا بشتمها».
وأوضح علّاوي، في مؤتمر صحافي عقده في مقر حركته «الوفاق الوطني» في بغداد، أنّ «الهدف من زيارتي للكويت هو حضور الاجتماع التأسيسي للمجلس العربي للعلاقات الإقليمية والدولية»، معترفاً بأنه زار بعض الدول العربية مثل سوريا ولبنان والسعودية والكويت ومصر «لبحث بعض الأمور العامة التي تهمّ المنطقة».
وفيما كشف رئيس «القائمة العراقية» عن أنّه تسلّم دعوتين لزيارة أنقرة وطهران، مشدّداً على أنه سيزورهما «خلال الأيام المقبلة قبل إجراء الانتخابات»، قال إنه سيبحث «مجموعة من الملفات في إيران، من أهمها موضوع احترام السيادة العراقية»، مطمئناً إلى أن قائمته «لا تدعو إلى قيام حرب مع إيران».
وفي المؤتمر الصحافي نفسه، كان لعلّاوي موقف يتوافق مع التصريحات الأخيرة لمسؤولي الاحتلال الأميركي، ومفاده أنه «ليس لدينا ثقة بقدرات القوات العراقية على مسك الملف الأمني بعد انسحاب القوات الأميركية من العراق على نحو كامل». كلام يذكّر بما قاله وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس أول من أمس، وهو أنّ واشنطن ستبطئ الجدول الزمني لسحب قواتها من العراق «إذا رصدت تدهوراً خطيراً في الوضع الأمني هناك».
كشف القيادي في «ائتلاف وحدة العراق» محمد السامرائي، أمس، عن أن الهيئة السياسية للائتلاف أجمعت على تسمية الرئيس السابق للحكومة، محمود المشهداني، لتولّي منصب رئيس الجمهورية أو رئيس البرلمان، في حال فوزها في الانتخابات النيابية المقبلة. وذكر السامرائي أنّ «ائتلاف وحدة العراق» الذي يترأسه وزير الداخلية جواد البولاني مكوّن من 38 كياناً سياسياً، من أبرزها التيار الوطني المستقل الذي يتزعمه المشهداني، والحزب الدستوري الذي يتزعمه البولاني، ومؤتمر «صحوة العراق» برئاسة أحمد الريشاوي، و«تجمع الميثاق» الذي يتزعمه أحمد عبد الغفور السامرائي، فضلاً عن أحزاب وكيانات سياسية أخرى، علماً بأنّ البولاني هو أحد المرشحين الأقوياء لرئاسة الحكومة المقبلة.
(الأخبار)