خاص بالموقع - اتهم مسؤول ملف الفساد السابق في الاستخبارات الفلسطينية، فهمي شبانة، مسؤولين في السلطة الفلسطينية بالضلوع في تسريب وبيع عقارات في القدس لإسرائيليين، عارضاً ثلاث قضايا كدليل على صحة اتهاماته.وقال شبانة في مؤتمر صحافي عقده اليوم في القدس إن أحد مستشاري الرئيس الفلسطيني محمود عباس حاول منعه من حماية العقار المملوك لمنظمة التحرير الفلسطينية، الواقع بالقرب من المسجد الأقصى في منطقة المصرارة والمعروف باسم عقار العارف.
وادّعى بأن المستشار عمد إلى تعطيل خطواته في حماية هذا العقار من التسريب، لافتاً إلى أنه بات اليوم بحيازة الكنيسة العالمية التي تديرها دوائر إسرائيلية، لافتاً إلى أنه يملك صورة للعقار في موقعه الإلكتروني.
وكان شبانة قد ظهر قبل أيام على شاشة القناة الإسرائيلية العاشرة ضمن تحقيق تم خلاله بثّ تسجيل مصوّر لرئيس ديوان الرئاسة الفلسطينية، رفيق الحسيني، وهو في سرير امرأة قيل إنه حاول ابتزازها جنسيّاً مقابل توظيفها، وقد تم إثر ذلك إيقاف الرئيس عباس له عن العمل وتأليف لجنة للتحقيق في الحادث.
وتحدث المسؤول السابق عن تكليف مسؤولين بملّف القدس أحد المحامين ودفع أموال باهظة له للدفاع عن عقار يقع في القدس بالقرب من المسجد الأقصى بالشيخ جراح، لكنه قام بمحاولة تسليم هذا العقار لإسرائيل تحت ذريعة أن العقار يمتلكه فلسطينيون يقيمون في الخارج.
وقال «هذه قمة الخيانة لهؤلاء القابعين في الشتات، الذين يحلمون بعودتهم إلى أرض الوطن، ليجدوا أننا قد سرّبنا أملاكهم، وقد تمكّنت بحمد الله من إيقاف ذلك بعد اعتراضي على هذه الفضيحة». وأضاف «لكنهم استمروا في إيكال مزيد من القضايا الحساسة له لغاية اليوم، ولم يرتدعوا من اعتراضي على هذه الخيانة، ما يدفعني إلى اتهامهم بالتورط مع هذا المحامي ووجوب محاسبتهم واتهامهم بالخيانة العظمى».
وفي القضية الثالثة، قال شبانة إن ضابط أمن فلسطينياً يدعى (م. د.) شرع في بيع عقار يقع بمحاذاة المسجد الأقصى بباب حطة لمستوطنين، حيث كلّف أصحاب البيت الموجودون في الأردن هذا الضابط ببيع عقارهم المذكور، لكنه ذهب للبحث عن مشترٍ يهودي لزيادة عمولته.
وكشف أنه «بدلاً من تقديم هذا المسؤول للمحاكمة بتهمة الخيانة العظمى، تمّ الاكتفاء بحجزه يومين مدة التحقيق وليس سجنه، بل ترقيته من وظيفة مرافق لأحد الألوية في الأمن إلى العمل في الأمن بمنطقة القدس».
وأوضح أنه «لدى اعتراضي فهمت أن له شقيقين في حرس الرئاسة، فقررت تقديم استقالتي على هذه الخيانة بتاريخ (22/1/2009)، وحينما خاف رئيس المخابرات (م. م.) من موقفي وإصراري على المحاسبة عرض عليّ كحل وسط أن يحوّله إلى النيابة العسكرية، ولم أوافق على ذلك لأنه مقرّ ومعترف خطياً، وبالصوت والصورة».
ولفت شبانة إلى أنه مُنع من متابعة الموضوع، إذ سجنته إسرائيل بعد أيام «بتاريخ 18/2/2010، وبعد خروجي من السجن علمت أنه لم يعاقب على الإطلاق وهو اليوم على رأس عمله في قوات الأمن الوطني الفلسطيني».
وتساءل شبانة «أليس من حقي أن أحتفظ بهذه الملفات للمصلحة العليا للشعب الفلسطيني ولا أتركها في الأدراج المغلقة؟». وأضاف «أعرف أنني في خطر، لكنني محاط به منذ سنين طويلة، ولهذا حفرت قبري وسجلت كل المعلومات والمزيد من الوثائق والمعلومات الخطيرة بالصوت والصورة». وأكد شبانة أن «مؤتمره هذا ليس موجهاً ضد الرئيس أبو مازن شخصياً»،
وكان مسؤولون في السلطة الفلسطينية قد اتهموا شبانة بالعمالة لإسرائيل، معتبرين أن ما يتحدث عنه جزء من الضغوط على الرئيس الفلسطيني لموقفه من رفض استئناف المفاوضات دون وقف الاستيطان.
غير أن شبانة قال إن ما نشر في الأيام الماضية وما سينشره في الأيام المقبلة ليس له أي هدف سياسي، وإنما هو مطلب شعبي بمحاربة الفساد والفاسدين مهما كانت مناصبهم ومواقعهم.
وشدد على أن «سياسة إظهار الجزرة والعصا لن تؤتي ثمارها معي، حتى التهديد بالاستعانة بإسرائيل لإسكاتي لن تؤتي نفعاً لأنهم جرّبوا هذه المحاولات في السابق وفشلوا».
(يو بي آي)