خاص بالموقع - دفع الوضع الاقتصادي شبه المنهار في غزة طاهر المظلوم، الذي لا ينتمي إلى حركة «حماس»، إلى الإسراع في تسجيل اسمه مع آلاف الشبان، في محاولة للانتساب إلى أجهزة الأمن والشرطة التابعة للحكومة المقالة.وحظي المظلوم (20 عاماً)، وهو من بين 14 ألف شاب تقدموا بطلبات للانتساب إلى أجهزة الأمن والشرطة التابعة لـ«حماس»، بالفرصة للخضوع لاختبار اللياقة البدنية، حيث من المقرر قبول 1500 شاب في الأجهزة الأمنية.
ويؤكد المظلوم، وهو من سكان حيّ التفاح الفقير شرق غزة، أنه لا ينتمي إلى أي فصيل فلسطيني. ويقول: «أكدوا لنا أنه ليس شرطاً الانتماء إلى حماس»، التي تسيطر على قطاع غزة منذ حزيران عام 2007. ولا يُخفي أن «دافعه الرئيسي للتسجيل للالتحاق بالشرطة في غزة هو البحث عن فرصة عمل تعينه على الزواج».
ويشرح المظلوم أن «شروط الالتحاق بالشرطة تنطبق عليه»، مضيفاً: «آمل أن يقبلوني لأتمكن من الزواج لأنني خطبت قبل شهرين ابنة عمتي وأبي مشغول بتسديد ديونه المالية بعدما اشترى منزلاً».
أما عبد الله (20 عاماً)، الذي فضل عدم ذكر اسم عائلته، فيؤكد أنه «ينتمي إلى حركة فتح علناً»، مضيفاً: «أملي أن أُقبل في الشرطة لأنّ من حقنا أن نعيش. لا نريد أن نموت من الجوع. هم (حماس) يعرفون أن كل أفراد عائلتي ينتمون إلى فتح. لم يسألوني عن الانتماء. أرجو ألا تكون هذه عقبة. كلنا فلسطينيون». ويشير إلى أن أحد أقاربه من «فتح» كان عنصراً في الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، وقُتل خلال أحداث 2007 التي سيطرت «حماس» إثرها على قطاع غزة.
أما والد طاهر، جودت المظلوم (40 عاماً)، فيأمل قبول ابنيه طاهر وطه المسجلين للشرطة «كي يبنيا مستقبليهما. أوضاعنا الاقتصادية صعبة جداً وراتبي بالكاد يكفي لإعالة أُسرتي». ويؤكد أن أسرته «لا تنتمي إلى أي تنظيم، لكننا نحب الرئيس الراحل (ياسر عرفات) أبو عمار».
أما محمد أبو الليل (22 عاماً)، وهو من سكان مدينة غزة وأكبر أشقائه السبعة، فقد تسجل أيضاً للانتساب إلى الأجهزة الأمنية لإعالة أسرته. ويقول الشاب الذي حرمته الظروف الاقتصادية السيئة إكمال دراسته: «لا علاقة لي بالفصائل. أريد فرصة عمل. لا فرص عمل للشباب، حتى المتعلمين منهم، والأمور في غاية الصعوبة. أبي عاطل من العمل، ولا أحد من إخوتي يستطيع إكمال دراسته. لا خيارات أمام الشباب».
وفي ساحة «الكتيبة» غرب مدينة غزة، يواصل ضباط أمن وشرطة «حماس» ببزاتهم العسكرية، اختبار آلاف الشبان المتطلعين لقبولهم في أحد الأجهزة الأمنية. وتجري اختبارات للياقة البدنية حيث يؤدي الشبان وهم يرتدون ثياب الرياضة بعض التمارين الرياضية مثل الجري والقفز.
وفي السياق، أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية في الحكومة المقالة إيهاب الغصين أن وزارته «لا تنظر للانتماء التنظيمي والسياسي للفرد في تنسيب عناصر الأمن والشرطة، لأن العمل في هذه الاجهزة حق لكل الفلسطينيين». وأكد أن «14 ألف مواطن فلسطيني تقدموا إلى مركز التجنيد في غزة للانتساب إلى الشرطة وأجهزة الأمن»، موضحاً أنه «سيجري اختيار 1500 منتسب».
وعزا الغصين الإقبال الشديد على التطوع في الأجهزة الأمنية إلى «الحاجة الماسّة للعمل في قطاع غزة في ظل الحصار وقبول المواطنين بالانتماء إلى هذه الأجهزة الأمنية أكثر من أي وقت مضى». وأوضح أن المقبولين للانتساب «يجب أن تنطبق عليهم مجموعة من الشروط، مثل أن يكونوا من مواليد 1989 وما فوق، وأن تكون شهادة التوجيهي أقصى ما حصل عليه المنتسب في تعليمه»، حيث سيستوعبون «كجنود لحاجة الوزارة إلى جنود أكثر منه إلى ضباط». وأضاف أنّ من بين الشروط المفروضة للتطويع «ألا يزيد طول المتطوع على 175 ووزنه على 75 كيلوغراماً، وحصوله على شهادة حسن سير وسلوك من الوزارة».
وبيّن الغصين أن المقبولين «سيعملون متطوعين لمدة أربعة أشهر، وسيحصلون على راتب جندي لمدة ستة أشهر، على أن يوقّع كل منتسب يُقبَل تعهداً يقضي بعدم مطالبته بتحسين راتب أو تسوية قبل خمس سنوات من تاريخ الانتساب» المتوقع في آذار المقبل.
(أ ف ب)