بغداد ــ الأخباركان من المفترض أن تنتهي مساء اليوم، الجمعة، المهلة المتاحة أمام المفوضية العليا للانتخابات لنزع فتيل قضية حرمان عدد من المرشحين حقّ خوض انتخابات آذار المقبل. فتيل لا يزال خطره يهدّد بالانفجار على شاكلة حرب دموية داخلية، حسب تحذير الرئيس الأسبق للحكومة إياد علاوي، رئيس أكثر قائمة انتخابية مستهدفة من قرارات الاجتثاث. إلا أنّ المفوضية تلقّت، أمس، طلباً من الهيئة التمييزية بتمديد المهلة المعطاة لها يوماً إضافياً لإعلان نتائج النظر بالطعون المقدمة من جانب المشمولين بقرارات هيئة «المساءلة والعدالة»، بينما رفضت طلباً بتأجيل الحملة الدعائية التي تبدأ اليوم أيضاً.
وقالت نائب رئيس المفوضية، أمل البيرقدار، إنّ «الهيئة التمييزية طالبت المفوضية بمنحها يوماً آخر، كموعد نهائي، لإعلان نتائج جميع الطعون المقدمة إليها»، موضحة أنّ المفوضية «لم تبتّ بعد هذا الطلب».
وكانت المفوضية قد أعلنت، في وقت سابق أمس، قائمة ضمّت أسماء المرشّحين للانتخابات، تتضمّن 6172 اسماً، خالية من اسمي صالح المطلك وظافر العاني.
وفي السياقٍ، وصف الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، تصريحات علاوي، بأنها «خطرة» و«غير موفقة». ورأى أن الربط بين الحرب الأهلية وبين إبعاد أشخاص قليلين عن الاشتراك في الانتخابات «يعني أنهم من يسبّبون الحرب الأهلية».
من جهته، حث الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، أد ملكيرت، قادة الكيانات السياسية على حماية نزاهة العملية الديموقراطية.
وشدد ملكيرت تشديداً خاصّاً على إعطاء كل مؤسسة من المؤسسات المشاركة في العملية سلطتها الكاملة وفقاً للدستور، من دون أيّ تدخل سياسي، بما يمكّنها من القيام بمسؤولياتها بثقة.
في هذا الوقت، أشار نائب الرئيس طارق الهاشمي إلى أنه بحث مع المسؤولين الأميركيين قضية عناصر «الصحوة»، كاشفاً أنّ الانطباع السائد هو أن هذه المجموعات «تُركت وحدها، وأصبح قادتها مستهدفين إمّا بالاغتيال أو بأوامر القبض، بخلاف التعهدات التي قطعتها الإدارة الأميركية والحكومة العراقية».