خاص بالموقع - قررت المحكمة الإدارية العليا في مصر اليوم قبول طعن الحكومة المصرية بقرار طلب عرض إسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين بإسرائيليات على مجلس الوزراء.وكان محام مصري قد تقدّم بدعوى أمام القضاء الإداري المختص بالنظر في منازعات الأفراد مع مؤسسات الدولة، يطالب خلالها وزير الداخلية بإسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين بإسرائيليات.
وألزمت محكمة القضاء الإداري منتصف العام الماضي وزارة الداخلية بعرض طلب إسقاط الجنسية المصرية عن المصريين الذين تزوجوا بإسرائيليات على مجلس الوزراء لإسقاط هذه الجنسية.
وقالت مصادر قضائية إن دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا قررت قبول طعن هيئة قضايا الدولة، وهي بمثابة هيئة للدفاع عن الحكومة بحكم القضاء الإداري بعرض طلب إسقاط الجنسية المصرية على مجلس الوزراء إلى المحكمة الإدارية العليا للفصل في الطلب نهائياً.
وكانت المحكمة الإدارية قد قالت في حكمها العام الماضي إن «الجنسية المصرية صفة غالية وشرف لا يدانيه شرف يترتب عليه تمتع الشخص بحقوق المواطنة والمشاركة في إدارة الشؤون العامة للوطن وهي تستلزم الولاء العميق والتام لهذا الوطن، ولا تحتمل شراكة على غيرها ولا تقبل معها في القلب والنفس مزاحماً ولا منافساً أو شريكاً».
وكان المحامي المصري نبيه الوحش قد أقام دعواه التي استند فيها إلى أن «مجرد زواج الشباب المصري بإسرائيليات يعدّ مخالفاً للشرع والدستور، وخاصة في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الشعوب العربية، وتهديدها المستمر للأمة العربية والإسلامية، إلى جانب تكرار محاولات زراعتها للجواسيس».
وتمتلك الحكومة المصرية حق رفض طلب المحكمة، ويعتقد أنه سيواجه بالرفض من أي محكمة إدارية عليا لتنافيه مع حق المساواة الموجود في الدستور المصري.
وتقول تقارير مصرية إن مئات المصريين سافروا إلى الدولة العبرية منذ ثمانينيات القرن المنصرم، وتزوّج بعضهم بإسرائيليات أو بفلسطينيات يحملن الجنسية الإسرائيلية.

(يو بي آي)