خاص بالموقع - حثّت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، اليوم، الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين على التحقيق في انتهاكات مفترضة لقوانين الحرب، خلال النزاع في صعدة (شمال) الذي انتهى بإعلان وقف إطلاق النار في شباط.وبعد أن فشلوا في الحصول على تأشيرات إلى اليمن، قدّم أعضاء فريق المنظمة، التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، في دبي، التقرير الذي يحمل عنوان «كل شيء هادئ على الجبهة الشمالية؟ انتهاكات قوانين الحرب التي لم يُحقّق فيها أثناء حرب اليمن مع المتمردين الحوثيين».
وذكر التقرير أن الطرفين قد يكونان استهدفا أو عرّضا للخطر مدنيين غير مقاتلين. كذلك أظهر كيف أن القوات اليمنية «قد تكون قصفت مواقع مدنية دون تمييز، ما سبّب خسائر في صفوف المدنيين، وكيف أن قوات الحوثيين قد تكون نفذت إعدامات من دون محاكمة وانتشرت في مناطق سكنية بطريقة غير شرعية».
وذكرت المنظمة، خلال مؤتمر صحافي في دبي، أن «قوات الحوثيين أقدمت على عمليات سطو ونهب مفترضة، ومنعت المدنيين من الهروب من مناطق الحرب، بما في ذلك للحصول على العلاج».
كذلك أشارت إلى أن «الطرفين استخدما الأطفال في القتال، منتهكين بذلك القوانين الدولية».
وحثّ نائب مدير المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط، جو ستورك، الطرفين على وضع حدّ «للإفلات من العقاب في دوامة معاناة المدنيين في شمال اليمن». ورأى «أن الهدنة التي أعلنت أخيراً، تمثّل فرصة لتعزيز حماية المدنيين عبر التحقيق في جرائم الحرب المفترضة، والتأكد من حصول الضحايا على العدالة».
من جانبه، قال الباحث في هيومن رايتس ووتش كريستوف ويلكي، للصحافيين، إن الدراسة تستند إلى مقابلات مع يمنيين نازحين في مخيمات، وإلى زيارات لمدينة عمران الشمالية، وإلى مخيم مزرق للنازحين، وذلك بالرغم من عدم الحصول على إذن السلطات اليمنية.
إلّا أنه أقرّ بأن الباحثين لم يتمكنوا من التأكد من عدد كبير من الانتهاكات المفترضة، بسبب عدم تمكّنهم من الوصول إلى عدة مناطق في شمال اليمن، مشيراً في الوقت عينه إلى أن المعلومات التي جُمعت كافية لفتح تحقيقات في الانتهاكات المفترضة. وذكر ويلكي أن التقرير رفع إلى الحكومة اليمنية وإلى الحوثيين على حدّ سواء.
وتشير تقديرات دولية ومحلية إلى أن النزاع في صعدة، معقل الحوثيين، أدّى إلى نزوح ما بين 250 ألف شخص و350 ألفاً.

(أ ف ب)