علي حيدركشف رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود أولمرت، عن أن الحرب التي شنّها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، قبل نحو عام، كانت تهدف إلى إسقاط حكم «حماس»، وهو ما لم يتحقق. وأكد أنه قد ضُلّل عبر تقديم معطيات غير صحيحة عن الخسائر التي يمكن أن يتكبدها الجيش في حال اقتحام مدينة غزة. وأوضحت صحيفة «معاريف» أن أولمرت يعكف على تأليف كتاب يوثّق روايته للحرب على غزة ولفترة توليه رئاسة الحكومة، مشيرة إلى أنه «سيهز الساحتين السياسية والعسكرية».
وأكدت «معاريف» أن أولمرت يشدد في كتابه على أنه كان مصمماً على مواصلة الحرب حتى تحقيقها هدفها المتمثل بإسقاط حكم «حماس»، وأنه ووزير الدفاع إيهود باراك «وضعا جدولاً زمنياً للحرب العدوانية وقررا أن يحققا أهدافهما فى وقت قصير مع أقل عدد ممكن من الضحايا المدنيين».
وعن أسباب توقف الحرب من دون تحقيق هدفها، كتب أولمرت أنه «جرى تضليله في المعلومات حول عدد الخسائر المتوقع أن يتكبدها الجيش الإسرائيلي في حال استمرار الحرب، ودخول الجيش إلى قلب مدينة غزة، أو السيطرة على محور فيلادلفي الحدودي بين القطاع ومصر» وأن من قام بعملية التضليل هذه «عدة جهات سياسية وأمنية».
وأشار أولمرت إلى أنه بالرغم من المعلومات المضلّلة التي وصلته، قرر استمرار الحرب لأن «عدد الضحايا كان لا يزال صغيراً وفترة الحرب قصيرة»، مبرراً ذلك بالقول «كنا مصممين على انتهاز هذه الفرصة التي لن تتكرر أبداً وإسقاط حركة حماس نهائياً وإلى الأبد».
وأشارت «معاريف» إلى أن أولمرت قرر إنهاء الحرب بعد سقوط عدد كبير من المدنيين، على الرغم من معارضة باراك ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني، لأن الجيش لم يعد متلهفاً للحرب، مضيفة أن أولمرت خشي من تأليف لجنة تحقيق أخرى على غرار لجنة «فينوغراد» التي تألفت مع انتهاء الحرب على لبنان عام 2006 وأن يتم التحقيق معه مرة أخرى.
وبشأن كيفية اكتشافه للمعلومات المضلّلة، قال أولمرت إنه أجرى تدقيقاً شخصياً في قيادة الجبهة الجنوبية وبمستويات قيادية أدنى منها، أوصله إلى أن «خسائر الجيش، في حال اجتياح مدينة غزة، ستكون أقل من التقديرات التي عرضت أمامه وأن مدة الحرب حتى إسقاط حماس ستكون أقصر».
في المقابل، نقلت «معاريف» عن المستشار الإعلامي لوزير الدفاع قوله إن «باراك وكل القادة التنفيذيين الذين عملوا بإمرته، عملوا ويعملون وفقاً لقرارات الحكومة ونفّذوها تنفيذاً دقيقاً ومهنياً»، مشيراً إلى أن «نتيجة الحرب على غزة تؤكد ما ذكرناه».
وبحسب ما أوردته «معاريف»، فإن أولمرت لا يزال نادماً حتى اليوم، وإنه قال في اجتماعات مغلقة في الفترة الأخيرة إنه «واجه معضلة تتصل بوقف الحرب، فمن جهة كنت متحرراً من الاعتبارات السياسية»، وبالتالي يمكنني القيام بـ«الأمر الصحيح» لكونه قدم استقالته قبل بدء الحرب، على خلفية اتهامه بالتورط في أعمال فساد، ومن جهة مقابلة كانت ولايته قد اقتربت على النهاية وأنه لن يتنافس في الانتخابات العامة المقبلة.
إلى ذلك، ذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» أن الحكومة الإسرائيلية قررت عدم تأليف لجنة تحقيق في جرائم الحرب خلال العدوان الأخير على قطاع غزة، وأنها رأت أن «التقرير الذي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في وقت سابق من هذا الشهر يكفي، وليس هناك حاجة لإنشاء لجنة التحقيق المستقلة».
ونقلت الصحيفة عن مصدر رفيع المستوى في ديوان رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، قوله إن «الوسائل المتوافرة لدى إسرائيل للتحقيق في مثل هذه القضايا مثلها مثل الوسائل المتوافرة لدى أي دولة أخرى».
ونقلت تقارير إعلامية إسرائيلية عن باراك قوله إن «التقرير الذي جرى تسليمه إلى الأمم المتحدة يوضح بأن الجيش الإسرائيلي هو الأكثر أخلاقية ومهنية بين الجيوش».