خاص بالموقع - بثّت القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي الثلاثاء تقريراً تحت عنوان «فتح غيت» حول أعمال فساد في السلطة الفلسطينية، وخصوصاً في مكتب رئيسها محمود عباس. وقد عرض التقرير مستندات وصوراً تتّهم مدير مكتب الرئيس الفلسطيني رفيق الحسيني بالفساد والتحرش الجنسي.واستند التقرير الذي أعدّه المحلل في القناة العاشرة للشؤون العربية تسفيكا يحزقيلي إلى مستندات ووثائق دأب على جمعها المسؤول في الأمن الوقائي الفلسطيني فهمي شبانة التميمي على مدار الأعوام الستة الماضية.
وأشارت القناة إلى أنّ التميمي هو المسؤول الذي عيّنته السلطة الفلسطينية للتحقيق في الفساد. وظهر التميمي في التقرير، وقال إنّه تمّ تقديم الوثائق والأدلة على أعمال الفساد ومنفذيها إلى عباس، ووجّه تحذيراً بأنّه إذا لم يتخذ الرئيس الفلسطيني إجراءات ضد المتهمين بهذه الأعمال خلال أسبوعين، فإنّه سيكشف للقناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي المزيد من الوثائق.
وقال التميمي بالعربية خلال تقرير القناة العاشرة «أنا أتوجّه إلى الأخ أبو مازن. اليوم أعلنت جزءاً بسيطاً مما لديّ تجاه بعض الفاسدين مالياً وأخلاقياً، لكن بعد أسبوعين من النشر سوف أعلن معلومات أكثر خطورة وأكثر دقة، مسندة بالبيّنات على هذه القناة التلفزيونية نفسها حتى تتم ملاحقة كل الفاسدين، وفي الوقت ذاته محاسبة رفيق الحسيني».
وأضاف التميمي أنّه طالب مراراً باتخاذ إجراءات ضد المتهمين بتنفيذ أعمال الفساد والسرقات إلا أنّه لم تتخذ أي إجراءات ضدهم، ولذلك قرر التوجه إلى الإعلام.
ورغم أنّه لا يتوقع أن تنشر وسائل الإعلام الفلسطينية تقريراً عن الفساد، إلا أنّ التميمي لم يوضح سبب توجّهه إلى قناة تلفزيونية إسرائيلية.
ووفقاً للتقرير، فإنّ العديد من الأشخاص المحيطين بالرئيس الفلسطيني، وعلى رأسهم الحسيني وحتى أبناء الرئيس، ضالعون في أعمال الفساد وسرقة الأموال التي بلغ حجمها مئات الملايين من الدولارات التي حصلت عليها السلطات من التبرعات الدولية.
وأورد يحزقيلي مثالاً على ذلك أنّ أشخاصاً حول الرئيس الفلسطيني كانوا يطلبون أموالاً لشراء أراض، لكن التحقيق أظهر أنّ القسم الأكبر من هذه الأموال ذهب إلى جيوبهم، وأنّه تم سحب هذه الأموال من بنوك في القاهرة وعَمان.
وتظهر المستندات التي جمعها التميمي وعرضتها القناة العاشرة أنّه في كلّ مرة كان يتم سحب مبلغ مليون دولار أو مليوني دولار من تلك البنوك.
وقال يحزقيلي إنّ التميمي زرع كاميرات تصوير في مقر الرئاسة الفلسطينية وفي عدد من البيوت لغرض التحقيق الذي يجريه عن الفساد وسرقة الأموال.
وتبيّن أنّ الحسيني سعى إلى استدراج نساء تقدّمن للحصول على وظائف في مقر الرئاسة لإقامة علاقة جنسية معه، وأنّه في إحدى المرات طلب من إحدى السيدات أن يلتقي بها في منزل للحديث عن العمل.
والتقطت الكاميرات التي زرعها التميمي في المنزل ذاته الحسيني يخلع ثيابه ليصبح عارياً تماماً، بينما ذهبت السيدة إلى المطبخ لإعداد القهوة. وقد عرضت القناة العاشرة هذه الصور، لكن يحزقيلي قال إنّ السيدة رفضت تحرش الحسيني بها وصدّته.
في المقابل، نقلت تقارير الأربعاء عن مصادر فلسطينية نفيها الاتهامات. ونقلت صحيفة «هآرتس» عن مدير الاستخبارات الفلسطينية توفيق الطيراوي قوله إنّ «شبانة كاذب، وقد كشفنا أنّ الحديث يدور عن جاسوس. لماذا لم ينشر كلّ هذه الأمور حتى اليوم؟ وهذا جزء من حملة التحريض ضد أبو مازن».
ونفى مصدر أمني فلسطيني كبير لوكالة «معا» الإخبارية الفلسطينية ما أوردته القناة العاشرة، وقال إنّ «الشخص الذي ظهر في التقرير مدّعياً بوجود فساد مالي وجنسي (أي التميمي) هو شخص تافه يبحث عن شهرة تافهة وعابرة عبر التلفاز الإسرائيلي، وسبق أن حاول لفت الانتباه لنفسه من خلال تقرير على صفحات الجيروزاليم بوست، لكنّه لم ينجح في ذلك».
وأضاف المصدر «إذا كان المذكور فعلاً قد تبوّأ مركزاً ما في السلطة من قبل، فإن من المفترض أن يكون مؤتمناً على أسرار المواطنين إن وجدت أصلاً، لا أن يتاجر فيها لقنوات التلفزة بحثاً عن شهرة».
وقال مصدر آخر لـ«معا» إنّه «منذ صدور تقرير غولدستون الذي اتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة، وحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو تحاول أن تشن حروباً نفسية على رئيس السلطة وقيادتها لإكراه الرئيس على تغيير موقفه من عدم التفاوض مع نتنياهو وهذه لا تخرج عن هذا الإطار».
وذكرت صحيفتا هآرتس ومعاريف الأربعاء أنّ السلطات الإسرائيلية اعتقلت التميمي قبل عام لكونه مسؤولاً عن الاستخبارات الفلسطينية في القدس الشرقية وبذريعة ضلوعه في أنشطة تهدف إلى منع بيع الأراضي الفلسطينية لجهات يهودية.
ونقلت هآرتس عن التميمي قوله إنّ لا شك لديه في أنّ اعتقاله تمّ في أعقاب طلب من السلطة الفلسطينية «لمعالجة أمره».
وكانت معاريف قد نشرت خبراً عن قضية التحرش الجنسي المتعلقة بالحسيني في 27 آذار من العام الماضي من دون أن تذكر اسمه، بل وصفته بـ«المسؤول الفلسطيني».
(يو بي آي)